صيرفة إسلامية.. تطور إيجابي و ودائع تفوق 800 مليار دينار
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
حققت الصيرفة الإسلامية بالجزائر، منذ إطلاقها عبر البنوك العمومية سنة 2020، تطورا ايجابيا، حيث فاق حجم الودائع 817 مليار دج إلى غاية نهاية سبتمبر 2024. حسبما كشف عنه رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، محند بوراي.
وأوضح بوراي, في حديث لوكالة الأنباء الجزائريى أن انطلاق البنوك العمومية في تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية ساهم في تمويل الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك.
ويسوق حاليا 12 بنكا (6 بنوك عمومية و 6 بنوك خاصة) منتجات إسلامية مبتكرة تتلاءم مع احتياجات الزبائن في مجالات عدة. من خلال 861 نافذة ووكالة موزعة على المستوى الوطني. حسب المسؤول، الذي أوضح أن هذه البنوك فتحت. إلى غاية سبتمبر الماضي، 745574 حسابا بنكيا وفق مبادئ الصيرفة الإسلامية.
وتعكس هذه الحصيلة، حسب رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية. مدى “التطور الايجابي لمجال الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر منذ انطلاقها”. بفضل “الجهود التي تقوم بها السلطات العليا للبلاد لتعزيز هذا النوع من التمويل. باعتباره الركيزة الأساسية التي يمكن من خلالها تحقيق مبدأ الشمول المالي”.
من جهة أخرى، كشف بوراي أن البنوك الوطنية منحت، الى غاية السداسي الأول من 2024. قروضا في جميع المجالات للقطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية فاقت 13 ألف مليار دج. مضيفا أن عدد الوكالات البنكية ارتفع الى 1735 وكالة خلال نفس السداسي.
وبخصوص الدفع الالكتروني, تم تسجيل أكثر من 5ر4 مليون معاملة بقيمة تقارب 36 مليار دج، في حين تجاوزت المدفوعات عبر الأنترنت 14.8 مليون معاملة بقيمة تقارب 39 مليار دج الى غاية أكتوبر 2024، حسب نفس المسؤول. الذي كشف عن تداول أكثر من 4ر19 مليون بطاقة بنكية (ما بين البنوك-البطاقة الذهبية).
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دج
إقرأ أيضاً:
اليونان تعلن عن مساعدات بقيمة مليار يورو للأسر ذات الدخل المنخفض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض عبد الستار بركات، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من فولوس باليونان، أبرز ما جاء في الصحف اليونانية، مشددًا على أنها تتحدث اليوم عن التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي بعد سنوات من الأزمات، ولذلك أعلنت الحكومة اليونانية عن تقديم حزمة مساعدات مالية واجتماعية بقيمة مليار يورو، تستهدف دعم الأسر ذات الدخل المنخفض وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية.
وأوضح «بركات»، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «صباح جديد»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الحزمة التي أعلنت عنها الحكومة اليونانية يأتي بعد أن سجلت اليونان فائضًا في الميزانية العامة لعام 2024 بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة بذلك متوسط العجز في دول الاتحاد الأوروبي البالغ 3.2%.
وتابع، «رئيس الوزراء اليونان أكد أن الفائض المالي المحقق هو نتيجة جهود جماعية وبرامج إصلاحية صارمة سمحت بتحقيق عائدات إضافية تفوقت على التوقعات، رغم التحديات الاقتصادية والقواعد الضريبية الأوروبية المشددة»، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت إعادة جزء من هذه العائدات إلى المواطنين الأكثر تضررًا في صورة مساعدات اجتماعية ملموسة، موضحًا أن حزمة المساعدات تتضمن، تعويض المستأجرين بقيمة إيجار شهر واحد كل نوفمبر، إضافة إلى منحة سنوية قدرها 250 يورو لكبار السن وذوي الإعاقة.
وشدد على أنه يستفيد من هذه الإجراءات نحو 1.4 مليون شخص، كما تم تخصيص 500 مليون يورو لبرنامج الاستثمار العام الذي يركّز على تطوير البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص جديدة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا