صيرفة إسلامية.. تطور إيجابي و ودائع تفوق 800 مليار دينار
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
حققت الصيرفة الإسلامية بالجزائر، منذ إطلاقها عبر البنوك العمومية سنة 2020، تطورا ايجابيا، حيث فاق حجم الودائع 817 مليار دج إلى غاية نهاية سبتمبر 2024. حسبما كشف عنه رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، محند بوراي.
وأوضح بوراي, في حديث لوكالة الأنباء الجزائريى أن انطلاق البنوك العمومية في تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية ساهم في تمويل الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك.
ويسوق حاليا 12 بنكا (6 بنوك عمومية و 6 بنوك خاصة) منتجات إسلامية مبتكرة تتلاءم مع احتياجات الزبائن في مجالات عدة. من خلال 861 نافذة ووكالة موزعة على المستوى الوطني. حسب المسؤول، الذي أوضح أن هذه البنوك فتحت. إلى غاية سبتمبر الماضي، 745574 حسابا بنكيا وفق مبادئ الصيرفة الإسلامية.
وتعكس هذه الحصيلة، حسب رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية. مدى “التطور الايجابي لمجال الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر منذ انطلاقها”. بفضل “الجهود التي تقوم بها السلطات العليا للبلاد لتعزيز هذا النوع من التمويل. باعتباره الركيزة الأساسية التي يمكن من خلالها تحقيق مبدأ الشمول المالي”.
من جهة أخرى، كشف بوراي أن البنوك الوطنية منحت، الى غاية السداسي الأول من 2024. قروضا في جميع المجالات للقطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية فاقت 13 ألف مليار دج. مضيفا أن عدد الوكالات البنكية ارتفع الى 1735 وكالة خلال نفس السداسي.
وبخصوص الدفع الالكتروني, تم تسجيل أكثر من 5ر4 مليون معاملة بقيمة تقارب 36 مليار دج، في حين تجاوزت المدفوعات عبر الأنترنت 14.8 مليون معاملة بقيمة تقارب 39 مليار دج الى غاية أكتوبر 2024، حسب نفس المسؤول. الذي كشف عن تداول أكثر من 4ر19 مليون بطاقة بنكية (ما بين البنوك-البطاقة الذهبية).
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دج
إقرأ أيضاً:
السلطات العراقية تكشف عن اختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال اعترافات أربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلسة من مديرية المرور العامة. القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية جاءت بعد تحقيقات مكثفة من قبل السلطات المختصة في مكافحة الفساد المالي.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، تم ضبط المبلغ المختلس الذي بلغ قيمته ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحلي الذهبية. وقد تم إخفاء هذه الأموال في هيكل معدني بمنطقة الشعب في بغداد، وذلك بهدف التمويه على عمليات التهرب المالي.
وفي التفاصيل، أشار البيان إلى أن المتهمين قد أقروا بتورطهم في عمليات اختلاس لمبالغ مالية من مديرية المرور العامة، وتم توجيه تهم إليهم تتعلق بالفساد المالي وغسل الأموال. وقد قامت المحكمة بمراجعة الأدلة المتوفرة والتحقيق مع المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة.
هذا وقد أكد البيان أن عملية ضبط الأموال تمت بعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة التي قامت بها الجهات الأمنية بالتعاون مع الهيئات القضائية. كما تم الكشف عن تورط عدد من الأشخاص الآخرين في القضية، الأمر الذي استدعى توجيه تهم إضافية إلى بعض المسؤولين.
من جانبه، أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في العراق، حيث تسعى الحكومة والسلطات القضائية إلى محاسبة المسؤولين عن عمليات الاختلاس وضمان عودة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
وقد عبرت الحكومة عن عزمها على مواصلة مكافحة الفساد بشكل حازم، مشددة على ضرورة تصعيد الجهود لضمان محاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد، مهما كانت مناصبهم.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025