أبو هميلة: إطلاق الحكومة 3 مبادرات تمويلية وداعمة للصناعة يدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بإطلاق الحكومة عدد من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص والقطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي بشكل عام أولها مبادرة تقديم تمويل بقيمة 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، والتي تستهدف 7 قطاعات صناعية أساسية، كالأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، مؤكدا أنها مبادرة هامة وجائت في توقيت مناسب وتستهدف توفير تمويلا قدره 75 مليون جنيه للعميل الواحد بسعر فائدة منخفض يبلغ 15% ولمدة 5 سنوات، مؤكدا أنها تستهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي .
وأضاف أبو هميلة، أن المبادرة الثانية تتمثل في إطلاق البنك المركزي الفترة الماضية مبادرة تمويل المعدات والآلات الصناعية والتي لازالت سارية، والثالثة تتمثل في إنشاء صندوق خاص لدعم المصانع المتعثرة والتي يجري دراستها حاليا مع البنك المركزي، ومبادرة أخرى تهدف لإنشاء صندوق خاص لتمويل المنتجين في مختلف المجالات وخاصة الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، وتقديم حلول تمويلية ميسرة للشركات المتوسطة والصغيرة، موضحا أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل لخفض معدلات البطالة، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني .
تابع أبو هميلة، أن إطلاق الحكومة العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي بشكل عام وتوفير التمويل اللازم لها يصب في صالح تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على توفير التمويلات اللازمة بفائدة مخفضة وميسرة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير، ما يخفف من الأعباء المالية على المنتجين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يشجع الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين على زيادة إنتاجهم وخفض تكلفة الإنتاج، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب اللواء محمد صلاح أبو هميلة حزب الشعب الجمهوري المزيد أبو همیلة
إقرأ أيضاً:
فرصة أخيرة قبل التصعيد الشامل في غزة.. مبادرات تهدئة وضغوط دولية
تشهد الساحة الفلسطينية الإسرائيلية تطورات متسارعة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الحرب المشتعلة في قطاع غزة منذ أشهر، والتي خلّفت آلاف الضحايا وأدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وبينما يتجهز الجيش الإسرائيلي لتوسيع عملياته العسكرية، أعلن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل، الأربعاء، عن منح "فرصة أخيرة" للمفاوضات، في ظل جهود دبلوماسية مكثفة تقودها أطراف دولية من أجل التوصل إلى هدنة طويلة الأمد وصفقة تبادل محتجزين.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغّر في تل أبيب قرر منح مساحة أخيرة للمفاوضات السياسية قبل اتخاذ قرار بتوسيع نطاق العملية العسكرية داخل قطاع غزة. ويأتي هذا القرار وسط تزايد الضغوط الدولية المطالبة بإيقاف القتال والتوصل إلى تسوية تُنهي النزاع المستمر.
وبحسب ما أوردته الهيئة، فإن أطرافاً دولية، أبرزها الولايات المتحدة، تضغط حالياً على حركة "حماس" لقبول مقترح جديد قدّمه الوسيط الأميركي، ويتضمن ترتيبات لتهدئة طويلة الأمد تترافق مع إطلاق سراح المحتجزين لدى الجانبين.
في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة عن أحدث ما قدمه الوسطاء المصريون والقطريون في مساعيهم لإبرام اتفاق شامل. وتتضمن الصيغة الجديدة اقتراح هدنة تمتد من 5 إلى 7 سنوات، يتم خلالها إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلى جانب إنهاء رسمي للحرب، يتبعه انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
في تطور لافت، صرّح مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، مطّلع على مسار المفاوضات، لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأن حركة حماس أعربت عن استعدادها لتسليم إدارة القطاع لـ"أي كيان فلسطيني يتم الاتفاق عليه وطنياً وإقليمياً".
وأوضح أن هذا الكيان قد يكون السلطة الوطنية الفلسطينية القائمة في الضفة الغربية، أو هيئة إدارية فلسطينية جديدة تُنشأ لهذا الغرض، ما قد يُمهّد لمرحلة جديدة في إدارة القطاع، بعيداً عن الفصائل المسلحة.
وكان آخر اتفاق لوقف إطلاق النار قد انهار قبل أكثر من شهر، عندما استأنفت إسرائيل هجماتها العسكرية على غزة بتاريخ 18 مارس الماضي، ما أدى إلى تجدد القتال وسقوط مزيد من الضحايا، وسط عجز دولي عن إعادة تثبيت الهدنة.
ترامب يتحدث عن "تقدم كبير" ويضع شروطاً لدور حماسفي المقابل، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، على أن الولايات المتحدة حققت "تقدماً كبيراً" في الملف الغزاوي، مشيراً إلى أن الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر "ما كان ليحدث لو كنت رئيساً حينها".
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي، قال ترامب: "أحرزنا تقدماً كبيراً في ملف غزة".
وعندما سُئل عمّا إذا كانت واشنطن ستسمح لحماس بالاضطلاع بأي دور في إدارة غزة بعد الحرب، أجاب بحزم: "لن نسمح لحماس بفعل ذلك، وسنرى ما سيحدث في غزة".
ويبدو أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير الصراع المستمر في غزة، ففي الوقت الذي تقترب فيه إسرائيل من تصعيد عسكري شامل، تعمل أطراف دولية على تمرير مبادرات سياسية قد تفضي إلى إنهاء الحرب، وسط مؤشرات على مرونة فلسطينية في ملف إدارة القطاع، ومواقف أمريكية داعمة للحل المشروط، غير أن نجاح هذه المساعي لا يزال مرهوناً بقدرة الوسطاء على إقناع الأطراف بتقديم تنازلات جوهرية، في لحظة توتر إقليمي حرج.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا