الكشف عن مسرِّب مكالمات سرية بين ترامب وهاريس
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
اعتقل الجندي الأميركي كاميرون جون واجينيوس الذي يبلغ 20 عاما بتهمة بيع سجلات هاتفية سرية مسروقة، وقد صدرت لائحة اتهام تفيد بأن واجينيوس باع سجلات هاتفية سرية عبر منتديات ومنصات الاتصال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وفقا لتقرير نشره موقع "ذا فيرج".
ولم توضح لائحة الاتهام ماهية السجلات التي اخترقت، ولكن تقريرا نشره موقع "كريبس سون سكيورتي" (Krebs On Security) أفاد أن واجينيوس كان مسؤولا عن اختراق ما لا يقل عن 15 شركة اتصالات من بينهم "إيه تي آند تي" (AT&T) و"فيرايزن" (Verizon) بالإضافة إلى اختراق بيانات "سنوفليك" (Snowflake)، وأنه استخدم الاسم المستعار "كيبرفانت 0 إم" (Kiberphant0m) في تنفيذ هجماته.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نشر "كيبرفانت 0 إم" سجلات مكالمات من شركة "إيه تي آند تي" ادعى أنها تعود للرئيس الأميركي دونالد ترامب مع كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، وليس من الواضح ما إذا كانت البيانات حقيقية أم لا ولكن شركة "إيه تي آند تي" أعلنت عن تعرضها لعملية سرقة كبيرة استهدفت بيانات العملاء كجزء من اختراقات حسابات "سنوفليك" العام الماضي.
وفي عام 2023 ادعى "كيبرفانت 0 إم" أنه باع بيانات الوصول عن بُعد لشركة مقاولات دفاعية أميركية كبرى، وفقا لموقع "كريبس سون سكيرتي".
إعلانوبحسب التقرير، فإن واجينيوس كان يعمل في مجال الاتصالات ضمن قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية، وبعد تسريب بيانات الاتصالات المزعومة بين ترامب وهاريس أجرت "كريبس سون سكيرتي" بحثا عميقا في اتصالات "كيبرفانت 0 إم" وحددت أنه من المحتمل أن يكون جنديا أميركيا.
كما أنها أجرت مقابلة مع والدة واجينيوس والتي اعترفت بارتباطه مع مجرم إلكتروني يعرف باسم "جوديش" (Judische) والمتهم بسرقة البيانات وابتزاز عشرات شركات التخزين السحابي مثل "سنوفليك".
ومن جهة أخرى، ساعدت أليسون نيكسون كبيرة الباحثين في شركة الأمن السيبراني "يونت 221 بي" (Unit 221B) في تعقب هوية "كيبرفانت 0 إم" الحقيقية، وكانت نيكسون من بين العديد من الباحثين الأمنيين الذين واجهوا مضايقات وتهديدات من قبل واجينيوس وشركائه.
وقالت نيكسون: "إن ابتزاز الرئيس ونائبة الرئيس من قبل عضو في الجيش هي فكرة سيئة، ولكن ابتزاز وتهديد المتخصصين في كشف هوية مجرمي الإنترنت هي فكرة أسوأ".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الحكومة لم تُقصِّر.. ولكن!
مدرين المكتومية
على مدى عقود مُمتدة، وبلادنا ترفل في ثوب المنجزات التي تتحقق في مختلف المجالات، بفضل الرؤية السديدة لحكومتنا الرشيدة، ولقد كان ذلك ملموسًا في جميع القطاعات، التي حققت ازدهارًا وتقدمًا نوعيًا، انطلاقًا من الحرص الكبير على تلبية احتياجات المواطن وتقديم كل سبل الدعم الكفيلة لكي يحيا حياة كريمة.
ففي قطاع التعليم، نجحت الحكومة في بناء المدارس وأصبح التعليم منتشرًا في ربوع عُمان، وجميع أبناء عُمان مقيدون في الصفوف الدراسية، واستطاعت عُمان أن تكون واحدة من الدول القلائل ذات أدنى مُعدل الأمية، بفضل الخطط الناجعة التي استهدفت تطوير المنظومة التعليمية وبلورتها وفق أعلى المعايير الدولية. ويكفي أن ننظر إلى أوضاع مدارسنا اليوم، وما تتميز به من منجزات، على الرغم من أن طموحاتنا في تطوير التعليم ما تزال تتجدد، لكي نواكب المتغيرات المتسارعة من حولنا.
وكذلك الحال في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ حيث تنتشر الجامعات في كل محافظات السلطنة، لتمثل منارات علمية سامقة يهتدي بها طلبة العلم في كل مكان، ويتلقون فيها أفضل العلوم وأحدثها، من أجل التأهل لسوق العمل، وما يتطلبه من تخصصات متنوعة. أضف إلى ذلك مستوى التقدم في قطاع البحث العلمي والابتكار، والاهتمام الذي يجده الباحثون من دعم مالي وعلمي وبحثي، بما يضمن إنجاز أفضل البحوث والابتكارات. علاوة على ما يتم تقديمه من دعم للشركات الناشئة التقنية التي تسعى لوضع قدم راسخة في قطاع الابتكار العالمي.
وإذا ما تحدثتُ عن قطاع الصحة، فقد انتشرت المستشفيات والمراكز الصحية في كل ولايات هذا الوطن العزيز، وباتت الكوادر الطبية العُمانية قادرة على إجراء العمليات الأكثر تعقيدًا، ولا أدل على ذلك من إجراء أول عملية لفصل توأم سيامي، في إنجاز غير مسبوق، ويُؤكد مدى التميز والتفوق الذي بلغه الأطباء والكوادر الطبية الوطنية في عُمان.
وعلى المستوى الاقتصادي، استطاعت عُمان أن تتجاوز الكثير من الأزمات وأن تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، على مدى عقود طويلة، بالتوازي مع جهود تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وما يؤكد ذلك الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة خلال أعوام تنفيذ خطة التوازن المالي، والتي أسهمت في خفض العجز المالي وخفض الدين العام وتحقيق فوائض مالية، علاوة على استعادة التصنيف الائتماني والجدارة الاستثمارية.
ولا شك أنَّ كل ما تحقق من منجزات خلال المراحل الماضية يؤكد مدى الحرص الحكومي على توفير كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى معيشة المواطن، لكن في المقابل هناك اختلالات اقتصادية أصبحت تمثل تحديات كبيرة في مسارات النمو الاقتصادي؛ إذ لا يخفى على أحد ما يُعانيه السوق المحلي من كساد، في ظل غياب المُحفِّزات وعدم قدرة القطاع الخاص على قيادة قاطرة النمو، وتوفير فرص العمل للباحثين عنها، وهي أكبر أزمة تواجهنا الآن.
الاختلالات الاقتصادية التي أتحدثُ عنها تتمثل في ضعف نمو القطاع الخاص، واستمرار اعتماد الميزانية العامة للدولة على إيرادات قطاعي النفط والغاز والتي تمثل قرابة 70% من إجمالي الدخل الوطني، وهو ما يمثل تحديًا يفرض علينا ضرورة الإسراع في برامج التنويع الاقتصادي، وإطلاق حزم واسعة من الحوافز التي تضمن توسيع قاعدة القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بشكل عام، مع تقديم المزيد من الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وإطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل، تعمل على حل أزمة الباحثين عن عمل والمُسرَّحين من أعمالهم في غضون سنتين على أقصى تقدير، من خلال توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية، والعمل على جذب استثمارات أجنبية تساهم في توفير فرص عمل، وليس مجرد الاستفادة من المزايا الاستثمارية وحسب. كما أتمنى أن تتقلص أعداد الشركات الحكومية، التي باتت تسيطر على العديد من القطاعات، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليقود نمو هذه القطاعات.
لا شك أنَّ معالجة تلك الاختلالات الاقتصادية، تعني في المقام الأول المحافظة على المنجزات التي تحققت على مدى عقود، ولا سيما في السنوات الخمسة الأخيرة، في ظل مسيرة النهضة المتجددة التي يقودها بكل حكمة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وعلى الرغم من أن الحكومة فعليًا لم تُقصِّر خلال المراحل السابقة، لكن يبقى أن تُعجِّل هي بمزيد من الإجراءات التي تساعد على تخطي التحديات القائمة وفتح الآفاق نحو مستويات متقدمة النمو الاقتصادي، الذي ينعكس على الوضع المعيشي للمواطن.
وختامًا.. إنَّ أزمة الباحثين عن عمل ليست سوى نتاج للاختلالات الاقتصادية، وأن السبيل الوحيد لمُعالجتها يتمثل في دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات والحوافز والتمويل اللازمة لضمان نموه واستدامته؛ لكي ينعم المجتمع بالحياة المستقرة التي يستحقها.
رابط مختصر
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025