عضو بمجلس الشيوخ: العفو الرئاسي عن دومة قوة دفع كبيرة لمسار الحوار الوطني
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إنَّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن أحمد سعد دومة، يكشف عن صدق وجدية نوايا القيادة السياسية في فتح صفحة جديدة مع الشباب، واستيعاب جميع الآراء والتوجهات، وهو ما يؤكّد أنَّ الدولة ليست في خصومة مع أحد وحرصها على ترسيخ حالة التسامح ومد جسور التواصل، بما يعزز فرص نجاح التجربة الحوارية القائمة بين جميع أطراف المشهد السياسي والوطني، ويرسخ قاعدة أن «الحوار يسع الجميع» بغض النظر عن أي انتماءات أو أيدلوجيات فكرية أو سياسية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنَّ استخدام رئيس الجمهورية، صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يحقق حالة من الارتياح بالشارع المصري وفي القلب منه السياسي والحزبي، بما تبعثه من دلالات مهمة حول الانفتاح على الجميع والحرص على الجدية في الانخراط بقوة نحو تحسين ممارسات حقوق الإنسان وهو ما يؤكّد أن الدولة ماضية في تدشين مرحلة جديدة لبناء الجمهورية الجديدة تقوم على ترسيخ قواعد الديمقراطية والحرية والتشاركية.
واعتبر أنَّ تلك الخطى تمثل قوة دفع كبيرة لمسار الحوار الوطني، لما يضفيه من أجواء إيجابية ستنعكس على المشاركين بما يمهد الطريق لاصطفاف وطني جامع نحو الجمهورية الجديدة وترسيخ وحدة الجبهة الداخلية، موضحا أن تلك الخطى تمنح مناخ داعم لإنجاح الحوار الوطني في إتمام غاياته الساعية لتحقيق فرص للتوافق حول أولويات العمل الوطني وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن، حتى الوصول لرؤى جديدة تدعم مسيرة الإصلاح والنهوض بحالة حقوق الإنسان بالبلاد وتلبي صالح الوطن والمواطن.
إعادة دمج المفرجوأشار «أبو الفتوح»، إلى أن تجاوز عدد المفرج عنهم لـ1400 شخص وتجديد اللجنة تعهدها بمزيد من الإفراجات في الفترة المقبلة والعمل على إعادة دمج المفرج عنهم بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، يرد بقوة على ما أثير من شائعات حول عمل لجنة العفو، ويؤكّد أنَّها ماضية في استكمال مهامها المنوطة لها، بما يكلل تحركات القيادة السياسية الرامية لتعزيز مسار حقوق الإنسان وإرساء المواطنة وحالة التسامح المجتمعي، ويعكس عزم القيادة السياسية في المضي قدما نحو تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ العفو الرئاسي الحوار الوطني الجمهورية الجديدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«مجلس النواب» يتابع التقارير حول حقوق الإنسان
أكد رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، حرص المجلس على متابعة التقارير الدولية الصادرة بخصوص حقوق الإنسان، وعمل الجهات التنفيذية ذات العلاقة للرد عليها.
وقال العقوري، “إنه اطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان الذي أعده الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب، من أجل دراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في شهر يونيو 2024 م، وإعداد الردود عليه”.
وأشاد العقوري، “بعمل الفريق بشأن رده على التقرير في مدة قصيرة، عبر ترتيب سلسلة جلسات للتشاور مع الجهات المحلية ذات العِلاقة، وأبرزها مجلس الحقوق والحريات، ولجنة العدل وحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، ومفوضية المجتمع المدني، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات الصادرة ذات العِلاقة بحقوق الإنسان”.
وأوضح أن “هناك عدد من الأمور الإيجابية في قضية حقوق الإنسان الذي قامت بها دولة ليبيا، التي أغفل تقرير الأمم المتحدة عن ذكرها، مثل استقبال النازحين من السودان، وتخفيف الإجراءات بخصوص المهاجرين غير القانونين، والإعمار في جميع مناطق ليبيا، ودعم الحكومة الليبية المكلفة، للمصالحة في الجَنُوب، ومشاركة القوات المسلحة في الاستجابة الإنسانية”.
وشدد على “أهمية دراسة التقارير الدولية، وإعداد الردود عليها بالتوازي مع العمل، لتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، من أجل قطع الطريق على أي تدخلات خارجية، وتحسين صورة المؤسسات الليبية بالخارج، وتأكيد مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحريات المكفولة بالإعلان الدستوري والتشريعات النافذة”.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة