أستاذ اقتصاد: الدعم النقدي يضمن الوصول للمستحقين ومنح المواطن حرية شراء السلع
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدعم النقدي يحقق العديد من المكاسب التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد، مع الأخذ في الاعتبار السلبيات التي تكتنف الدعم العيني وزيادة المصروفات الإدارية، بالإضافة إلى مشكلة عدم وصول الدعم إلى مستحقيه. وأشار إلى أن عدم منح المستهلك الحرية في اختيار السلع، وعدم تمكين الأفراد من توجيه المبلغ النقدي حسب احتياجاتهم، قد يختلف من أسرة إلى أخرى.
وأشار عنبر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الظروف والمتغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي جعلت الدول تعدل إيديولوجياتها الاقتصادية بما يتناسب مع التغيرات التي تحدث، مثل البرازيل وغيرها.
وذكر، أنه لضمان تحقيق الضبط المالي ووصول الدعم إلى مستحقيه، مع ضمان الاستفادة القصوى من المزايا الخاصة بالدعم النقدي، هناك بعض الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار، خاصة تحديد المبلغ المخصص للدعم ومن المسؤول عن تحديده. متسائلًا: "هل ستكون العملية مقتصرة على الحكومة فقط، أم أنها ستكون مشاركة من مؤسسات المجتمع المدني؟ وهل سيكون المبلغ متناسبًا مع معدلات التضخم؟".
وأوضح أن التجارب الدولية التي تحولت إلى الدعم النقدي استلزمت وجود قاعدة بيانات مستحدثة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم الاقتصاد الدعم النقدي محمود عنبر المصروفات الإدارية المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف عن مميزات الدعم النقدي في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد
قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، في تصريحات له اليوم، السبت، إنه لا توجد أي دولة في العالم حالياً تتجه نحو تطبيق الدعم العيني، مشيرًا إلى أن هذا النظام قد فشل في العديد من الجوانب مثل مكافحة الفساد، وتسرب الدعم للأسواق السوداء، وكذلك تفاوت الأسعار في الأسواق.
مميزات الدعم النقديوأوضح محسب، في مداخلة هاتفية مع قناة "كسترا نيوز"، أن الدعم العيني يعتبر دعماً للسلعة نفسها، حيث يستطيع من يملك القدرة على الشراء أن يحصل عليها، بينما من لا يقدر على الشراء لا يحصل على الدعم، ما يجعل الدعم غير محسوس من قبل المواطنين.
وأضاف أن الدعم النقدي هو دعم حقيقي وواقعي، حيث يتم تقديم الأموال مباشرة إلى الأشخاص المحتاجين بناءً على قاعدة بيانات دقيقة تم جمعها على مدار العشر سنوات الماضية.
وذكر أن الحكومة تعمل على تصحيح وتنقية قوائم الأسر المستفيدة من الدعم عبر التعاون مع الجهات المعنية مثل جهاز التعبئة والإحصاء، من خلال جهد كبير لضمان تقديم الدعم للأسر التي تحتاجه فعلاً.
وأشار إلى أنه ستتم مراجعة حجم الدعم النقدي المقدم للأسر لضمان توافر الدعم الكافي مع التغيرات الاقتصادية، في ظل ارتفاع الأسعار المتكرر، مثلما حدث في الفترة الأخيرة.
في سياق متصل، وافق مجلس النواب في جلسته العامة الشهر الماضي على مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" المقدم من الحكومة، وذلك بعد توافق الأعضاء على جميع المواد المتعلقة بالتعريفات والعديد من التفاصيل المتعلقة بالقانون
ويهدف المشروع إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، إضافة إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة في سوق العمل.
ويشمل مشروع القانون مجموعة من الأحكام التي تتعلق بدعم الأسر الأكثر فقراً، حيث يتضمن مواد تتعلق بالاستهداف الدقيق لهذه الأسر، وعملية التحقق من استحقاقها من خلال معادلات اختبارية تقيس مؤشرات الفقر، مع التركيز على ضرورة متابعة الأسر المستفيدة لبرامج صحية وتعليمية، مثل صحة الأم والطفل، إضافة إلى التزام الأطفال بالتعليم.
ويتضمن القانون أيضاً استحداث صندوق "تكافل وكرامة"، والذي يشمل تنظيم حسابات الموازنة الخاصة بالدعم، فضلاً عن قواعد لمتابعة وتقييم وصول الدعم إلى مستحقيه، مع توفير آليات للشفافية، والرقابة لضمان عدم حدوث تجاوزات.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة