عربي21:
2025-01-04@23:26:15 GMT

توتر في علاقات الجزائر مع سوريا ومالي.. ما هي الأسباب؟

تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT

توتر في علاقات الجزائر مع سوريا ومالي.. ما هي الأسباب؟

تعيش الديبلوماسية الجزائرية هذه الأيام على وقع هزات عنيفة بسبب التغيرات الدراماتيكية التي شهدتها المنطقتان العربية والأفريقية.

 فعلى خلفية السقوط المدوي لنظام بشار الأسد في سوريا يوم الثامن من كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي، الذي كانت تربطه علاقات ود قوية مع النظام الجزائري، تخلف النظام الجزائري في تهنئة حكام سوريا الجدد على خلاف غالبية الدول العربية.



ومعلوم أن النظام الجزائري على مدى سنوات الثورة السورية عارض تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية عام 2011 ولم يسحب سفيره من دمشق.  وقد أثار هذا الموقف علامات استفهام كبرى لدى المراقبين لتطورات السياسات العربية.

ويوم الإثنين الماضي وفي أول تعليق على التطورات السياسية الكبرى التي تشهدها سوريا، أوضح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن بلاده تتبنى موقفا واضحا من الملف السوري يرتكز على ثلاث ركائز أساسية وهي وحدة التراب السوري، شمولية الحل لجميع السوريين دون إقصاء وضرورة إشراف الأمم المتحدة على أي حوار سياسي للحفاظ على مستقبل سوريا.

وأكد عطاف أن السفارة الجزائرية في دمشق تواصل عملها بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الجزائر تعترف بالدول وليس بالحكومات، "وهو نهج يعزز مرونة الموقف الدبلوماسي الجزائري عبر التاريخ".

وقبل أسابيع قليلة، انتقد سياسيون ليبيون مسعى الجزائر للتدخل في الشؤون الداخلية الليبية من خلال لقاءات أجراها سفيرها في طرابلس بعدد من شيوخ ووجهاء بعض القبائل الليبية، في إطار حراك جزائري للوساطة بين الليبيين.

ومساء أمس الأربعاء أصدرت الخارجية المالية بلاغا شديد اللهجة تستغرب فيه تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف وتندد بالتدخل الجزائري في الشؤون الداخلية لمالي.

وأعربت الحكومة المالية عن استيائها الشديد من تصرفات بعض رجالات السلطات الجزائرية، التي تواصل التدخل في الشؤون الداخلية لمالي.

جاء هذا البيان على خلفية تصريحات أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، والذي علق مجددًا على استراتيجية مكافحة الإرهاب التي تعتمدها مالي.

في تفاصيل البيان، أعربت خارجية مالي عن دهشتها ورد فعلها القوي تجاه ما جاء في تصريح الوزير الجزائري، والذي يتقاطع مع محتوى البيان رقم 064 الصادر عن الحكومة الانتقالية المالية في 25 يناير 2024.

وقد انتقدت الحكومة المالية في هذا البيان العلاقة المشبوهة بين الجزائر وبعض الجماعات الإرهابية التي تهدد استقرار مالي، والتي تلقت الدعم المادي واللوجستي في ظل السيطرة على أنشطتها الإجرامية ضد المدنيين.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عن قلقها البالغ إزاء استمرار ممارسات التدخل من بعض السلطات الجزائرية، والتي يُنظر إليها على أنها تعبير عن نزعة أبوية وتعالٍ.

وأدانت الوزارة بشدة ما اعتبرته تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية، مُشيرة إلى أن سياسة مكافحة الجماعات الإرهابية هي حق سيادي بحت يعود لجمهورية مالي، ويتوجَّب أن تُعتمد على أساس التعاون بين تحالف دول الساحل.

كما ذكرت وزارة الخارجية المالية، بأنه لا يُطلب منها تقديم الدروس في مكافحة الإرهاب، حيث إن مالي تتبنى استراتيجيتها الخاصة التي تتماشى مع احتياجاتها الوطنية.

وأكدت على عدم الحاجة إلى توجيهات من الجزائر، التي سبق وأن خاضت حرباً ضد الإرهاب بسيادة كاملة، داعية الجزائر إلى إعادة تركيز جهودها على معالجة أزماتها الداخلية، بما في ذلك قضايا القبائل، وعدم استخدام مالي كأداة لتحقيق أهداف سياسية خارجية.

وجددت مالي التأكيد على رفضها الشديد لأي تدخل جزائري، مبدية تصميمها على عدم السماح لأي جهة خارجية بالتأثير على استراتيجيات البلاد في مواجهة الإرهاب.

كما أكدت مجددًا التزام مالي، بالشراكة مع بوركينا فاسو وجمهورية النيجر في كونفدرالية دول الساحل، بالقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، والحفاظ على سيادة البلاد وأمنها الوطني.

Communiqué du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali dénonçant la persistance de certaines Autorités algériennes à poursuivre des actes d’ingérence dans les affaires intérieures du Mali.

Bureau de l’Information et de la… pic.twitter.com/J7jkJ4xrmb

— Ministère des Affaires étrangères du Mali (@MaliMaeci) January 1, 2025

وفي لندن رأى القيادي في حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة، محمد العربي زيتوت في حديث مع "عربي21"، أن "الارتباك الذي تعيشه الديبلوماسية الجزائرية، يعكس ليس فقط هشاشة النظام وضعف إدارته السياسية في فهم التحولات المتسارعة التي تعيشها المنطقة والعالم، وإنما يترجم طبيعة النظام الذي يحكمه الجنرالات والعساكر".

وحول الموقف من الثورة السورية، قال زيتوت: "إن تردد النظام الجزائري في التعاطي مع الواقع السياسي الجديد في سوريا بعد نجاح الثوار في إنهاء عهد الأسد ونظامه الطغياني يعبر عن خوف شديد من أن ينسج الجزائريون على ذات منوال السوريين مع انتشار دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للعودة إلى الحراك السلمي مع مطلع العام الجديد بالنظر إلى استمرار انسداد الأفق السياسي للبلاد، والأزمة الاقتصادية المستحكمة".

وأضاف: "العصابة التي تحكم في الجزائر في وضع حرج للغاية، فقبل سقوط بشار بيوم أو يومين، أصدرت الخارجية بيانا يندد بالإرهاب ويدعم نظام الأسد، وممثل الجزائر في مجلس الأمن هاجم الثوار ونعتهم بالإرهابيين، وهذه المواقف تنم عن عداء مستحكم للشعوب ولحقها في تقرير مصيرها ومن جهة أخرى عن نقص فادح للمعلومات لديهم عما كان يجري في سوريا".

ورأى أن "حديث وزير الخارجية الجزائري عن أن التقاليد الديبلوماسية الجزائرية تعترف بالدولة وليس بالحكومات، مناقض لتاريخ الجزائر نفسه، فقد اعتُرف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية عام 1958 قبل استقلال الجزائر.. وحديث وزير الخارجية يناقض هذا.. ويمكن أيضا الإشارة إلى اعتراف النظام الجزائري بما يسمى الجمهورية العربية الصحراوية الموجودة في الواقع في  تندوف، وليست لها دولة، فبماذا يعترفون، في حين أنهم يرفضون الاعتراف بدولة كوسوفو المستقلة والمعترف بها دوليا؟".

وأكد زيتوت أن السبب في هذا التحليل المتناقض، هو التبرير لعدم التواصل مع السلطات الجديدة في سوريا وعدم تهنئة الحكام الجدد لدمشق وهو أمر فعلته كل الأنظمة العربية مع سوريا.

وقال: "على الصعيد العربي هناك ثلاثة مواقف، دول تدعم وتساعد ودول تريد احتواء الثورة السورية ودول تعادي الثورة، لكنهم جميعا ذهبوا إلى دمشق، وظلت الجزائر وحدها معزولة، والسبب في ذلك أن من يدير الديبلوماسية الجزائرية هم الجنرالات وليس الديبلوماسيين.. الجنرالات هم الذين أعادوا عطاف إلى الديبلوماسية بعد طرده قبل عقدين من الزمن وهم الذين يملون عليه ما يقول".

وأضاف: "لقد شرب النظام الجزائري كؤوسا من المرارة، وهو يتابع كيف فتح الثوار السوريون دمشق وعصابات الأسد تتهاوى بعد أن تخلى عنها الإيرانيون والروس".

وحول الموقف في مالي قال زيتوت: "آخر من يمكنه أن يقدم نصائح في مكافحة الإرهاب هو النظام الجزائري، الذي يعتبر فعليا رأس الإرهاب في المنطقة، وهو المسؤول الأول عن عشرية الدماء التي أودت بحياة نصف مليون جزائري وهجرت عشرات الآلاف منهم في تسعينيات القرن الماضي حين انقلب على نتائج الانتخابات، وفي مالي نفسها، التي تعاون أولا مع الفرنسيين فيها لمكافحة ما يسميه بالإرهاب، قبل أن يسمح لعصابات فاغنر الإرهابية بالدخول إلى مالي".

وأضاف: "لقد انقلبت فاغنر على النظام الجزائري، وأصبحت تعمل وفقا لأجندة إماراتية في دول الساحل الأفريقي، على نحو أفقد النظام في الجزائر ورقة السيطرة على توجهات السياسة المالية، التي تحكمها طغمة عسكرية أمست اليوم تتحدى النظام في الجزائر وتلقنه الدروس"، على حد تعبيره.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الجزائرية علاقات السياسات الجزائر علاقات توتر سياسات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الشؤون الداخلیة الخارجیة الجزائری النظام الجزائری وزیر الخارجیة فی سوریا

إقرأ أيضاً:

كيف ستتعامل الصين مع النظام الجديد في سوريا؟

 

أ.د. وانغ يويونغ (فيصل) **

 

تشير التغيرات الجذرية التي شهدتها الساحة السياسية السورية إلى إعادة تشكيل كبرى للخريطة السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وهي ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين دول المنطقة، لكنها في الوقت نفسه ستفرض تحديات معقّدة. فظهور النظام السياسي الجديد في سوريا يعكس تطلّعات شعوب المنطقة إلى السلام وإعادة الإعمار، ولكنه يُخفي وراءه تعقيدات مُتعدّدة من التوتّرات القومية والطائفية والجيوسياسية. وفي ظل هذه التطوّرات، يصبح الحفاظ على استقرار المنطقة ودفع عجلة الانتعاش الاقتصادي مهمّة ملحّة لدول الشرق الأوسط. وهذا من جهة، ومن جهة أخرى، تبرز أمام الصين، كقوة عالمية، فرصة استثمار هذه المرحلة عبر الإسهام في إعادة الإعمار وإحلال السلام وتحقيق التنمية في سوريا والمنطقة بأكملها.

وكذلك أتاحت التغيرات السياسية الجذرية في سوريا، للصين فرصًا جديدة لتعزيز وجودها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، ولكنها في الوقت نفسه تفرض تحديات جسيمة. ومع تشكيل النظام السوري الجديد، تجد الصين نفسها أمام ضرورة دراسة تأثيرات هذه التغيرات بدقة ووضع استراتيجيات عملية، تحمي مصالحها وتعزّز جهودها الرامية لتحقيق السلام والتنمية الإقليمية.

بدايةً.. يشكّل قيام النظام الجديد في سوريا فرصة للصين لتوسيع نفوذها الدبلوماسي. فمنذ وقت طويل، تبنت الصين مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول، مؤكّدة على احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي. وفيما يتعلّق بالأزمة السورية، لطالما دعت الصين إلى الحوار السياسي كوسيلة لحلّ النزاعات، ورفضت أي تدخّل عسكري خارجي. وهذا الموقف أكسبها تقديرًا على الصعيديْن الشعبي والدولي. فبعد تأسيس النظام الجديد، يمكن للصين البناء على هذه السمعة لتعزيز دورها في دعم قبول النظام الجديد دوليًا ودفع سوريا إلى استعادة موقعها في النظامين الإقليمي والدولي.

وعلى صعيد آخر، تمثل العلاقات الاقتصادية محورًا رئيسيًا لتطوير التعاون بين الصين والنظام السوري الجديد. فقد ألحقت سنواتُ الحرب الداخلية أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية وإمدادات الطاقة والخدمات العامة في سوريا، ممّا يجعلها بحاجة ماسّة لدعم خارجي في جهود إعادة الإعمار. وهنا تبرز الشركات الصينية كطرف قادر على تلبية هذه الاحتياجات عبر توفير حلول في مجالات النقل والطاقة والاتصالات، ضمن إطار مبادرة "الحزام والطريق". كما يمكن للصين أن تقدّم دعمًا في قطاعات الزراعة والصحّة والتعليم، ممّا يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، ويعزّز من صورة الصين الإيجابية لدى الشعب السوري ويعمّق نفوذها الاقتصادي في المنطقة.

لكن هذه التطوّرات لا تخلو من التحديات؛ فالنظام السوري الجديد يُواجه تعقيدات داخلية متعلّقة بالانقسامات الطائفية والقومية التي لم تندمل بعد. كما أن التحديات الخارجية لا تزال قائمة، حيث قد تسعى قوى إقليمية ودولية، مثل إسرائيل وبعض الدول الغربية، للتأثير على توجّهات النظام الجديد أو زعزعة استقراره. وفي ظل هذه المعطيات، ينبغي على الصين أن تبقى متيقظة للمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، وتتجنّب التورّط في صراعات إقليمية، مع تقديم دعم بناء يسهم في استقرار سوريا.

وللتعامل مع هذه الفرص والتحديات، يتعين على الصين تبني استراتيجية شاملة متعددة المستويات. ومن الضروري أن تعمل أولًا على تعزيز الاعتراف الدولي بشرعية النظام السوري الجديد من خلال دعم الجهود المبذولة في الأمم المتحدة والمنصات المتعددة الأطراف الأخرى لتوفير الدعم الدولي لإعادة الإعمار وإحلال السلام في سوريا. ومن خلال التركيز على التعددية والتعاون الدولي، يمكن للصين أن تؤدي دورًا بناءً يبرز صورتها كقوة مسؤولة، تسعى لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

ثانيًا: يجب على الصين تعميق العلاقات الثنائية مع النظام السوري الجديد؛ ففي المجال الاقتصادي، تستطيع الصين أن تدعم إعادة إعمار سوريا في مجالات حيوية مثل الطاقة والنقل والزراعة من خلال تعزيز الاستثمارات والتعاون التقني. وفي المجال الأمني، يمكن للصين التعاون مع سوريا في مكافحة الإرهاب، ممّا يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي. وبالإضافة إلى ذلك، يُوصى بتعزيز التبادل الثقافي والتعاون التعليمي بين البلدين، ممّا يسهم في تعزيز التفاهم والصداقة بين الشعبين، ويمهد الطريق لتنمية مستدامة للعلاقات الثنائية.

وفي الوقت ذاته، يجب على الصين تعزيز التنسيق والتعاون مع الدول المجاورة لسوريا. فروسيا وإيران وتركيا تمتلك تأثيرًا كبيرًا على القضية السورية في ظل الوضع الإقليمي الراهن. ويمكن للصين من خلال الحوار والتعاون مع هذه الدول أن تسهم في دعم النظام السوري الجديد، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وعلى وجه الخصوص، يمكن للصين أن تلعب دور المنسّق في قضايا أمن الحدود السورية وإعادة توطين اللاجئين، ممّا يساعد على تحقيق توافق بين الأطراف المعنية.

إضافة إلى ذلك، يجب على الصين أن تحافظ على قنوات الحوار مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، لتجنب تحول القضية السورية إلى ساحة جديدة للمواجهة الجيوسياسية بين الشرق والغرب. وفي هذا السياق، تستطيع الصين من خلال التركيز على المصالح المشتركة، وخاصّة في مجالات مكافحة الإرهاب ومعالجة أزمة اللاجئين، أن تحشد دعمًا أوسع من المجتمع الدولي.

وأخيرًا، ينبغي على الصين أن تولي اهتمامًا كبيرًا للتحديات الداخلية التي يواجها النظام السوري الجديد، وأن تقدّم الدعم المناسب في هذا الصدد. فالتنوع الاجتماعي في سوريا يتطلب من النظام الجديد اعتماد سياسات شاملة تضمن التوافق والتعايش بين مختلف المكونات. ويمكن للصين أن تشارك سوريا خبراتها في مجال الحوكمة والإدارة، وتدعم جهودها في بناء القدرات بمجالات التدريب البشري والإدارة العامة وتقديم الخدمات الاجتماعية. هذه الجهود لا تسهم فقط في تحقيق الاستقرار الداخلي في سوريا، بل تُظهر أيضًا دور الصين الإيجابي في الشؤون الدولية.

وفي المجمل، يشكل قيام النظام السوري الجديد فرصة غير مسبوقة للصين لتعزيز استراتيجيتها في الشرق الأوسط، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة على سياساتها الخارجية والأمنية. فمن خلال التعاون المتعدد الأطراف، والدعم الاقتصادي، والدبلوماسية التنسيقية، وبناء القدرات، يمكن للصين أن تؤدي دورًا بنّاءً في عملية إعادة إعمار سوريا، وتسهم في تحقيق السلام والتنمية في الشرق الأوسط، وتوطيد مكانتها في النظام الدولي. ويتطلّب هذا المسار رؤية استراتيجية متبصرة وسياسات مرنة وفعالة لتحقيق تنمية مشتركة للصين وسوريا والمنطقة بأكملها.

** أستاذ في جامعة شنغهاي للدراسات الدولية، الصين، ومُترجِّم معروف نقل عددًا من الأدبيات العربية إلى الصينية والأدبيات الصينية إلى العربية.

** يُنشر بالتعاون مع مركز الدراسات الآسيوية والصينية - لبنان

مقالات مشابهة

  • القاسم .. لا وألف لا لنظام المحاصصة في سوريا الجديدة
  • كيف ستتعامل الصين مع النظام الجديد في سوريا؟
  • مشاهد من سوريا
  • سوريا تمنع اللبنانيين من دخول البلاد… ما الأسباب والشروط الجديدة؟
  • الباعور يناقش مع وزير الخارجية الجزائري التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
  • تدخل في الشؤون الداخلية وموريتانيا اعتبرته شخصا غير مرغوب فيه.. خلفيات تغيير السفير الجزائري بنواكشوط
  • وزارة الخارجية: المملكة تأسف لحادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة سيتينيي بالجبل الأسود
  • توتر في علاقات الجزائر بسوريا ومالي.. ما هي الأسباب؟
  • مالي تجدد ادانتها لتدخل الجزائر في شؤونها الداخلية ودعم "الجماعات الإرهابية"