وول ستريت جورنال: 5 عقبات أمام أجندة ترامب للهجرة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قال تقرير بمجلة نيوزويك الأميركية إن تحويل شعارات الرئيس المنتخب دونالد ترامب الانتخابية بخصوص مجال الهجرة إلى سياسة قابلة للتنفيذ سيواجه عقبات كبيرة.
وذكّرت بأن ترامب تعهد بإجراء تغييرات شاملة على قوانين الهجرة الأميركية، واعدا بحملة على الهجرة غير النظامية وإصلاحات في نظام الهجرة القانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل تصبح الهند القوة الثالثة العظمى في العالم؟list 2 of 2موقع إيطالي: أفريقيا تقلب الطاولة على فرنسا ونحن أهدرنا الفرصةend of listولخصت كاتبتا التقرير -المراسلة المختصة في سياسة الهجرة الأميركية ميشيل هاكمان والمراسلة المختصة بشؤون البيت الأبيض تاريني بارتيم- تلك التحديات في 5 عقبات سيواجهها ترامب في مشروعه لتعديل قوانين الهجرة.
أولى العقبات تتعلق بتراكم القضايا في محاكم الهجرة، إذ تعاني هذه المحاكم من تراكم شديد، فهناك جلسات استماع مجدولة حتى عام 2029، وفق التقرير.
وأضاف أن القانون الحالي يتطلب عقد جلسة استماع للمهاجرين قبل الترحيل، ولكن لا يوجد سوى نحو 500 قاضي هجرة فقط، ويقدر الخبراء بأن الكونغرس سيحتاج إلى توظيف نحو 5 آلاف قاض إضافي لمعالجة القضايا الحالية والقضايا الجديدة بكفاءة.
وفي غياب مثل هذه الموارد، قد تعطي الإدارة الأولوية لقضايا معينة أو تقلل من حالات التأخير، ولكن ترحيل المهاجرين الجدد يشكل تحديا طويل الأجل.
نقصالعقبة الثانية تتمثل في افتقار وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية -المسؤولة عن عمليات الاعتقال والترحيل- إلى القوى العاملة والموارد الكافية لإجراء عمليات الترحيل الجماعي، حسبما يريد ترامب.
إعلانولدى الوكالة نحو 6 آلاف عميل، ولديها القدرة على احتجاز نحو 40 ألف مهاجر في وقت واحد، وهو ما لا يكفي لترحيل الملايين، وفق التقرير.
وفي حين أن الجمهوريين قد يحاولون تخصيص مزيد من الأموال والموارد للوكالة وللجدار الحدودي الذي اقترحه ترامب، فإن توظيف وتدريب موظفين جدد، إلى جانب توفير أماكن احتجاز إضافية، سيستغرق وقتا طويلا.
وذكر التقرير أنه يمكن لخطة ترامب بإعلان حالة طوارئ وطنية أن تعيد توجيه الموارد العسكرية لمهام الدعم هذه، ولكن لا يمكن للقوات العسكرية القيام باعتقالات متعلقة بالهجرة قانونيا.
مقاومةأشار التقرير -خلال حديثه عن العقبة الثالثة- إلى أن الولايات التي يقودها ديمقراطيون، والتي غالبا ما يشار إليها باسم "مدن الملاذ"، تقاوم الجهود الفدرالية لإنفاذ قوانين الهجرة، وترفض سلطاتها التعاون مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
كما تمنع هذه الولايات السلطات المحلية من إبلاغ الوكالة بمواعيد الإفراج عن المهاجرين من السجن، وذلك حتى لا يعتقلوا لدى خروجهم، وفق ممارسات الوكالة السابقة.
وبدون الدعم المحلي، يرى التقرير أن الوكالة ستضطر إلى اللجوء إلى بدائل مكلفة من ناحية العمالة والمال، مثل مداهمات الأحياء أو الانتظار خارج السجون لساعات، وقد اقترح مستشارو ترامب قطع التمويل الفدرالي عن هذه المدن، وربما مقاضاة المسؤولين الذين يطبقون سياسات "الملاذ الآمن"، ولكن من المتوقع أن تواجه هذه الإجراءات معارضة سياسية وقانونية.
الدول الأجنبيةأدى اختلاف البلدان التي ينحدر منها المهاجرون إلى زيادة تعقيد جهود الترحيل، وخلافا للسابق، عندما كانت عمليات الترحيل تشمل أساسا المهاجرين من المكسيك، فإن المهاجرين اليوم ينحدرون من دول مثل فنزويلا والصين وموريتانيا، وعديد منها لديها علاقات دبلوماسية متوترة أو منعدمة مع الولايات المتحدة، حسب نيوزويك التي أكدت أن هذه هي العقبة الرابعة.
إعلانوتتطلب عمليات الترحيل موافقة البلد الأصلي أو بلد ثالث على استقبال المهاجرين، ولكن تأمين اتفاقيات مع الحكومات الأجنبية أمر صعب ونادر الحدوث.
وقد تعهد ترامب بالتفاوض على إبرام اتفاقات مع دول لتسهيل عمليات الترحيل، ولكن مثل هذه الجهود في الماضي لم تسفر عن نتائج تذكر، وفق التقرير.
تحدياتونبه التقرير إلى أن عديدا من التغييرات التي اقترحها ترامب تواجهها تحديات قانونية ودستورية، فسياسات مثل إنهاء حق المواطنة بالميلاد، وتغيير فئات التأشيرات، والحد من حقوق اللجوء، تتطلب إجراءات من الكونغرس أو تعديلات دستورية.
وعلى سبيل المثال، ذكر التقرير أن معظم الخبراء القانونيين يتفقون على أن حق المواطنة بالميلاد، الذي يستند إلى التعديل 14 للدستور الأميركي، لا يمكن تغييره بأمر تنفيذي.
وقد أشارت إدارة ترامب إلى عزمها تجاوز حدود القانون، بهدف استجداء انتباه المحكمة العليا، وهي الوحيدة القادرة على إعادة تفسير القوانين أو الأحكام الدستورية القائمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات عملیات الترحیل قوانین الهجرة
إقرأ أيضاً:
3 عقبات رئيسية تهدد فرص نجاح ترامب
لم يكن الخلاف الذي نشب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي مجرد مصادفة، بل كان مُدبّرًا بعناية ليُظهر للجميع- وخاصة نُخبة الحزب الجمهوري- ماهية السياسة الخارجية التي يعتزم انتهاجها خلال السنوات الأربع المقبلة.
العزلة أم العولمة؟يعود التوتر بين النزعة الانعزالية والنزعة العولمية في السياسة الخارجية الأميركية إلى أكثر من قرن من الزمن. فقد كانت المبادئ الأربعة عشر التي أعلنها الرئيس وودرو ويلسون عام 1918 بشأن النظام العالمي الجديد بعد الحرب العالمية الأولى من أبرز تجليات النزعة العولمية. حينها، اقترح ويلسون إنشاء عصبة الأمم، لكن عندما تأسست هذه المنظمة، رفض مجلس الشيوخ الأميركي حتى مجرد الانضمام إليها، مما يعكس ميلًا أميركيًا واضحًا نحو الانعزال.
للأميركيين أسبابهم في الانسحاب من الشؤون الدولية. وأهم هذه الأسباب هو موقعهم الجغرافي؛ إذ تحيط بهم محيطاتٌ شاسعة، ولا تحدّهم سوى كندا والمكسيك، مما يوفر لهم مستوى عاليًا من الأمن الذاتي. كما أن هذا الموقع يجعلهم بعيدين عن كلٍّ من أوروبا وآسيا.
أما السبب الآخر فهو حجم الولايات المتحدة نفسها، فهي كيانٌ اتحادي ضخم تبلغ مساحته نحو أربعين ضعف مساحة إنجلترا، ويتألف من خمسين ولاية. بالنسبة للأميركيين، فإن مجرد التعرف على خريطة بلادهم وتاريخها يكفي ليكون شاغلًا رئيسيًا لهم، فلا تبدو لهم معرفة بقية العالم أو السفر إليه حاجة مُلحّة.
ورغم هذه العوامل، انتهجت الولايات المتحدة سياسة خارجية عولمية منذ الحرب العالمية الثانية. فقد هزمت أولًا اليابان وألمانيا، ثم تبنّت سياسة تطويق عالمية ضد الاتحاد السوفياتي.
إعلانوخلال هذه الفترة، فرضت المصالح الاقتصادية الأميركية نفسها؛ إذ أصبح اعتماد الاقتصاد الأميركي على النفط، وحاجة الشركات الأميركية- التي كانت تستحوذ على 40% من الإنتاج العالمي- إلى التوسع في أسواق جديدة، دافعًا لا غنى عنه لانتهاج سياسات عولمية.
وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، حلّت "مكافحة الإرهاب" محل "مكافحة الشيوعية" في السياسة العالمية للولايات المتحدة. فبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، أقدمت إدارة جورج بوش الابن على غزو كلٍّ من العراق وأفغانستان.
وعلى الرغم من أن إدارة باراك أوباما رأت في هذين الغزوين خطأً إستراتيجيًا، فإنها واصلت السياسات العولمية. أما ترامب، فقد رفع شعار "أميركا أولًا" خلال فترته الرئاسية الأولى، لكنه لم يُحدث تغييرات جوهرية في السياسات. ثم جاءت إدارة جو بايدن لإعادة تنشيط التحالف الغربي تحت قيادته، وخاصة في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.
فوضى في الداخل.. فوضى في العالميسعى ترامب اليوم إلى وقف الدعم الأميركي لأوكرانيا، ويستخدم خطابًا مؤيدًا لروسيا بهدف فك ارتباط الولايات المتحدة بالتحالف الغربي، وإنهاء رؤيتها لدورها كحاميةٍ للنظام العالمي.
وتتسق مواقف ترامب تجاه ساحتي الحرب (أوكرانيا وغزة) مع نهجه القائم على تمكين القوي من سحق الضعيف. ففي غزة، يقترح تهجير الفلسطينيين قسرًا، وهو طرحٌ لم تجرؤ حتى إسرائيل على التصريح به علنًا. أما في أوكرانيا، فهو يتهم زيلينسكي بأنه "دكتاتور بلا شعبية" وأنه هو من بدأ الحرب، وهي رواية لا يجرؤ حتى الروس أنفسهم على تبنيها.
الجميع يدرك أن مواقف ترامب هذه تتناقض مع القانون الدولي. فالولايات المتحدة نفسها كانت قد وقّعت اتفاقًا مع روسيا يضمن وحدة أراضي أوكرانيا بعد استقلالها، وذلك مقابل تخليها عن ترسانتها النووية. لكن مثل هذه الاتفاقيات لا تعني شيئًا بالنسبة لترامب، فهو لا يعترف سوى بمنطق القوة.
إعلانعلى المدى القصير، يملك ترامب القدرة على تنفيذ ما يشاء؛ إذ إن الجمهوريين في الكونغرس، والقضاة المحافظين الذين يهيمنون على المحكمة العليا، لن يقفوا في وجه رئيس جمهوري جديد. ولكن، هل ينجح ترامب على المدى الطويل؟ هناك ثلاثة عوامل تُضعف فرصه:
أولًا، جاء ترامب إلى السلطة بدعم نصف الناخبين فقط، وتشير الاستطلاعات إلى أن شعبيته تراجعت إلى ما دون 50%. أما سياساته الاقتصادية، فتقوم على ركيزتين: الأولى هي زيادة الرسوم الجمركية في التجارة الدولية، والثانية ترحيل جزء كبير من المهاجرين. كلتا السياستين ستؤديان إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، بينما جاء ترامب أصلًا إلى السلطة بوعدٍ بتخفيضهما. وعلى عكس بعض المجتمعات الأخرى، لا يتسامح الأميركيون مع التدهور الاقتصادي. ثانيًا، ليس لدى ترامب حلفاء دوليون سوى روسيا وإسرائيل. فقد نجح خلال فترة وجيزة في تنفير أقرب جيرانه، كندا، وأساء إلى حلفائه الأوروبيين. وسيترتب على هذا العزوف عن العلاقات الخارجية تكلفة اقتصادية باهظة على الشركات الأميركية. إذ لا يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في جني فوائد الاقتصاد العالمي، بينما تعمل على هدم النظام الذي يستند إليه. ومن الأمثلة على ذلك تراجع مبيعات شركة "تسلا" في أوروبا وانخفاض قيمة أسهمها خلال الشهر الماضي، وهي مؤشرات على بداية دوامةٍ اقتصاديةٍ هابطة. ثالثًا، يخوض ترامب هذه المغامرات في السياسة الخارجية بينما يعيش المشهد الداخلي حالة من الاضطراب. فإيلون ماسك، الذي عيّنه ترامب لإدارة وكالة جديدة بحجة خفض التكاليف، يُسرّح الموظفين الحكوميين بأعداد كبيرة ويُهين البيروقراطيين يوميًا تقريبًا، مما يخلق انطباعًا بأن إدارة ترامب تتبنى نهجًا صداميًا في الداخل والخارج على حد سواء.ليس واضحًا مدى نجاح ترامب في إعادة تشكيل السياسة الأميركية، ولكن المؤكد أن النظام العالمي، الذي كانت الولايات المتحدة تقوده، قد تم هدمه على يد رئيسها ذاته. مرحبًا بكم في الفوضى الجديدة للعالم!
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة