لقاء مثمر بين وكيل وزارة العمل وأصحاب الأعمال في شمال الشرقية لتعزيز القطاع الخاص
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
استضاف فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية لقاءً مثمرًا جمع سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل، مع عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظة. وحضر اللقاء محمد بن ناصر المسكري، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بالمحافظة، إلى جانب أعضاء المجلس ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية. تناول اللقاء عدة قضايا حيوية تتعلق بشركات ومؤسسات القطاع الخاص في المحافظة، بالإضافة إلى المبادرات والبرامج التي أطلقتها وزارة العمل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم بحث سبل تبسيط إجراءات مشاريع ريادة الأعمال، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويدعم المستثمر العماني في الأنشطة التي لا يحق للمستثمر الأجنبي ممارستها. وقد تم التطرق إلى موضوع عقود الباطن لشركات القطاع الخاص، وكيفية تحقيق قيمة مضافة تسهم في استفادة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر. بالإضافة إلى مناقشة سبل توسيع مجالات دعم القطاع الصناعي، والعمل على خفض التكلفة التشغيلية للمصانع المحلية.
وخلال اللقاء، تم الإعلان عن مبادرات جديدة تهدف إلى دعم الباحثين عن عمل ورواد الأعمال، مما يعكس التوجه نحو تعزيز بيئة العمل في القطاع الخاص.
واختتم اللقاء بتأكيد سعادة وكيل وزارة العمل على أهمية التعاون المشترك بين الغرفة والوزارة، بهدف تعزيز القطاع الخاص وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاقتصاد الوطني في إطار "رؤية عمان 2040".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص قادر على مواجهة التداعيات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أنها تستهدف تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذا يعد تحولًا في الأيديولوجيا الاقتصادية للدولة، مما يُؤكد مرونة الاقتصاد المصري في التكيف مع الصدمات الخارجية والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات المالية المتلاحقة أو التغيرات السريعة على المستوى الجيوسياسي.
وأضاف “عنبر” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التغيرات على المستوى الجيوسياسي تُعد من المتغيرات السريعة التي تتطلب اقتصادًا يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف لتواكب هذه السرعة في التغيرات، مشيرًا إلى أن الدولة أعدت وثيقة ملكية الدولة التي تشير إلى تخارجها من بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وتابع: “التقارير الأخيرة تشير إلى أن الاستثمار في القطاع الخاص قد زاد بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو الأقدر في ظل الظروف الحالية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المستوى العالمي، كما أنه الأكثر قدرة على استيعاب كميات أكبر من العمالة، مما يساعد في مواجهة مشكلة البطالة”.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة