خاص|استقالة إبراهيم الزيات من مجلس نقابة الأطباء
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مفاجئة، أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط الطبية، أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، استقالته رسميًا من منصبه، معبرًا عن اعتراضه على قرارات وصفها بأنها "غير منصفة" وصادمة لمبادئ العمل النقابي.
وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أكد "الزيات" أن قراره جاء بعد دراسة متأنية للأوضاع الراهنة داخل النقابة، مشيرًا إلى أن "القرار الأخير للنقابة أثر سلبًا على مصالح الأطباء".
وأضاف: "النقابة وُجدت للدفاع عن حقوق الأطباء، لكن ما حدث مؤخرًا يتعارض تمامًا مع هذا الهدف".
وشدد الزيات على أنه كان دائمًا من الداعمين للعمل النقابي البنّاء، وأن استقالته تأتي احتجاجًا على تجاهل أصوات الأطباء وقضاياهم الملحّة، مؤكدًا أنه سيواصل الدفاع عن حقوق الأطباء من خلال منصات أخرى.
قرار" الزيات" لاقى ردود فعل متباينة داخل الأوساط الطبية؛ حيث وصفه البعض بأنه "شجاع" و"مُعبّر عن الضمير النقابي"، فيما اعتبره آخرون خطوة تصعيدية قد تزيد من الانقسام داخل النقابة.
يُذكر أن مجلس النقابة كان قد أصدر مؤخرًا قرارات مثيرة للجدل، تسببت في انقسام واسع بين الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي للأطباء ومسودة قانون المسؤولية الطبية.
وتبقى الأسئلة حول تأثير استقالة الزيات على مستقبل النقابة مفتوحة، وسط توقعات بحدوث تغييرات كبيرة في المشهد النقابي خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء مصر مشروع قانون المسئولية الطبية
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس الشيوخ استجابت لبعض طلبات النقابة
كشف الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء سبب تأجيل الجمعية العمومية بعد تحويل قانون المسئولية الطبية إلى مجلس النواب.
مجلس نقابة أطباء القاهرة يرحب بالغاء حبس الأطباء في الأخطاء المهنية الأطباء: تأجيل الجمعية العمومية لحين إصدار المسودة النهائية لقانون المسؤولية الطبيةوقال أسامه عبد الحي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ استجابت لبعض طلبات نقابة الاطباء أهمها أن تكون اللجنة العليا المسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي.
وتابع نقيب الأطباء بعد إحاله قانون المسئولية الطبية إلى مجلس النواب تغيرت بعض البنود والاتفاقات.
ولفت نقيب الأطباء إلى استحاله إقرار حبس طبيب إذا ارتكب خطأ وارد حدوثه أثناء ممارسته المهنة مؤكدً أنه حال اقرار ذلك فى القانون سيكون كارثة.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن قانون المسؤولية الطبية هدفه كان وجود تحقيق رسمي مع الإهمال الطبي،لافتا إلى أن هناك فرق بين الخطأ الطبي الوارد والخطا الطبي الجسيم.