"محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية" تدعم جهود فض المنازعات الإيجارية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تلقت "لجنة يد الخير" التابعة لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، تبرعًا بقيمة 3 ملايين درهم إماراتي من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، لتسوية أوضاع بعض الحالات الإنسانية والإفراج عن المحتجزين بسبب الأحكام القضائية الإيجارية غير المدفوعة.
وثمن المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، جهود المركز ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية على دورهما الهام في دعم القضايا الاجتماعية، لتعزيز الاستقرار بين المؤجرين والمستأجرين، ما يسهم في استدامة السوق العقاري بدبي.
وأوضح صالح زاهر المزروعي، المدير العام لمؤسسة محمد بن راشد، أن المؤسسة تلتزم برسالتها الإنسانية من خلال تقديم المساعدات وتفعيل التعاون مع الجهات المختلفة لتحقيق الاستقرار الأسري والإسهام في تنمية المجتمع والوطن. التكافل والاستقرار
وأشاد القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بدور موسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والتزامها بتحسين حياة الأفراد وتعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن هذا الدعم يعزز التكافل والاستقرار في المجتمع، ويخفف معاناة الأسر المتضررة من القضايا الإيجارية.
وأشار إلى أن المركز يهتم بالقضايا الإنسانية بجانب تطبيق القانون، إذ يعمل على دراسة حالات المتعثرين ومساعدتهم من خلال جمعية يد الخير لإعادة ترتيب أوضاعهم.
بدوره قال أحمد خلفان المنصوري، عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية، إن التبرع يهدف إلى دعم الفئات الأقل حظاً وتحسين جودة حياتهم، من خلال دعم الأسر التي تواجه صعوبات مالية في تنفيذ الأحكام القضائية، موضحاً أن الأموال ستخصص لتسوية المنازعات الإيجارية وتقديم المساعدة المالية للأسر المتعثرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دبي الإمارات دبي محمد بن راشد للأعمال الخیریة المنازعات الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات المنتهية قبل 2020
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
قالت إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفتريه فيتم تسويه المنازعه من خلال سداد اصل الضريبه ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التاخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد ،ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط .
تابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
قالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا ، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
أضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، مضيفة أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي؛ تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.
نتنياهو يعقد اجتماعا وزاريا لبحث آليات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار