وزير التعليم السوري يعلق على تعديل المناهج الدراسية: حذفنا ما يمجد نظام الأسد والمعلومات المغلوطة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية الجديدة، نذير القادري، الخميس، على قرار الوزارة بتعديل المناهج الدراسية في البلاد، مؤكدا أنه تم حذف ما "يمجد" نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية "سانا".
ونقلت وكالة "سانا"، عن الوزير قوله إن "المناهج الدراسية في جميع مدارس سوريا ما زالت على وضعها حتى تُشَكل لجان اختصاصية لمراجعة المناهج وتدقيقها".
وأضاف وزير التربية والتعليم السوري: "وقد وجهنا فقط بحذف ما يتعلق بما يمجد نظام الأسد البائد، واعتمدنا صور علم الثورة السورية بدل علم النظام البائد في جميع الكتب المدرسية"، طبقا لوكالة "سانا".
وأوضح الوزير نذير القادري أن "ما تم الإعلان عنه هو تعديل لبعض المعلومات المغلوطة التي اعتمدها نظام الأسد البائد في منهاج مادة التربية الإسلامية، مثل شرح بعض الآيات القرآنية بطريقة مغلوطة، فاعتمدنا شرحها الصحيح كما ورد في كتب التفسير للمراحل الدراسية كافة"، حسبما نقلت عنه وكالة "سانا".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: التعليم الحكومة السورية المعارضة السورية بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
العدل تحدد موعد المقابلات الشخصية للقضاة ومحامي الدولة والعاملين فيها المنشقين عن النظام البائد والراغبين بالعودة للعمل
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً طلبت فيه من القضاة ومحامي الدولة والعاملين في الوزارة ممن انشقوا عن النظام البائد أو تم فصلهم لمشاركتهم في الثورة السورية الذين تقدموا بطلب العودة إلى العمل، الحضور إلى مقر الوزارة يوم الإثنين القادم الواقع في الـ 10 من آذار الجاري، الساعة العاشرة صباحاً، لإجراء المقابلة الشخصية مع اللجنة المكلفة دراسة طلباتهم.
ووفق التعميم الذي تلقت سانا نسخةً منه فإن الأوراق المطلوبة تتضمن صورة عن البطاقة الشخصية، وصورة عن بطاقة العمل القضائي، وصورة شخصية واحدة حديثة، وبياناً يتضمن إثبات الانشقاق وتاريخه، والأعمال التي زاولها مقدم طلب العودة للعمل من تاريخ الانشقاق، حتى يوم التحرير مصدقاً من الجهة أو الجهات التي عمل فيها، ومكان الإقامة من تاريخ الانشقاق حتى يوم التحرير.
وكانت وزارة العدل أصدرت في الـ 23 من كانون الثاني الماضي دعوة لكل القضاة ومحامي الدولة والعاملين في وزارة العدل ممن انشقوا عن النظام البائد، أو تم فصلهم لمشاركتهم في الثورة السورية للعودة إلى وظائفهم السابقة من خلال تقديم طلبات يبدون فيها رغبتهم بالعودة للعمل.