روما تستدعي السفير الإيراني وتطالبه بالإفراج عن صحفية إيطالية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
استدعت وزارة الخارجية الإيطالية السفير الإيراني في روما -اليوم الخميس- للمطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفية تشيشيليا سالا التي اعتقلت في طهران قبل أسبوعين أثناء عملها بموجب تأشيرة صحفية عادية.
وقالت الوزارة في بيان إنها عبرت عن "قلقها البالغ" بشأن اعتقال سالا، وأكدت على ضرورة معاملتها معاملة إنسانية واحترام حقوقها الإنسانية.
وكتب وزير الخارجية أنطونيو تاياني على منصة إكس "تعمل الحكومة، كما فعلت منذ اليوم الأول لتوقيف تشيشيليا سالا، بلا كلل لإعادتها، ونطالب باحترام جميع حقوقها"، وأضاف "لن نترك تشيشيليا ووالديها إلى أن يتم إطلاق سراحها".
ووصف تاياني توقيفها بأنه "غير مقبول" لكنه أشار إلى أن جهود إطلاق سراحها من سجن إوين في طهران معقدة.
وكانت سالا (29 عاما) توجهت إلى إيران في 13 ديسمبر/كانون الأول بتأشيرة صحفية وأوقفت في 19 منه "لانتهاكها قانون جمهورية إيران الإسلامية"، بحسب وزارة الثقافة الإيرانية التي تشرف على الصحفيين الأجانب في إيران وتمنحهم التصاريح.
وقالت سالا لعائلتها -في اتصال هاتفي أمس الأربعاء- إنها تقبع في زنزانة انفرادية لا تطفأ فيها الأضواء إطلاقا، بحسب تقارير إعلامية إيطالية.
إعلانوزارت سفيرة روما لدى طهران، باولا أمادي، المواطنة الإيطالية الموقوفة وأعطت المسؤولين طردا يحتوي على أغراض تمكنها من العناية بنفسها بينها قناع ليساعدها على النوم ولوازم صحية، لكنها لم تتسلمه، بحسب الإعلام الإيطالي.
وجاء اعتقال سالا بعد 3 أيام من اعتقال رجل الأعمال الإيراني محمد عابديني في مطار مالبينسا في ميلانو بناء على مذكرة أميركية بتهمة توريد أجزاء طائرات مسيرة تقول واشنطن إنها استخدمت في هجوم في 2023 أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين في الأردن.
ونفت إيران ضلوعها في الهجوم، ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن وزارة الخارجية قولها إن اعتقال عابديني ينتهك القانون الدولي.
ويعود منشور سالا الأخير على منصة "إكس" إلى 17 ديسمبر/كانون الأول، وتضمّن رابطا لبودكاست بعنوان "محادثة عن النظام الأبوي في طهران". وسبق لها أن غطت الحرب من أوكرانيا التي تتعرض لغزو من روسيا، حليفة طهران.
ومن المقرر أن تناقش رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قضية سالا مع وزيري الخارجية والعدل في وقت لاحق من اليوم الخميس، حسبما قال مكتبها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إيران.. الحرس الثوري يكشف عن مدينة صاروخية جديدة
كشفت بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت، عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض في سواحل إيران الجنوبية.
وقالت وكالة "مهر" للأنباء في ذلك السياق: "استمرارا للكشف عن الإنجازات الدفاعية لبلادنا، تزيح البحرية التابعة للحرس الثوري الستار عن مدينتها الصاروخية على الساحل الجنوبي للبلاد".
وأشارت إلى أن القائد العام للحرس الثوري الإيراني تفقد اليوم الجاهزية القتالية للقاعدة برفقة قائد القوات المتمركزة فيها.
إيران تُلوح بالحرب الشاملة في حالة الاعتداء على منشآتها النووية
وجه عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إنذاراً شديد اللهجة لخصوم بلاده من مغبة الهجوم على المواقع النووية الإيرانية.
اقرأ أيضاً: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وقال عراقجي، في تصريحاتٍ نقلتها وسائل إعلام محلية ودولية، :"إذا تعرضت المواقع النووية الإيرانية لهجوم سيقود إلى حربٍ شاملة في المنطقة".
وأضاف بنبرةٍ حازمة :"سنرد فوراً وبحزم على أي اعتداء نتعرض له".
وكان عراقجي قد قال في وقتٍ سباق في تصريحاتٍ نقلتها شبكة سكاي نيوز :"لقد أوضحنا أن أي هجوم على منشآتنا النووية سيُواجه رداً فورياً وحاسماً
وأضاف :"لكنني لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك، إنه أمر مجنون حقا، وسيحول المنطقة بأسرها إلى كارثة".
الجدير بالذكر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تراجع عن دعم الاتفاق النووي مع إيران في ولايته الأولى، والذي كان يقضي بتقييد تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران.
وتتمسك إيران بأن برنامجها النووي سلمي، إلا أن الدول الغربية ترى أن طهران قد تكون تسعى لتطوير سلاح نووي.
تتبنى الولايات المتحدة موقفًا صارمًا تجاه البرنامج النووي الإيراني، حيث تعتبره تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، وتسعى إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية. منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، الذي فرض قيودًا على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات، كانت واشنطن أحد اللاعبين الرئيسيين في مراقبة تنفيذ الاتفاق. لكن في عام 2018، انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق، معتبرةً أنه غير كافٍ لكبح الطموحات الإيرانية، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران في إطار سياسة "الضغط الأقصى". ردت إيران بتقليص التزاماتها النووية وزيادة تخصيب اليورانيوم، مما زاد التوتر بين البلدين ورفع المخاوف من مواجهة عسكرية.
في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، سعت الولايات المتحدة إلى إعادة التفاوض حول الاتفاق، لكن المباحثات تعثرت بسبب مطالب متبادلة بين الطرفين. واشنطن تشترط على إيران الامتثال الكامل للقيود النووية قبل رفع العقوبات، بينما تصر طهران على ضمانات بعدم انسحاب أمريكا مجددًا. إلى جانب ذلك، تعبر الولايات المتحدة عن قلقها من تطوير إيران لتقنيات الصواريخ الباليستية ودعمها لجماعات إقليمية، مما يزيد من تعقيد الملف النووي. مع استمرار الجمود الدبلوماسي، تلوّح واشنطن بالخيار العسكري كوسيلة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مما يجعل مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونًا بالتطورات السياسية والتوازنات الإقليمية والدولية.