وول ستريت جورنال: 5 عقبات أمام أجندة ترامب للهجرة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قال تقرير بمجلة نيوزويك الأميركية إن تحويل شعارات الرئيس المنتخب دونالد ترامب الانتخابية بخصوص مجال الهجرة إلى سياسة قابلة للتنفيذ سيواجه عقبات كبيرة.
وذكّرت بأن ترامب تعهد بإجراء تغييرات شاملة على قوانين الهجرة الأميركية، واعدا بحملة على الهجرة غير النظامية وإصلاحات في نظام الهجرة القانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل تصبح الهند القوة الثالثة العظمى في العالم؟list 2 of 2موقع إيطالي: أفريقيا تقلب الطاولة على فرنسا ونحن أهدرنا الفرصةend of listولخصت كاتبتا التقرير -المراسلة المختصة في سياسة الهجرة الأميركية ميشيل هاكمان والمراسلة المختصة بشؤون البيت الأبيض تاريني بارتيم- تلك التحديات في 5 عقبات سيواجهها ترامب في مشروعه لتعديل قوانين الهجرة.
أولى العقبات تتعلق بتراكم القضايا في محاكم الهجرة، إذ تعاني هذه المحاكم من تراكم شديد، فهناك جلسات استماع مجدولة حتى عام 2029، وفق التقرير.
وأضاف أن القانون الحالي يتطلب عقد جلسة استماع للمهاجرين قبل الترحيل، ولكن لا يوجد سوى نحو 500 قاضي هجرة فقط، ويقدر الخبراء بأن الكونغرس سيحتاج إلى توظيف نحو 5 آلاف قاض إضافي لمعالجة القضايا الحالية والقضايا الجديدة بكفاءة.
وفي غياب مثل هذه الموارد، قد تعطي الإدارة الأولوية لقضايا معينة أو تقلل من حالات التأخير، ولكن ترحيل المهاجرين الجدد يشكل تحديا طويل الأجل.
نقصالعقبة الثانية تتمثل في افتقار وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية -المسؤولة عن عمليات الاعتقال والترحيل- إلى القوى العاملة والموارد الكافية لإجراء عمليات الترحيل الجماعي، حسبما يريد ترامب.
إعلانولدى الوكالة نحو 6 آلاف عميل، ولديها القدرة على احتجاز نحو 40 ألف مهاجر في وقت واحد، وهو ما لا يكفي لترحيل الملايين، وفق التقرير.
وفي حين أن الجمهوريين قد يحاولون تخصيص مزيد من الأموال والموارد للوكالة وللجدار الحدودي الذي اقترحه ترامب، فإن توظيف وتدريب موظفين جدد، إلى جانب توفير أماكن احتجاز إضافية، سيستغرق وقتا طويلا.
وذكر التقرير أنه يمكن لخطة ترامب بإعلان حالة طوارئ وطنية أن تعيد توجيه الموارد العسكرية لمهام الدعم هذه، ولكن لا يمكن للقوات العسكرية القيام باعتقالات متعلقة بالهجرة قانونيا.
مقاومةأشار التقرير -خلال حديثه عن العقبة الثالثة- إلى أن الولايات التي يقودها ديمقراطيون، والتي غالبا ما يشار إليها باسم "مدن الملاذ"، تقاوم الجهود الفدرالية لإنفاذ قوانين الهجرة، وترفض سلطاتها التعاون مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
كما تمنع هذه الولايات السلطات المحلية من إبلاغ الوكالة بمواعيد الإفراج عن المهاجرين من السجن، وذلك حتى لا يعتقلوا لدى خروجهم، وفق ممارسات الوكالة السابقة.
وبدون الدعم المحلي، يرى التقرير أن الوكالة ستضطر إلى اللجوء إلى بدائل مكلفة من ناحية العمالة والمال، مثل مداهمات الأحياء أو الانتظار خارج السجون لساعات، وقد اقترح مستشارو ترامب قطع التمويل الفدرالي عن هذه المدن، وربما مقاضاة المسؤولين الذين يطبقون سياسات "الملاذ الآمن"، ولكن من المتوقع أن تواجه هذه الإجراءات معارضة سياسية وقانونية.
الدول الأجنبيةأدى اختلاف البلدان التي ينحدر منها المهاجرون إلى زيادة تعقيد جهود الترحيل، وخلافا للسابق، عندما كانت عمليات الترحيل تشمل أساسا المهاجرين من المكسيك، فإن المهاجرين اليوم ينحدرون من دول مثل فنزويلا والصين وموريتانيا، وعديد منها لديها علاقات دبلوماسية متوترة أو منعدمة مع الولايات المتحدة، حسب نيوزويك التي أكدت أن هذه هي العقبة الرابعة.
إعلانوتتطلب عمليات الترحيل موافقة البلد الأصلي أو بلد ثالث على استقبال المهاجرين، ولكن تأمين اتفاقيات مع الحكومات الأجنبية أمر صعب ونادر الحدوث.
وقد تعهد ترامب بالتفاوض على إبرام اتفاقات مع دول لتسهيل عمليات الترحيل، ولكن مثل هذه الجهود في الماضي لم تسفر عن نتائج تذكر، وفق التقرير.
تحدياتونبه التقرير إلى أن عديدا من التغييرات التي اقترحها ترامب تواجهها تحديات قانونية ودستورية، فسياسات مثل إنهاء حق المواطنة بالميلاد، وتغيير فئات التأشيرات، والحد من حقوق اللجوء، تتطلب إجراءات من الكونغرس أو تعديلات دستورية.
وعلى سبيل المثال، ذكر التقرير أن معظم الخبراء القانونيين يتفقون على أن حق المواطنة بالميلاد، الذي يستند إلى التعديل 14 للدستور الأميركي، لا يمكن تغييره بأمر تنفيذي.
وقد أشارت إدارة ترامب إلى عزمها تجاوز حدود القانون، بهدف استجداء انتباه المحكمة العليا، وهي الوحيدة القادرة على إعادة تفسير القوانين أو الأحكام الدستورية القائمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات عملیات الترحیل قوانین الهجرة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا لن تستمر دون المهاجرين
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
تحتاج بريطانيا إلى المهاجرين، فوفقًا لأرقام مكتب الإحصاء الوطني الصادرة هذا الأسبوع، فإن عدد السكان «الأصليين» في بريطانيا في ثلاثينيات القرن الحالي سوف يظل ثابتًا، وأعمار الناس ستكون كبيرة وقتئذ، ولن يرتفع النمو السكاني إلا بفضل المهاجرين، الذين من المتوقع أن يرتفع عددهم بنحو خمسة ملايين نسمة على مدى السنوات السبع المقبلة، والحمد لله على وجودهم.
ولكن مع عودة هذا الموضوع إلى ساحة النقاش، فقد طغت عليه استغلال كراهية الأجانب لتحقيق مكاسب سياسية، ومع ذلك، تغيرت مواقف البريطانيين تجاه الهجرة بشكل كبير على مدى السنوات الخمسين الماضية. ففي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، صوّت حوالي 80% إلى 90% من الناس لصالح وقف الهجرة، في ذلك الوقت، كان معدل الهجرة أقل من 250 ألف شخص سنويا، وحذرت شخصيات مثل (إينوك بأول) من «أنهار من الدماء» نتيجة الهجرة، ولكن في الواقع، كان عدد الأشخاص الذين يغادرون البلاد أكبر من عدد الوافدين إليها.
في عام 2023، قُدِّر عدد المهاجرين إلى بريطانيا بأكثر من 1.2 مليون مهاجر، لكن نسبة المعارضة للهجرة انخفضت إلى 40% إلى 50%، وقد ارتفعت هذه النسبة في الفترة التي سبقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عندما كانت العامل الرئيسي في التصويت لصالح الخروج من الاتحاد، ثم تراجعت المعارضة مع رحيل العمال القادمين من الاتحاد الأوروبي، لكنها ارتفعت مرة أخرى في العام الماضي بسبب التركيز الإعلامي المتزايد على المهاجرين الذين يصلون بالقوارب الصغيرة من خارج الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من ذلك، فإن أقل من نصف الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أنه يجب الحد من الهجرة.
الأرقام لا تكذب. ولكن ما يهم حقًا هو أن المناطق التي يستقر فيها أغلب المهاجرين، خاصة لندن والمناطق المحيطة بها، هي أكثر المناطق إنتاجية من الناحية الاقتصادية في بريطانيا وأقلها معارضة للهجرة. فلندن وحدها، أكثر من ثلث سكانها ولدوا في الخارج، ورغم أن الرأي العام يعبر عن إحباطه إزاء استخدام المهاجرين للخدمات الصحية الوطنية والرعاية الاجتماعية، فإنه يرحب بهم كثيرا، خاصة أصحاب المهن مثل الأطباء، فضلًا عن العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية والخدمات الفندقية والزراعة.
إن العديد من الخدمات التي نحتاج إليها، للبناء والتنظيف والنقل وتناول الطعام في الخارج، يقدمها المهاجرون في الغالب. والتنوع سمة من سمات أغلب المدن الكبرى في العالم. وألاحظ أن الدول التي تتمتع بمستويات عالية من الهجرة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا هي أيضًا من بين أكثر الدول ازدهارًا وحرية.
وبغض النظر عن كل هذا، فإنه من المستحيل تقريبا على دولة ليبرالية أن تمنع المهاجرين اليائسين من عبور حدودها، فعندما ضيقت حكومة بوريس جونسون على العمال المؤقتين القادمين من الاتحاد الأوروبي في ظل خروج بريطانيا الصعب، حل العمال الدائمون من خارج الاتحاد الأوروبي محلهم بأعداد أكبر، وقد أدت القيود الأخيرة المفروضة على الطلبة الأجانب وأفراد أسرهم إلى تحويل التأشيرات نحو مهن معينة، ولكن من الصعب أن نرى أن مثل هذا التحويل يساعد القطاعات الحكومية التي تعاني الآن من نقص مزمن في الموظفين.
وبعبارة أخرى، قد تحتاج الهجرة إلى بريطانيا إلى تنظيم أكثر صرامة، لكنها لن تتوقف، ولا ينبغي لها أن تتوقف، فالتنقل السكاني العالمي يشبه أزمة المناخ. فمن الممكن التخفيف من حدتها ولكن من الصعب عكس مسارها، وإذا كان زعيمان متعاقبان لحزب المحافظين البريطاني كانوا من أصول مهاجرة، فمن الصعب أن نزعم أن بريطانيا غير قادرة على التكيف مع الهجرة.
إن ما يهم الآن هو كيفية التعامل مع الاستغلال السلبي المستمر لموضوع الهجرة على السياسة الداخلية، فقد أثبتت هذه القضية أنها بمثابة هدية للمتطرفين في كل الدول «المستقبلة» في الغرب، من الدول الاسكندنافية وألمانيا إلى الولايات المتحدة. والهجرة باعتبارها رمزًا للعرق هي هدية لليمين المتطرف في أمريكا، تمامًا كما هي الحال بالنسبة للآثار الجانبية للهجرة، أو سياسات الهوية، بالنسبة لليسار.
وتشير الأبحاث التي أجراها مركز أبحاث الهجرة في أكسفورد إلى أن الجمهور البريطاني مستعد للترحيب بالوافدين الجدد إلى اقتصاده وحتى مجتمعاته. ولكن هناك شرطًا لهذا الترحيب! فالدعاية المتواصلة التي تحظى بها «جرائم المهاجرين»، التي لا تقل في الواقع عن «الجرائم المحلية»، تعكس شعورًا بأن المضيفين يتوقعون معايير أعلى من «الضيوف». ويبدو أن موجات الجريمة المبلغ عنها، كما حدث مؤخرًا مع عصابات المخدرات الألبانية، ينظر إليها أنها نتيجة لموجات الهجرة وليست ثقافة منتشرة في المجتمع البريطاني.
إن العديد من البلدان لديها الآن قوانين ولوائح تعمل على الإدماج المشروط والمواطنة الصالحة. ولابد من بذل الجهود للحد من الصدام الثقافي بين البريطانيين وبعض الجماعات المهاجرة، مثل القضايا المتعلقة بالجنسين. ولابد من مواجهة هذا الصدام بطريقة أخرى غير اختبار المواطنة السخيف الذي تفرضه وزارة الداخلية البريطانية بشأن «البيئة المعادية»، والذي يتضمن أسئلة مثل: «متى يكون يوم القديس ديفيد؟» و«أي المجلسين قاتـلا في حرب الورود؟».
لن يعترض أحد على ترحيل المجرمين المهاجرين أو فرض ما يعرف بـ«ميثاق المهاجرين». ومن الطبيعي أن نتوقع من أولئك الذين يرغبون في الاستقرار بشكل دائم في بلد جديد أن يتعرفوا على المهرجانات والتقاليد الثقافية والأعراف الاجتماعية المتعلقة بذلك البلد. ومن الأهمية بمكان الحفاظ على تماسك المجتمع. ومن الممكن اعتبار مثل هذا الميثاق جزءًا طبيعيًا من عملية الهجرة، وربما يمتد ليشمل حتى أصحاب المنازل المتعددة الذين ينتقلون إلى القرى النائية.
إن مجرد إدانة الهجرة إلى بريطانيا لم يعد له معنى؛ فالأمر لم يعد الآن إلا سياسة عاطفية خفية. ولا نستطيع أن نمنع الأجانب من الرغبة في القدوم إلى بريطانيا، ولكننا نستطيع تنظيم الأمر وتحويله إلى مصلحتنا، ونحن قادرون على التعامل مع الأمر.
سيمون جنكينز كاتب عمود في صحيفة الجارديان.
ما الذي ينتظر العراق بعد استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران؟