البنك الأهلي ومجموعة العربي يوقعان اتفاقية لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للتجار
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأهلي المصري ومجموعة العربي عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك بهدف تمويل تجار المجموعة من خلال بطاقة ائتمان الشركات B2B الخاصة بالبنك من خلال تقديم التسهيلات المصرفية والتمويلية لهم وتوفير حلول تكنولوجية حديثة لتعاملات الشركة المالية مع عملائها من التجار بتنفيذ تكنولوجي من خلال شركة سلاسل الموردين للحلول التكنولوجية.
حضــر التوقيع محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وسهى التركي ويحيى أبو الفتوح نائبا الرئيس التنفيذي للبنــك الأهلــي المصــري والمهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي والمهندس محمد العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والمهندس اسلام العربي مدير عام قطاع مبيعات التجزئة، وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع وهالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري والمهندس عادل البوصيلي الرئيس التنفيذي لشركة سلاسل الموردين للحلول التكنولوجية، وفرق العمل المختصة من البنك الأهلي المصري ومجموعة العربي وعدد من كبار التجار والموزعين وفريق عمل شركة سلاسل .
دعم التجار وتعزيز التحول الرقميحيث أكد محمد الاتربي حرص البنك الأهلي المصري المتنامي على توفير منتجات وخدمات مصرفية وتمويلية لكافة فئات العملاء الحاليين والمرتقبين من التجار بما يساهم في تلبية احتياجاتهم، مشيرا الى أهمية التعاون مع مجموعة العربي كونها من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري والتي تضم عدداً كبيراً من تجار التجزئة والجملة الى جانب كبار الموزعين الرئيسيين في جميع محافظات مصر، حيث تعزز تلك الاتفاقية إستراتيجية البنك في التوسع في ميكنة المدفوعات والمتحصلات بشكل عام بما يتماشى مع خطط وتوجهات البنك المركزي المصري في التحول الرقمي والتحول الى مجتمع أقل إعتماداً علي النقد وتدعيم الشمول المالي، وخاصة من خلال استقطاب شريحة جديدة من التجار من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي.
رقمنة التعاملات الماليةوأعرب المهندس إبراهيم العربي عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مشيدا بالتوجه الإيجابي والرائد للبنك في دعم الصناعات المصرية باعتباره احد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد القومي، من خلال تسهيل عمليات السداد الالكتروني التي قامت به شركة سلاسل الموردين للحلول التكنولوجية من رقمنة وميكنة عمليات السداد للأعمال التجارية التي تتم مع كافة فئات التجار الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من موزعين وتجار الجملة والتجزئة بكل سهولة وبأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين، وذلك من خلال منظومة أعمال ال B2B للمدفوعات الرقمية التي تهدف لدعم أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعملاء وموزعي مجموعة العربي.
ابتكار حلول مالية جديدةوأشارت سهى التركي الى سعي البنك المستمر والمتنامي لتعزيز سبل التعاون مع عملاء الشركات الكبرى والتخطيط الدائم لابتكار حلول مالية غير تقليدية في كافة المجالات المصرفية وإطلاق عدد من الشراكات الناجحة بمختلف القطاعات الى منظومة أعمال الـ B2B مع كبرى الشركات التي تتعامل مع كبار التجار والموزعين في أنحاء الجمهورية، ومنها التعاون مع مجموعة العربي التي تعد احدى أكبر الشركات الرائدة في السوق المصري في صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، حيث يتم اصدار بطاقات ائتمان الشركاتB2B للتجار بما يساهم في تمويل رأس المال العامل للتجار وزيادة المبيعات وبالتالي زيادة معدلات الإنتاج والتصدير بما يساهم في تنمية الصناعات الوطنية،.
وأضاف المهندس محمد العربي على أن البروتوكول الموقع هو خطوة جديده في الشراكة مع البنك الأهلي المصري، مؤكدا على ثقته من النتائج الإيجابية التي ستسفر عنها هذه الشراكه خاصه في إطار التوسع في دعم التجار والموزعين وهو ما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصرى.
تسهيلات ائتمانية مميزةومن جانبه أكد كريم سوس على حرص البنك الأهلي المصري على التيسير على العملاء من التجار وكبار الموزعين في كافة المستندات المطلوبة للانضمام لتلك الخدمة الجديدة، مشيرا الى ان بطاقة ائتمان الشركات B2B تصدر بحدود ائتمانية مرتفعة وفقا واحتياج كل تاجر بالإضافة الى فترة سماح تصل الى 55 يوم بدون فوائد بالإضافة الي الاستفادة من كافة الخدمات والمنتجات المصرفية الأخرى، حيث يدرك البنك الأهلي المصري مسئوليته تجاه شريحة التجار من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد أحد المحركات الأولية لحركة الاقتصاد القومي، واستكمالاً لأسبقيته في دعم الصناعات المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلى المصرى محمد الاتربي دعم التجار تعزيز التحول الرقمي البنک الأهلی المصری الرئیس التنفیذی مجموعة العربی من التجار من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية