ترامب يُرتب لتوسعة العمليات في اليمن.. واقتراحات إسرائيلية بتشكيل تحالف بقيادة السعودية لردع الحوثيين وإيران (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قالت صحيفة إسرائيلية إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يستعد لزيادة النشاط ضد الحوثيين بمجرد أدائه اليمين كرئيس في 20 يناير، في الوقت الذي تقترح فيه تقارير عبرية تشكيل تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة الحوثيين وإيران معا في المنطقة.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" في تقارير لها ترجمها للعربية "الموقع بوست" إنه وقف الحوثيين في اليمن من خلال تحالف بقيادة السعودية ضد إيران، مشيرة إلى أن الوقت قد حان للغرب، وخاصة الولايات المتحدة، لتغيير استجابته للعنف والعدوان من قبل الجهات السيئة، وخاصة إيران ووكلائها.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على التفاصيل إن ترامب ومسؤولون آخرون في الإدارة القادمة يهتمون بزيادة النشاط ضد الحوثيين، بما في ذلك الضربات الجوية.
وقال مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: "من المرجح أن يضيف الرئيس ترامب الحوثيين مرة أخرى إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية [بوزارة الخارجية]، بعد قرار الرئيس جو بايدن الخاطئ بإزالتها، كأحد أول أعماله كرئيس في عام 2021".
وقال إليوت أبرامز، الذي شغل منصب الممثل الخاص للولايات المتحدة لإيران من عام 2020 إلى عام 2021، "لن يقبل ترامب أن يهاجم الحوثيون السفن البحرية الأمريكية كل يوم باستخدام الصواريخ الإيرانية ... سيضرب الحوثيين بقوة أكبر، وسيهدد إيران بأنه إذا قتل صاروخ [زودته] إيران أمريكيًا، فستتعرض إيران لضربة مباشرة".
تغيير استراتيجية أمريكا في اليمن
وذكر التقرير أنه على مدار الشهر الماضي، قررت إدارة بايدن تغيير استراتيجيتها في اليمن، فزادت من عدد الغارات الجوية ضد أهداف الحوثيين. وذلك لأن الإدارة لم تنجح في منع الحوثيين من شن هجمات ضد إسرائيل وضد السفن في البحر الأحمر، مما دفع السفن التجارية إلى تجنب طرق الشحن الحيوية، مما يهدد التجارة العالمية.
من بين أمور أخرى، توقعت الصحيفة أن تناشد إدارة ترامب دول الخليج في محاولة لترقية التحالف الإقليمي ضد الحوثيين. في العام الماضي، مؤكدة أن إدارة بايدن حاولت الضغط على هذه الدول للانضمام إلى التحالف الإقليمي. ومع ذلك، باستثناء البحرين، رفضت الدول الأخرى.
وقال جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إنهم فعلوا ذلك لأن "حكومة الولايات المتحدة ترفض منحنا الحماية والوسائل اللازمة لاعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار إذا تعرضنا لهجوم من قبل الحوثيين".
وتابع "لقد هاجموا السفن الحربية الأمريكية لعدة أشهر متتالية، ناهيك عن إطلاق الصواريخ الباليستية على إسرائيل. يجب أن نتوقع أن يعكس ترامب سياسة بايدن، التي كانت تتغاضى عن أنشطة المجموعة الإرهابية. أتوقع سياسة أكثر صرامة بعد 20 يناير".
وفي تحليل آخر للصحيفة ذاتها قالت "من الآمن أن نقول إن قِلة من الناس خارج الشرق الأوسط سمعوا عن الحوثيين قبل أن يبدأوا في استهداف الشحن في البحر الأحمر وإطلاق الصواريخ على إسرائيل البعيدة".
وأضاف "مع ذلك، تسبب الحوثيون في اليمن في مشاكل إقليمية خطيرة منذ عام 2004. إنهم إسلاميون شيعة متشددون متطرفون يسترشدون بإيران، وعازمون على الاستيلاء على كل اليمن وتقويض المملكة العربية السعودية المجاورة - كل ذلك تحت رادار الغرب".
وأكد أن الحوثيين نجحوا في الغالب في تحقيق هدفهم الأول المتمثل في السيطرة على اليمن، على الرغم من استمرار بعض المعارضة النشطة، في حين تراجعت المملكة العربية السعودية عن الصراع على الرغم من التهديد الحوثي المستمر.
وأفاد إن الولايات المتحدة وحلفائها يتعلمون، على أمل، أن وقف إطلاق النار لا ينجح إلا إذا أراد الجانبان (الحكومة المدعومة من السعودية والحوثي المدعوم من إيران) بالفعل وقف القتال. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن وقف إطلاق النار يمنح الوقت فقط لأحد الجانبين أو كليهما لإعادة التسلح والاستعداد للجولة التالية من القتال.
ويرى التحليل أن المفهوم الإسرائيلي نجح إلى حد كبير في لبنان، لكن وجود 100 رهينة إسرائيلي في أنفاق حماس أدى إلى تعقيد الصورة العسكرية في غزة فوق الأرض.
مبادرة دبلوماسية
وحسب التحليل فإن ما تحتاج إليه إسرائيل على الجبهتين هو مبادرة دبلوماسية لتعزيز وقف إطلاق النار وتوفير مستقبل مستقر. وهذا لا يحدث في غزة ولبنان أو في اليمن.
وقال "من المؤسف أن إسرائيل بعيدة للغاية عن تحقيق المزيد. وتحتاج طائراتها الحربية إلى التزود بالوقود في طريقها من وإلى اليمن، على بعد 2000 كيلومتر. ويبدو أن التوغل البري الإسرائيلي غير وارد".
ولفتت "جيروزاليم بوست" في تحليلها بالقول إن "الأدوات اللازمة للاستجابة الغربية المنسقة موجودة بالفعل. والمملكة العربية السعودية في وضع جيد لتكون الواجهة لتحالف يهدف إلى سحق الحوثيين مرة واحدة وإلى الأبد وإضعاف إيران في هذه العملية. وسوف تكون كل تلك المليارات من الدولارات من الأسلحة الأميركية التي تكدسها السعوديون لعقود من الزمان تحت تصرف التحالف".
وزادت "من الممكن أن يساعد مثل هذا التحالف المناهض لإيران بقيادة السعودية وبدعم من الغرب في استقرار المنطقة، وخاصة إذا وافقت إسرائيل على ذلك".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اسرائيل ترامب الحوثي إيران العربیة السعودیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية النموذجية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بيريم لـ “الثورة “: تطوير الزراعة التعاقدية في اليمن يتطلب ترجمة موجهات قائد الثورة إلى برامج عملية فعّالة
الثورة / يحيى الربيعي
أكد الدكتور علي محمد حيدر، رئيس الجمعية النموذجية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بمديرية يريم، محافظة إب، على أهمية القطاع الزراعي في اليمن باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً هاماً للدخل وتوفير فرص العمل. وشدد على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والملبس كأولوية وطنية تعزز الأمن القومي.
وأوضح الدكتور حيدر في تصريح لـ “الثورة” أن الظروف الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى العدوان والحصار المفروض على اليمن، تستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية لسد الفجوة الغذائية الناتجة عن التدمير المتعمد للقطاع الزراعي على مدى العقود الماضية. وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية والثورية للنهوض بالقطاع الزراعي، كما وردت في خطاب السيد القائد في 28 رمضان 1444هـ، تتطلب ترجمتها إلى برامج عملية فعّالة.
وفيما يتعلق بمشروع الزراعة التعاقدية الذي بدأ العمل به في عام 2022م، نوّه الدكتور حيدر بأنه رغم الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية كالحبوب والبقوليات، إلا أن المشروع يواجه معيقات نتيجة للتنفيذ الارتجالي وعدم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ذات الظروف المشابهة. وأشار إلى أن الهدف من الزراعة التعاقدية هو التوسع الرأسي والأفقي في النشاط الزراعي لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة، مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية كالحبوب والبقوليات والمحاصيل النقدية كالبن والقطن، والاستفادة من تجارب دول مثل الصين وإيران ومصر والهند مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية لليمن.
واقترح الدكتور حيدر عدداً من الإجراءات لتصويب مسار الزراعة التعاقدية، أهمها:
الجانب القانوني والمؤسسي:
إيجاد أساس قانوني لنظام الزراعة التعاقدية يضمن وجود الحكومة كجهة رسمية لضمان تحقيق أهداف المشروع واستمراريته واستدامته.
– إيجاد إطار مؤسسي رسمي لضمان سير المشروع وفق الآلية المرسومة له وعدم تحوله الى أداة لاستغلال الجمعيات وصغار المزارعين وعدم إتاحة الفرصة لتأسيس كيانات تحتكر المنتج والسوق.
– تأسيس نظام زراعة تعاقدية قائم على دعم صغار المزارعين وتعزيز الاقتصاد المجتمعي المقاوم.
ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية والمتغيرات الإقليمية والدولية.
– الترويج للزراعة التعاقدية وبيان فوائدها وخطواتها.
– إعداد نماذج للعقود بحيث تراعي مصالح جميع الأطراف وتمنع الاستغلال.
تحديد الأسعار بصورة عادلة ومشجعة للمزارعين وتحديد هامش ربح معقول ومنصف للتجار منعاً للاحتكار والاستغلال.
– الفصل في النزاعات في حال حدوثها.
-الإشراف والمتابعة المستمرة للمشروع.
– توفير المدخلات الزراعية للمزارعين بسعر مناسب وجودة عالية.
– عمل خارطة محصولية موجهة تستهدف بالدرجة الأولى المحاصيل الاستراتيجية الحبوب والبقوليات حسب الميزة النسبية للمناطق الزراعية المستهدفة.
مع أهمية استهداف واستيعاب صغار المزارعين والمستضعفين وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة.
وإعداد مواصفات المنتج ومعايير الجودة المطلوبة بصورة واقعية وعدم ترك الموضوع للشركات والتجار نظراً لاعتمادهم على مواصفات مبالغ فيها بهدف ابتزاز المزارعين والجمعيات للتحايل على السعر المحدد في العقد بحجة عدم مطابقة المنتج للمواصفات.
وعمل آلية واضحة وسلسة تحدد آلية الشراء وتسليم القيمة.
وكذلك ضرورة تطوير الجمعيات التعاونية الزراعية عن طريق ، تعديل قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم 39 لسنة 1998م، وصياغة لائحة تنفيذية واضحة ودقيقة للقانون تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلد.
نتنياهو يعقد اجتماعا وزاريا لبحث آليات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار