الصراع السياسي.. خبير اقتصادي عراقي يكشف أسباب تعيق التنمية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أكد الدكتور عبدالرحمن المشهداني، الخبير الاقتصادي، أن العراق يواجه مجموعة من التحديات الكبرى التي تعرقل التنمية الاقتصادية، أبرزها الصراع السياسي الشديد على السلطة، خاصة في ظل التنافس المحتدم على منصب رئيس الوزراء بين الكتل السياسية المختلفة، موضحًا أن الإحباطات الناتجة عن عدم تمكين القيادات المؤهلة من تحقيق نجاحات ملموسة تُعد إحدى العقبات الرئيسية.
وأشار المشهداني، خلال مداخلة ببرنامج "المشرق العربي"، وتقدمه الإعلامية شروق وجدي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن التحدي الثاني يتمثل في هيمنة الإنفاق التشغيلي على الجزء الأكبر من الإيرادات العامة للدولة، ما يؤثر سلبًا على القدرة على تمويل المشاريع التنموية، مضيفًا: "موازنات عام 2023 قُدرت بـ64 تريليون دينار عراقي، ما يعادل 49 مليار دولار، مع تسجيل عجز مماثل في موازنة 2024، يُتوقع أن يرتفع إلى 50 أو 60 مليار دولار، هذه الأرقام تُشكل تحديًا كبيرًا من حيث تغطية العجز أو القدرة على إنفاقها بفعالية".
ولفت إلى أن هناك مشكلة مستمرة تتعلق بالإنفاق على المشاريع التنموية، إذ أحرزت الحكومة تقدمًا ملحوظًا في بعض المشاريع الخدمية، مثل الطرق والجسور والمياه والصرف الصحي، ومع ذلك، شدد المشهداني على أن ملف الكهرباء لا يزال يمثل عقبة رئيسية، وقد برزت أزمته بشكل واضح خلال الشهر الماضي.
وأكد أن الحكومة العراقية تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية المنشودة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجه البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق بغداد اخبار التوك شو الاقتصاد العراقي اقتصاد العراق المزيد
إقرأ أيضاً:
“أوقفوا التنافس في المشاريع”.. نوّاب يطلقون نداءً لحل الأزمة الاقتصادية
طالب 54 عضوا من أعضاء مجلس النواب بحزمة إصلاحات جادة لحل الأزمة الاقتصادية وذلك عقب الإعلان عن تعديل سعر صرف الدينار الرسمي.
ودعا الأعضاء في بيان لهم إلى إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، والتي فتحت أبوابا للصرف المبالغ فيه وأرهقت الاحتياطيات النقدية، وفق تعبير البيان.
كما طالب الأعضاء بتقليص الإنفاق الخارجي من خلال مراجعة عدد السفارات والأعداد الضخمة للعاملين بها وبالبعثات الليبية بالخارج وتقليصها بنسبة لا تقل عن 80%.
وحث الأعضاء إلى وقف مظاهر التنافس السياسي في مشاريع الإعمار شرقًا وغربًا، وحصر الإنفاق في الضروريات فقط، بما يراعي الأولويات، أي مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق الضرورية فقط.
كما اقترح الأعضاء العمل على إطلاق خطة خماسية للتحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على التنوع في مصادر الدخل القومي بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني وإنهاء الاقتصاد الريعي.
وشدد بيان الأعضاء على ضرورة تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتفعيل الرقابة على المصروفات وضبط ملف الدعم والمرتبات بما يحقق العدالة والكفاءة.
كما طالب الأعضاء بتفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على السياسة النقدية، وضمان خضوع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام السلطة التشريعية.
ووجه النواب الـ55 إلى ضرورة إيقاف كل صرف في الباب الأول لا يشمل المرتبات، وإيقاف أي تعاون أو إعارة والتأكد من أن لكل رقم وطني دخلا واحدا فقط.
ورأى الأعضاء أن الصرف الضروري يكون فقط لكل الجهات الأمنية والشرطية مهما كانت تبعيته، وقبول طلبات الاعتمادات للسلع الضرورية فقط، والعمل بقرار مجلس النواب بإيقاف مبادلة النفط.
وطالب الأعضاء بضرورة إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، عبر تشكيل حكومة موحدة تعمل على تنفيذ الإصلاحات وإنهاء الانقسام في المؤسسات السيادية.
واعتبر الأعضاء أن ما يجري اليوم من “سياسات مرتجلة” دون رقابة أو وضوح في الرؤية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإنهاك للمواطن الليبي، ويُنذر بأزمات اجتماعية واقتصادية أعمق.
المصدر: بيان عدد من أعضاء مجلس النواب
مجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين