الثروات النيابية تدعو الحكومة للسيطرة على إدارة الملف النفطي في كردستان
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
2 يناير، 2025
بغداد/المسلة: دعا عضو لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، عدنان الجابري، اليوم الخميس، الحكومة الاتحادية في بغداد إلى استعادة السيطرة على الملف النفطي في إقليم كردستان.
قال الجابري في تصريح إن “تعويض الشركات النفطية العاملة في الإقليم يجب أن يُحدد من قبل شركات استشارية عالمية متخصصة”، مشيرًا إلى “ضرورة أن تتدخل الحكومة الاتحادية بشكل مباشر للسيطرة على الملف النفطي في الإقليم والتنسيق مع الشركات العاملة هناك”.
وأضاف أن “مجلس النواب اقترح إخضاع الحقول النفطية في إقليم كردستان لسيطرة وزارة النفط الاتحادية أو لشركات تابعة لها، لتنظيم عملية استخراج وبيع النفط كما هو الحال في المحافظات المنتجة للنفط.”
وأشار إلى أن “الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول مسألة النفط ما تزال قائمة”، موضحًا أن “الحكومة اقترحت تعديل المادة 12 من قانون الموازنة لضمان التزام الإقليم بتسديد مبيعات النفط إلى الحكومة الاتحادية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
اختتام جلسة تقييم أداء موظفي «خريجي التخصصات النفطية»
اختتم مركز بحوث النفط، الخميس، جلسة تقييم أداء الموظفين الجدد المنضمين لبرنامج خريجي التخصصات النفطية “+7000”، الذين وُزعوا على الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.
وقدم الموظفون الجدد عروضًا علمية لما اكتسبوه من البرامج التدريبية التي خضعوا لها، مع تسليط الضوء على مهاراتهم الشخصية وقدراتهم في العرض والتواصل.
تميزت العروض بالتنوع والإبداع، مما يعكس جودة التدريب والجهود المبذولة في تطوير الكوادر الوظيفية.
وأثنى الحضور على المستوى الاحترافي الذي أظهره المتدربون، مؤكدين أهمية هذه الجلسات في تعزيز الكفاءة المهنية ورفع جودة الأداء الوظيفي.
حضر الجلسة المدير العام للمركز، ومدير إدارة بحوث الاستكشاف، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام ومستشاري الإدارة.
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية المركز لتطوير مهارات موظفيه وتحسين أدائهم بما يتماشى مع احتياجات قطاع النفط وتحدياته المستقبلية.