عالم مغربي يحصل على براءة اختراع جديدة في الصين.. ماذا ابتكر؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تمكّن العالم المغربي، رشيد اليزمي، في الآونة الأخيرة، من الحصول على براءة اختراع جديدة في الصين، تتعلق بتقنيته في الشّحن السريع لبطاريات الليثيوم، وهي الموجّهة بشكل خاص للسيارات الكهربائية.
وأوضح اليزمي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا فخور بأن أعلن أنه بعد اليابان في فبراير الماضي، جاء الدور على الصين لمنحنا براءة اختراع عن تقنية الشحن السريع للبطاريات، وخاصة للسيارات الكهربائية ".
تجدر الإشارة إلى أن هذه التقنية، تعتمد على منهجية مبتكرة تعرف بـ"الجهد غير الخطي"، ما يمكن من تقليص مدة شحن بطاريات الليثيوم بشكل كبير. أظهرت الاختبارات التي أجريت في سنغافورة، حيث يقيم الباحث، أداء وصف بكونه "استثنائيا"، حيث وصلت أوقات الشحن إلى 15 دقيقة، وحتى 5 دقائق في بعض الحالات.
وبحسب موقع "سي أن أن"، فإن: الشريحة تدمج مع بطارية الهاتف الذكي وتتيح تنبيه مستخدمه في حالة ما ارتفعت حرارة البطارية، كي لا يتم إتلاف الهاتف أو إحداث حرائق، فضلا عن الزيادة في عمر البطارية، وسرعة شحن الهاتف بالطاقة.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام مختصة في التقنية، فإنه سوف يقع تسويق هذه الشريحة الذكية التي اخترعها فريق من ثلاثة باحثين، يترأسهم المغربي رشيد يزمي، ابتداء من نهاية عام 2016.
وسوف تمكن، للمرة الأولى، كل الهواتف الذكية من شحن قياسي للغاية ينهي معاناة مستخدميها مع انتظار ساعات طوال لأجل ذلك، بعدما كان تقليل الوقت حكرا على بعض الأنواع.
إلى ذلك، يأتي هذا الابتكار في سياق تطوير الطاقات المتجددة بالمغرب، خاصة عقب توقيع اتفاقية استثمار بقيمة 1,3 مليار دولار بين المجموعة الصينية الأوروبية لبطاريات السيارات الكهربائية "غوشن هاي تيك" والحكومة المغربية من أجل بناء وحدة صناعية ضخمة بمدينة القنيطرة.
وسبق للعالم المغربي، رشيد يزمي، الذي عاش في فرنسا واليابان والولايات المتحدة، قبل أن يحط الرحال بسنغافورة منذ عام 2010، بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة في مدينة فاس، بالمغرب، أن قام بإنجاز أكثر من 200 اختراع، فضلا عن 250 إصدار علمي.
إثر ذلك، حاز يزمي على عدة جوائز منها جائزة "تشارلز ستارك درابر" التي تمنحها الأكاديمية الوطنية للهندسة في الولايات المتحدة، كما سبق له أن عمل مع وكالة الناسا الأمريكية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا المغربي اليزمي براءة اختراع الصين المغرب الصين براءة اختراع اليزمي المزيد في تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا سياسة سياسة تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.