التخطيط تستعرض أبرز تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
انعقاد مجلس المُشاركة المصرية الأوروبيةوقمة تاريخية لترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجيةوعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة ومباحثات لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار لزيادة استثمارات القطاع الخاصمصر تفوز بحق استضافة الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027 اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول والمؤسسات الأوروبية في مجالات التعليم والتحول الأخضر وسلاسل الإمداد وغيرهااستمرار تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا.
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الحصاد السنوي حول تطور الشراكة المصرية الأوروبية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، والجهود التي قامت بها الوزارة في ضوء ترفيع مستوى العلاقات بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الاستراتيجية، وذلك اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المجتمع الدولي، خاصة عقب دمج الوزارتين.مجلس المشاركة المصرية الأوروبية
في مستهل عام 2024، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، بالاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والذي انعقد في مطلع العام بالعاصمة البلجيكية، وشهد مباحثات مكثفة حول تطوير الشراكة المصرية الأوروبية، كما أطلقت خلال المجلس أول تقرير من نوعه يعكس تطور العلاقات المشتركة في إطار مبادرة فريق أوروبا خلال الفترة بين 2020 -2023.
استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقرير تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، حيث بغت إجمالي التمويلات والمنح الأوروبية لمصر في 4 سنوات نحو 12.8 مليار دولار بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص.
كما التقت «المشاط»، عدد من مسئولي المفوضية الأوروبية رفيعي المستوى لمناقشة أسس وأولويات التعاون المستقبلي، من بينهم المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، والمدير التنفيذي للعمل المناخي بالمفوضية الأوروبية، والمدير التنفيذي للشئون الاقتصادية والخارجية، وكذلك المفوض الأوروبي للتحول الرقمي، ومفوضة البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك.
من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت خلال مارس، والتقى خلالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسة المفوضية الأوروبية، وعدد من رؤساء الحكومات الأوروبية، حيث تم ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري. وتتضمن تلك الحزمة التمويلية 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار لتشجيع القطاع الخاص، فضلًا عن 600 مليون يورو منح تنموية.
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيشهد العام الماضي أيضًا، انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، في يونيو الماضي، والذي كان بمثابة تجسيدًا فعليًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وخلال المؤتمر وقعت الدكتورة رانيا المشاط، 10 اتفاقيات بين شركاء التنمية، والقطاعين الحكومي والخاص، من بينها 8 اتفاقيات تمويلات ومنح مع القطاعين الحكومي والخاص في بقيمة 1.42 مليار يورو، واتفاقيتين لتمكين القطاع الخاص على المستوى الإقليمي بقيمة 613 مليون يورو.
ووقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشريحة الأولى ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية. كما برنامج التدابير الخاصة بتعزيز القدرة لدى القارة الأفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية: بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو، وبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر EU4YES بمنحة قيمتها 25 مليون يورو، وبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قيمة 8 ملايين يورو، في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي
كما وقعت مع الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، الاتفاق التنفيذى للمنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع "دعم الاتحاد الأوروبى لتحسين تخزين الحبوب فى مصر" بقيمة 56,7 مليون يورو، بالإضافة إلى مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو.
كما وقعت «المشاط»، اتفاق مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهات تمويلية أخرى.
من جانب آخر، شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين مؤسسات التمويل الأوروبية، والقطاع الخاص المصري والإقليمي، لدفع التحول الأخضر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وفي سياق متصل فقد عقدت الوزيرة، اجتماعات مكثفة مع الشركاء الأوروبيين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية من أجل تعزيز العمل المشترك وتوطيد الشراكة على مختلف الأصعدة بما يدعم رؤية مصر التنموية.
المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA
وعلى مدار 6 أشهر قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، وعقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وخلال ديسمبر الماضي، وافقت المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
ضمانات الاستثمار
وعلى مدار العام عقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات مع بعثات ووفود الاتحاد الأوروبي، لتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي، وتتم إتاحتها من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+).
في إطار العلاقات المصرية الأوروبية، قامت الدكتورة رانيا المشاط، بزيارة إلى مقر بنك الاستثمار الأوروبي وذلك في أول زيارة عقب تولي ناديا كالفينو، الرئيسة الجديدة للبنك وذلك لتعزيز دور الوزارة في تطوير العلاقات المشتركة مع المؤسسات الدولية والإقليمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية في مصر، كما عكست الزيارة عمق العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، باعتبار البنك أكبر ممول للقطاع الخاص من بين شركاء التنمية وأحد أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف.
الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةوخلال العام، تم اختيار الدكتورة رانيا المشاط ، نائبًا لرئيس الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في دورتها الثالثة والثلاثين التي انعقجتى بالعاصمة الأرمينية «يريفان»، تحت شعار «معًا نُعزز الأثر»، وذلك خلال مشاركتها فعاليات الاجتماعات بصفتها محافظ مصر لدى البنك، حيث تم خلال الاجتماعات إعادة انتخاب السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة للبنك، لفترة ثانية، كما تم إعلان فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ في دورة عام 2027.
دعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق
وخلال أغسطس الماضي شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق (EU Tigara)، حيث يعمل البرنامج على مشاركة المنشآت المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة الصناعية المختارة، وذلك من خلال التركيز على دعم المؤسسات المصرية المعنية بتعزيز تنمية المنشآت وتشجيعها، ودعم المجمعات الصناعية وسلاسل القيمة المختارة.
وخلال أسبوع القاهرة للمياه والذي انعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سفير الاتحاد الأوروبي مبادرة «المرفق الأوروبي الأخضر» بقيمة 7 ملايين يورو، لدعم الاستدامة في قطاع الموارد المائية والتحول الأخضر وذلك في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت مظلة مبادرة «فريق أوروبا
كما أطلقت المشاط بالتعاون مع سفير الاتحاد الأوروبي «مبادرة فريق أوروبا» لدعم التحول الأخضر في قطاعات المياه والأمن الغذائي والتي تستهدف تحسين الأحوال البيئية وتعزيز التنمية الريفية من خلال معالجة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع الزراعة، وكذلك المياه، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال دعم الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037.
العلاقات الثنائية مع سويسراأعلنت الوزارة في مطلع عام 2024 عن توقيع منحتين بقيمة 19 مليون دولار مع الجانب السويسري لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر ومشروع إدارة الحمأة في بني سويف، وذلك في إطار العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا، من خلال برنامج التعاون الإنمائي المشترك للفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٤، والذي خصص له نحو 94 مليون دولار للقطاعات المختلفة مثل المياه والصرف الصحي والتحول الأخضر، وتعزيز مشاركة تنمية القطاع الخاص، حيث استهدفت المنحتان تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر.
العلاقات المصرية الألمانية
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، فقد شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية
تضمنت الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر.
ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، إلى جانب توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، فضلًا عن توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة".
وخلال عام 2024 أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بقيمة 80 مليون يورو، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر، حيث توفر ألمانيا من خلال بنك التعمير الألماني، مساهمات مالية لا ترد بقيمة 80 مليون يورو، مقسمة بواقع 28 مليون يورو لتعزيز آليات إدارة المخاطر وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، و32 مليون يورو لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، حيث يتم من خلالها إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز عبارة عن مراكز اختصاص ومراكز للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز تميز قطاعية في مجال الطاقة المتجددة، ومدارس فنية، بالإضافة إلى 20 مليون يورو للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.
في سياق متصل وقعت الدكتورة رانيا المشاط، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاق تمويل تنموي بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، كما شهدت توقيع اتفاق منحة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 10 مليون يورو، لتصل إجمالي التمويلات إلى 61.5 مليون يورو، من أجل تنفيذ المرحة الثالثة لاستكمال مشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر، الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الدولة، من خلال تنفيذ إحدى أكبر محطات معالجة المياه في مصر، والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.
كما استقبلت الدكتورة رانيا المشاط،سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية الجديدة للوكالة الفرنسية للتنمية، لمناقشة محفظة التعاون الإنمائي الجارية في ضوء العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة.
مرحلة جديدة للعلاقات المصرية الإيطالية
وفي إطار الشراكة المصرية الأوروبية وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين الجانبين، وزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية لمصر ضمن وفد أوروبي رفيع المستوى، شهدت العلاقات المصرية الإيطالية انطلاقة جديدة خلال عام 2024، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين
تم افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة الإيطالية بالقاهرة، وتشمل مكاتب وكالة التجارة الإيطالية، وبنك التنمية الإيطالي، وصندوق القروض والودائع الإيطالي، ووكالة ائتمان الصادرات "ساتشي"، وهيئة دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين الجانبين المصري والإيطالي والجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص.
ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وثيقتي تعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، الأولى اتفاقية منحة بقيمة 3 ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، واتفاق تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو.
الشراكة في مجال التحول الأخضر
وتعزيزًا للعلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي في مجال التحول الأخضر والعمل المناخي، ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بورشة العمل التشاورية الوطنية المُنعقدة بعنوان «مستقبل صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر»، التي نظمها الاتحاد الأوروبي، في إطار المبادرة الإقليمية المدعومة من الاتحاد الأوروبي "MED GEM : دعم تطوير الإلكترونات والجزيئات الخضراء في الجوار الجنوبي"، وتُركز هذه المبادرة على دعم تطوير تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كجزء من تحول شامل نحو اقتصاد أكثر استدامة ، وشارك في ورشة العمل ممثلي الحكومة، والخبراء الدوليين، والأكاديميين، والقطاع الخاص.
الاجتماع الرابع للجنة التسييرية لبرنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر»
كما ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُمثلة في قطاع التعاون مع أوروبا، الاجتماع الرابع للجنة التسييرية لبرنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر» المُمول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا، بالتعاون مع شركاء التنمية الأوروبيين، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للبرنامج، في إطار دوره لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة، وذلك في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة والمحافظات المتأثرة بها.
المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل
وفي سياق آخر شهدت الدكتورة رانيا المشاط، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، وذلك خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، (WEEF) الذي استضافته القاهرة نوفمبر الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الشراكة الاستراتيجية الاستثمار المصري الأوروبي الاقتصاد المصري المزيد وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الشراکة المصریة الأوروبیة الاجتماعات السنویة للبنک بنک الاستثمار الأوروبی الدکتورة رانیا المشاط مع الاتحاد الأوروبی جمهوریة مصر العربیة المفوضیة الأوروبیة والاتحاد الأوروبی الصغیرة والمتوسطة العلاقات المصریة الفرنسیة للتنمیة المرحلة الثانیة الأوروبی بقیمة التحول الأخضر شرکاء التنمیة العلاقات بین القطاع الخاص بین الجانبین وذلک فی إطار ملایین یورو ملیون یورو ملیار یورو من خلال بین مصر فی مجال بقیمة 1 فی مصر عام 2024 عدد من
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تصدر تقريرًا حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير الحصاد السنوي لعام 2024، أبرز تطورات تنفيذ الاستراتيجيات مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، فضلًا عن الشراكات مع قارتي أفريقيا وآسيا، وجهود الوزارة لتعزيز التعاون جنوب جنوب.
وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي من أجل دعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيقًا للتكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب المساهمة في تسريع وتيرة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةخلال عام 2024 شاركت الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الدورة الثالثة والثلاثين من الاجتماعات السنوية للبنك بالعاصمة الأرمينية «يريفان»، تحت شعار «معًا نُعزز الأثر»، وقد تم اختيار الدكتورة رانيا المشاط نائبًا لرئيس الاجتماعات خلال هذه الدورة من اجتماعات البنك، وشهدت تلك الدورة من الاجتماعات عددًا من التطورات الهامة على رأسها فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، كما تم إعادة انتخاب رئيسة البنك الحالية أوديل رينو باسو، لدورة ثانية.
كما عقدت الوزيرة جلسة مباحثات مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشهدت فوز البنوك المصرية بـ 3 جوائز البنك، حيث تم إعلان فوز البنك الأهلي المصري، بجائزة أفضل صفقة في مجال التجارة الخضراء لعام 2023، بالإضافة إلى فوز البنك بجائزة البنك الأكثر نشاطًا من حيث حجم تمويلات التجارة الخضراء، ومن جانب آخر تم إعلان فوز البنك التجاري الدولي، البنك الأكثر نشاطًا في مصر لعام 2023، وتُمنح تلك الجائزة للبنك الذي نفذ معه البنك الأوروبي أكبر عدد من المعاملات التجارية.
وتعزيزًا للشراكات المصرية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، قامت الدكتورة رانيا المشاط، بزيارة المقر الرئيسي لبنك الاستثمار الأوروبي، في دولة لوكسمبورج، الذي يعد الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والتاريخية مع بنك الاستثمار الأوروبي، وتعزز تلك الزيارة الدور الذي تقوم به الوزارة لتطوير العلاقات المشتركة مع المؤسسات الدولية والإقليمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية في مصر.
مجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعةوتزامنًا مع بدء الحكومة إجراءات للإصلاح الاقتصادي في الربع الأول من عام 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
وعلى مستوى الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، شهد عام 2024 العديد من التطورات من بينها، تقييم منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، حيث عقد الاجتماع عقب زيارة بعثة من البنك الدولي في إطار المراجعة الدورية لتنفيذ المشروع، وقد تمت الموافقة على مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، في عام 2020، حيث يسهم في تحقيق أولويات الدولة المصرية ودعم الجهود الوطنية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال عدد من المكونات التي تستهدف دعم اتخاذ القرار بهدف تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى.
كما شهد عام 2024، انعقاد يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر خلال شهر مايو، وزيارة السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة في نوفمبر الماضي، حيث قامت المؤسسة بضخ استثمارات تتجاوز قيمتها 700 مليون دولار للبنوك ومؤسسات القطاع الخاص المصرية.
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الإستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، واستعرض الاجتماع أبرز النتائج المحققة على مدار عام من جهود مشتركة بين الوكالات الأممية المختلفة، والوزارات والجهات الوطنية، في إطار مجموعات النتائج للمحاور الخمسة خلال المراحل التنفيذية للإطار الإستراتيجي للشراكة الجديد، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات.
البنك الأفريقي للتنميةوخلال عام 2024، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي، بالعاصمة الكينية، نيروبي، في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك، وشهدت الاجتماعات لقاءات ثنائية ومباحثات مكثفة مع أكينومي أديسينا، رئيس البنك، ومسئولي الإدارة العليا، لمناقشة تطورات الشراكة في إطار الاستراتيجية التي يجري تنفيذها، كما شهدت الاجتماعات إطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية لأفريقيا.
في سياق متصل شهد عام 2024، انعقاد ورشة العمل الخاصة بتقييم منتصف المدة للاستراتيجية القُطرية المشتركة للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية 2022-2026، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات المُشتركة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
على صعيد آخر، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد البرنامج القطري للمنظمة في مصر لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024. خلال مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية مجموعة البنك الدولي بواشنطن ، ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتعزيز الشراكة القائمة، ودعم جهود التنمية والإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الحكومة المصرية، ويهدف البرنامج القُطري، إلى تعزيز قدرات الدولة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفقاً للمعايير الدولية، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
مصر والمملكة المتحدة تُعززان شراكتهما الاستراتيجية في مجال الأمن الغذائيفي سياق آخر، وقّعت حكومة جمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي، مع حكومة المملكة المتحدة، بما يُعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الأمن الغذائي، وذلك خلال زيارة الوزير البريطاني للقاهرة في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، والجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين، لدعم جهود التنمية في مختلف المجالات.
العلاقات المصرية التركيةوشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في فعاليات الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للعاصمة التركية أنقرة، وخلال فعاليات الزيارة عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعات مع عدد من مسئولي الحكومة، من بينهم وزير النقل والبنية التحتية التركي، ووزير الخزانة والمالية التركي، بحضور رئيس جمعية البنوك التركية والرئيس التنفيذي لبنك زيرات أﻛﺒﺮالمؤسسات المصرفية الوطنية في تركيا، حيث تم بحث مختلف أوجه التعاون مع الجانب التركي، في ضوء الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية، والذي يمثل انطلاقة جديدة وفعالة للعلاقات، خاصة مع ذكرى مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ووقعت الدكتورة رانيا المشاط مع الجانب التركي، مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات، وتستهدف مذكرة التفاهم، تعزيز جهود تبادل الخبرات لتحقيق أقصى استفادة في مجالات فعاليات المساعدات الإنمائية، والتفاوض الدولي، والمساعدات الإنمائية ودورها في التنمية المستدامة، وأدوات التمويل التنموي، ودور اللجان المُشتركة كأحد أدوات الدبلوماسية الاقتصادية.
واحتفالًا بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، احتفالًا بمرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر، وذلك بالعاصمة "طوكيو"، وشهدت تلك الزيارة تطورات متتالية على مستوى الشراكة بين البلدين، حيث وقع الجانبان اتفاق تمويل ميسر بقيمة 230 مليون دولار لدعم الموازنة، كما التقت "المشاط"، العديد من مسئولي الحكومة اليابانية من بينهم محافظ طوكيو، ورئيس بنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك"، ومسئولي هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، إلى جانب مسئولي شركة تويوتا تسوشو، وشركة تأمين الصادرات والاستثمارات اليابانية، ومؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار.
العلاقات المصرية الإيطاليةوترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وميكيلي كواروني، السفير الإيطالي بالقاهرة، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، لمناقشة مستجدات تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة من البرنامج بقيمة 100 مليون دولار، والتي يتم من خلالها تمويل العديد من المشروعات التنموية في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، وقطاعات التعليم العالي، ودعم المجتمع المدني، ومشروعات البيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال. وحضر الاجتماع ممثلو الوكالة الإيطالية للتنمية ووحدة الدعم الفني للجنة .
وشهد الاجتماع مناقشة موقف مختلف المشروعات في إطار الشريحة الثالثة سالفة الذكر، وكيفية تذليل العقبات بهدف الاستفادة من المبالغ الخاصة بها علي أكمل وجه، لاسيما على مستوى مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية، وتعزيز مهارات المعلمين، وإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا.
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجمهورية مصر العربية 2024، وجاء ذلك ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وذلك فى إطار استراتيجية المؤسسة للعمل مع القطاعات الحيوية فى جمهورية مصر العربية بهدف المساهمة في زيادة معدل النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة.
إطلاق برنامج شهادة إدارة التصديروشهدت الدكتورة رانيا المشاط، إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير(EMC)، في إطار برنامج إصلاح وتنمية التجارة في مصر (TRADE)، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار (تايب)، التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إىل تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات المالية.
مؤتمر هامبورج للاستدامةوشهد العام الماضي، مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في مؤتمر هامبورج للاستدامة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظمته الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة مايكل أوتو للاستدامة، ومدينة هامبورج، في إطار الجهود الدولية الهادفة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية، ومناقشة التحديات التي تواجه جهود التنمية في العالم.
وخلال فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة، شاركت الوزيرة في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية، حول تشجيع الاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة، والحلول المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها مبادلة الديون لتعزيز المرونة الاقتصادية في الدول النامية، وتوسيع نطاق التأثير من خلال المنصات الوطنية القائمة على ملكية الدولة، ومناقشة أهمية أسواق الكربون، كما عقدت عددًا من الاجتماعات الثنائية مع وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة مستجدات التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط بالدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ «COP 29»، التي انعقدت في "باكو" عاصمة أذربيجان خلال شهر نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع". حيث شاركت في فعاليات «يوم التمويل والاستثمار والتجارة»، إلى جانب مشاركتها في عدد من الفعاليات بطرح قضية التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي وعرض الجهود الوطنية والإصلاحات الهيكلية لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتأكيد على أهمية توفير التمويل العادل والمنصف للدول النامية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود الوزارة من خلال التنسيق وطنيًا والتعاون دوليًا لحشد التمويل للقطاع الخاص في قطاعات التحول الأخضر المختلفة.
اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليينوفي سياق آخر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2024، والتي انعقدت خلال شهر أبريل الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، كما شاركت بالاجتماعات السنوية للبنك خلال أكتوبر الماضي، لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي وتطوير النظام المالي العالمي، والتصدي للتحديات العالمية، وزيادة الحلول اللازمة للتمويل، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز القدرة على التصدي للصدمات المستقبلية.
وخلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الفعاليات، من بينها الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، واجتماع مجموعة العمل الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بالهيكل المالي العالمي، واجتماع التجمع الأفريقي مع رئيس مجموعة البنك الدولي، وفعاليات متعددة لمناقشة الحلول المالية لتسريع وتيرة التنمية، إلى جانب فعاليات أخرى للمنتدى الاقتصادي العالمي، غرفة التجارة الأمريكية، كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء مؤسسات التمويل الدولية، ومسئولي الحكومات.
وخلال عام 2024 استضافت العاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، والتي عقدت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على دعم ومساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق رسالتها التنموية، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز جهود التنمية في مختلف الدول العربية.
وتضُم الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، واجتماع مجلس وزراء المالية العربية، كما تشهد مراسم توزيع جائزة الشيخ عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، باجتماعات وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ20، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، تحت شعار «بناء آليات مُنصفة لتعزيز التنمية الاقتصادية والتغلب على التحديات المناخية»؛ حيث ألقت كلمة مصر في الجلسة الرئيسية لمجموعة عمل التنمية حول قضايا المياه كأحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة، وعقدت اجتماعات ثنائية متعددة مع ممثلي حكومات سنغافورة، والبرازيل، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وممثلي منظمات الأمم المتحدة، كما شاركت في إطلاق التحالف الدولي ضد الجوع والفقر خلال الاجتماعات، وذلك بحضور الرئيس البرازيلي.
التعاون جنوب جنوبوشهد عام 2024، العديد من التطورات على مستوى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز التعاون جنوب جنوب، والشراكات مع قارة أفريقيا وآسيا، حيث شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الذي استضافته الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، خلال شهر يوليو الماضي، بمشاركة أكثر من 200 من ممثلي الحكومات، وصناع القرار، والمؤسسات الدولية، لمناقشة العديد من القضايا وعلى رأسها التعاون بين بلدان الجنوب، والابتكار، وجهود تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وخلال فعاليات المنتدى شاركت الدكتورة رانيا المشاط في العديد من الفعاليات، من بينها جلسة نقاشية حول الإجراءات المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة، كما ألقت كلمة رئيسية في فعالية تحت عنوان «توحيد الجهود لتعزيز التنمية في دول الجنوب العالمي: مسار جديد ورؤية جديدة»، كما عقدت عددًا من اللقاءات الثنائية مع مسئولي المؤسسات الصينية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وشهدت الزيارة تطورات كبيرة على مستوى العلاقات المصرية الصينية، حيث تم توقيع 3 مذكرات تفاهم، مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين(NDRC) ، ورئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA، حيث ترسخ مذكرات التفاهم الجديدة الشراكة القوية مع الجانب الصيني وتعكس الأولويات المشتركة لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتعاون في مجال البحث العلمي، وتضمنت مذكرات التفاهم تبادل الخبرات والممارسات في مجال التنمية الاقتصادية والاقتصاد الكلي وعدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعة (BDS)، وإنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوسيع نطاق تصنيع المنتجات ذات الصلة.
ونيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في قمة رؤساء دول أفريقيا التي انعقدت بكينيا على هامش برنامج المؤسسة الدولية للتنمية IDA من أجل أفريقيا، لمناقشة طموحات قارة أفريقيا في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة، والتي تعد أكبر مؤسسة في العالم تُقدم التمويلات والمنح منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان عىل الاستثمار في المستقبل وتحسين مستوى المعيشة.
اجتماع محافظي أفريقيا مع رئيس مجموعة البنك الدوليوحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التحدث حول مطالب قارة أفريقيا، من المؤسسات الدولية، وذلك خلال اجتماعات مجموعة البنك الدولي والجلسة الخاصة لمحافظي القارة مع رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث طالبت الدكتورة رانيا المشاط، بضرورة إطلاق التمويل المناخي لقارة أفريقيا، وحشد التمويل المطلوب سنويًا لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في قارة أفريقيا، وتوسيع نطاق تغطية مجموعة الأدوات لتشمل جميع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA).
القمة الإيطالية الأفريقيةوشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في القمة الإيطالية الأفريقية، التي عقدت بالعاصمة الإيطالية روما، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت القمة مناقشة إطلاق "خطة ماتي" الاقتصادية، تعد "خطة ماتي" لأفريقيا، مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين إيطاليا وإفريقيا، وبشكل أوسع بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة. كما شهدت القمة مباحثات ثنائية مع مسئولي الحكومة الإيطالية حول برامج التعاون المستقبلية وتنفيذ برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
بنك التنمية الجديدوشهد عام 2024، عدة تطورات على مستوى الشراكة مع بنك التنمية الجديد الذي انضمت له مصر مؤخرًا ويعد بنك تجمع دول "البريكس"، حيث استضافت مصر ملتقى بنك التنمية الجديد، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ويعد الأول من نوعه خارج الدول المؤسسة لتجمع "بريكس" تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة»، لشراكة جديدة بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الجديد، في عالم بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمنظومة المالية الدولية.
وشهد الملتقى الذي عقد على مدار يومين، اجتماعات ثنائية بين الدكتورة رانيا المشاط، وديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، والعديد من ممثلي شركاء التنمية، لمناقشة الشراكات المستقبلية، فضلًا عن بحث جهود التعاون جنوب جنوب، كما شهد الملتقى تعريف البنك، بالأدوات والآليات التمويلية التي يتيحها ودوره في تعزيز الشراكة بين بلدان الجنوب، وتنمية القطاع الخاص.
وفي سياق متصل شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد بجنوب أفريقيا، حيث ألقت كلمة جمهورية مصر العربية، أمام مجلس محافظي البنك، وعقدت لقاءات ثنائية مع أعضاء البنك وممثلي الحكومات، من بينهم جنوب أفريقيا، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورئيسة بنك التنمية الجديد، وغيرهم.
وفي إطار تعزيز التعاون الثلاثي، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات القمة الكورية الأفريقية، والتي تعد أول قمة متعددة الأطراف بين كوريا الجنوبية والدول الأفريقية، تسعى إلى تعزيز علاقات الشراكة مع دول القارة السمراء، ولعب دور محوري في تعزيز جهود التنمية في قارة أفريقيا وعقدت بمشاركة وفود 48 دولة من بينهم 25 من رؤساء دول القارة. وشهدت القمة مباحثات ونقاشات فعالة حول تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية وقارة أفريقيا، فضلًا عن تعزيز التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية ومصر ودول القارة.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة مصر أمام القمة، كما التقت وزير المالية الكوري، ورئيس بنك التصدير والاستيراد، وسلط الإعلام الكوري الضوء على موقع مصر الاستيراتيجي ودورها الحيوي في نفاذ استثمارات وصادرات كوريا الجنوبية لقارة أفريقيا.
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، جلسة مباحثات موسعة مع رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، وشهد الاجتماع مباحثات بناءة حول تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في دفع التعاون جنوب-جنوب والاستفادة من التجارب التنموية في مصر والخبرات المصرية في مجال التعاون الدولي مع البلدان الأفريقية الأخرى، وكذلك مناقشة العمل المشترك في مجال الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار الزراعي في القارة بالإضافة إلى مجالات التنمية المختلفة، ومناقشة التعاون مع البنك من خلال منصة «حافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لتحقيق التكامل بين ما يقوم به البنك من جهود لتمكين القطاع الخاص وما توفره المنصة من خدمات ومعلومات لتحقيق الترابط مع شركاء التنمية ومجتمع الأعمال.
تقرير «الشراكات الدولية لدفع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي»وخلال فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد، أصدرت الوزارة، تقرير «الشراكات الدولية لدفع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي»، والذي يرصد استراتيجية الوزارة لدعم التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب وتعزيز التعاون الثلاثي من أجل المساهمة في دفع جهود التنمية في البلدان النامية والناشئة، من خلال آليات تبادل المعرفة والخبرات وتعميم الاستفادة من التجارب التنموية الناجحة، كما يرصُد التقرير تطور مفهوم التعاون بين بلدان الجنوب والثلاثي في المنظومة الدولية للعمل المشترك، حيث سلط التقرير الضوء على الإجراءات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من 2021 إلى 2024، لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة