الأقصر للسينما الإفريقية يطلق ملتقى مستقبل المهرجانات السينمائية في عصر الرقمنة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
يطلق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة، ملتقى " مستقبل المهرجانات السينمائية الإفريقية في عصر الرقمنة»، الذي يُعقد يومي السبت 11 يناير والأحد 12 يناير 2025، ويمثل الملتقى مساحة للتعاون وتبادل الأفكار بين صناع الأفلام، ومديري المهرجانات، والخبراء، ومنهم : عز الدين جريران / رئيس مهرجان خريبكا بالمغرب ، جابي خوري / منتج وموزع ، أندريا فوجس/ مبرمج ومدير مهرجان مهرجان دربن ، ماهن بونيتي/ مدير مهرجان نيويورك أفريكان فيلم ، شرف الدين زين الدين/ رئيس المهرجان الدولي بالداخلة، محمد المنجي / منتج ومشرف تحريرب بقناة الجزيرة، شريف مندور / منتج وموزع، عصام زكريا / مدير مهرجان القاهرة السينمائي، أنطونيو فلميني / مدير مهرجان روما للسينما الأفريقية، أوروكيا توبارو / مهرجان الفيسباكو ( بوركينا فاسو )، ويدير لقاءات الملتقي الناقد أندرو محسن .
سيشهد هذا الملتقى مناقشات حول توظيف التكنولوجيا لدعم صناعة السينما الإفريقية وتعزيز دورها عالميًا، ويهدف الملتقى إلى مناقشة التحديات والفرص، واتخاذ خطوات فعالة لدعم تطور السينما الإفريقية وزيادة حضورها وتأثيرها على الساحة الدولية، من جانبها، أوضحت المخرجة عزة الحسيني، مدير الملتقي ومدير المهرجان، أن الموضوعات الرئيسية للمناقشة تتضمن هذه المحاور : استكشاف أدوات التكنولوجيا الرقمية في صناعة الأفلام ، وتعزيز التعاون بين صناع الأفلام الإفريقية، ومناقشة قضايا الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي، و تمكين الشباب عبر برامج تدريب المدربين (TOT).
وأضافت «الحسيني»: أن من الموضوعات التي سيتم مناقشتها أيضًا خلال المهرجان «الأدوات الرقمية لصناعة الأفلام»، بهدف استكشاف أدوات وتقنيات ميسورة التكلفة تجعل صناعة الأفلام متاحة للجميع، مثل تطبيقات المونتاج وطرق جديدة لحكي القصص، وتمكين صناع الأفلام من إنتاج محتوى بجودة عالية وميزانية محدودة. كما سيتم مناقشة موضوع «وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل مع الجمهور»، حيث يسلط النقاش الضوء على المنصات الاجتماعية وكيف تحولت إلى أداة أساسية للتواصل مع الجمهور. سيتم أيضًا استكشاف كيفية استخدام صناع الأفلام الأفارقة لهذه الأدوات لتجاوز القنوات التقليدية للتوزيع والتفاعل المباشر مع الجماهير. أما موضوع «القوة الدائمة للسينما» فسيتم التطرق فيه إلى كيفية توثيق الأفلام الإفريقية للهوية الثقافية والإنسانية المشتركة باستخدام فن الحكي لخلق روابط دائمة.
وقال السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان، إن الملتقى يهدف إلى تجاوز النقاشات، واتخاذ خطوات عملية للنهوض بالسينما الإفريقية وضمان تأثيرها المستدام على المستويين المحلي والدولي، وسيركز على موضوعات عملية مثل استراتيجيات التسويق الرقمي، وحقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي، واستخدام الأدوات الحديثة لإنتاج أفلام بميزانيات محدودة. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم الملتقى برنامج تدريب المدربين (TOT) لتأهيل صناع أفلام أفارقة على نقل خبراتهم ومعرفتهم لمجتمعاتهم، مع التركيز على التطبيقات الرقمية والتقنيات المبتكرة.
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من ٩ الي 14 يناير، والمهرجان يقيمه وينظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والاثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر ، وهيئة تنشيط السياحة، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة كيميت للمعرفة، ونقابة المهن السينمائية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مهرجان الأقصر الاقصر السينما الافريقية المزيد صناع الأفلام مدیر مهرجان
إقرأ أيضاً:
كيف فشل جيش الاحتلال بشأن “مهرجان نوفا” في 7 أكتوبر؟
#سواليف
أكدت نتائج تحقيق لجيش الاحتلال، الفشل الذريع على جميع الأصعدة فيما يتعلق بحادثة “مهرجان نوفا” الذي نُظِّم قرب كيبوتس “رعيم” في السابع من أكتوبر 2023، بالتزامن مع هجوم طوفان الأقصى غير المسبوق.
وكشف التحقيق عن فشل هيكلي كبير في الاستعداد والتنسيق بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ما أدى إلى وقوع خسائر فادحة.
ويشير التقرير إلى الحاجة الملحة لإجراء تغييرات جوهرية في آليات الاستعداد والتنسيق الأمني لمنع تكرار مثل هذه الإخفاقات في المستقبل.
مقالات ذات صلة دعوة لمسيرة حاشدة من مسجد عباد الرحمن بعد صلاة الجمعة اليوم 2025/04/04وكشف التحقيق عن إخفاقات خطيرة، خصوصًا لدى فرقة غزة، التي كانت لديها صورة غير دقيقة لما كان يحدث على أرض الواقع، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين الجيش والشرطة وثغرات في منظومة الاستعدادات العسكرية.
وبينت نتائج التحقيق، أن فرقة غزة كانت تمتلك تصورًا غير صحيح حول الأحداث في موقع الحفل، وانقطع الاتصال بينها وبين الشرطة، مما منع اتخاذ إجراءات سريعة للحصول على صورة دقيقة للوضع.
كما جاء في التحقيق، أنه لم يصل أول بلاغ عن الهجوم إلى قسم العمليات في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إلا بعد الساعة 10:00 صباحًا، أي بعد ثلاث ساعات ونصف من بدء الهجوم.
وكشف التحقيق عن سلسلة طويلة من الإخفاقات في فرقة غزة والقيادة الجنوبية، مما أدى إلى فشل الجيش في منع الهجوم.
وانتقد التحقيق بشدة قائد اللواء الشمالي في فرقة غزة بسبب عدم إعداده خطة عسكرية منظمة استعدادًا للحفل.
لم يُجرَ تقييم للوضع في اللواء قبل المهرجان، ولم يتم تعديل توزيع القوات الأمنية بعده، فيما لم يتمركز أي ممثل عن الجيش في موقع الشرطة بمنطقة الحفل، ولم تكن هناك أي قوة عسكرية قريبة من الموقع.
وأشار التحقيق إلى أن حركة حماس لم تكن على علم مسبق بتنظيم المهرجان، وأن مقاتلي كتائب القسام وصلوا إلى موقع الحفل أثناء توجههم إلى “نتيفوت”.
وفي التفاصيل، فإنه عند الساعة 8:10 صباحًا، وصلت سرية من قوات النخبة التابعة للقسام إلى موقع الحفل، حيث كان هناك 3500 شخص، بينهم 400 من المنظمين، و31 عنصر شرطة مسلحين، و75 عنصر أمن غير مسلح.
وأسفر الحدث عن مقتل 397 شخصًا، بينهم مشاركون في المهرجان، وعناصر من الشرطة والشاباك، كما تم احتجاز 44 شخصًا، قُتل 11 منهم أثناء أسرهم في قطاع غزة.
وعن الإخفاقات الأمنية والعسكرية، فإنه لم يتم اتخاذ تدابير أمنية كافية لحماية الحفل أو نقله إلى موقع أكثر أمانًا.
وأوضح التحقيق، أنه كان هناك غياب تقييم محدد للوضع استعدادًا للحفل، خاصة أنه أقيم في منطقة مفتوحة خلال عطلة رسمية، كما أن معظم القوات العسكرية لم تكن على علم بوجود المهرجان، ولم يتم تزويدها بمعلومات حول موقعه أو نطاقه.
وأكد التحقيق، وجود فجوات خطيرة في التنسيق بين الجيش والشرطة والمجلس الإقليمي، كما لم يتم إدراج المهرجان ضمن الأهداف الحيوية التي تتطلب حماية عسكرية، ولم يتم تركيب أنظمة تحذير من إطلاق النار في موقع الحفل.
وعن تفاصيل عملية حماس؛ يقول التحقيق أن عدد مقاتلي القسام المشاركين في الهجوم بلغ حوالي 100 مقاتل، استخدموا 14 مركبة ودراجتين ناريتين.
ووفق التحقيق؛ حمل المقاومون صواريخ مضادة للدروع، ورشاشات ثقيلة، بالإضافة إلى أسلحة فردية وقنابل يدوية.
وجاء فيه، أن دبابة إسرائيلية كانت في الموقع تعرضت للضرر وأخرت دخول المقاتلين، لكنهم تمكنوا في النهاية من اختراق موقع الحفل، وبحلول الساعة 10:10 صباحًا، كان معظم مقاتلي القسام قد غادروا المنطقة.
وأوصى التحقيق، لوضع “إجراءات وطنية” تلزم جميع الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات المدنية في المناطق الخاضعة للجيش الإسرائيلي، وتحديد الإجراءات العسكرية المطلوبة للتعامل مع الفعاليات المدنية، ومراجعة آلية الموافقة عليها.
كما أوصى بتصنيف جميع الأحداث المدنية ضمن نطاق مسؤولية الجيش كـ”أهداف حيوية للدفاع”، وتحسين آليات التنسيق بين الجيش والشرطة لضمان استجابة فعالة للأحداث الطارئة.