رئيس جهاز الاتصالات: تقليل حالات التحايل وعمليات تهريب المحمول بوضع آليات جديدة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعة المحلية، أعلن المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن مساع حثيثة لتعميق التصنيع المحلي لأجهزة المحمول في مصر.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير أجهزة محمولة بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري ويعزز من قدرة المواطنين على الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة.
أوضح شمروخ، خلال مؤتمر صحفي، مشترك مع مصلحة الجمارك أن الجهاز يعمل على وضع آليات جديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول، تهدف إلى تقليل حالات التحايل وعمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. ويعتبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع الحيوي، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمارات المحلية وحماية المستهلك.
تتضمن المنظومة الجديدة أيضًا إجراءات تهدف إلى تسهيل دخول الأجهزة المحمولة إلى السوق المصري بشكل قانوني، مما يقلل من فرص السوق السوداء ويعزز من المنافسة الصحية بين الشركات المصنعة.
وفي سياق متصل، أكد المهندس شمروخ أن هناك قرارًا بعدم فرض أي رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول القادمة من الخارج. يهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مما يشجعهم على استخدام الأجهزة التي تتناسب مع احتياجاتهم، سواء كانت محلية أو مستوردة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز اتصالات محمول المزيد
إقرأ أيضاً:
جهاز مكافحة الإرهاب يطبق إجراءات رقابية ورسوم جديدة على الواردات البحرية في عدن
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في مدينة عدن، التي تعتبر العاصمة المؤقتة لليمن، عن تنفيذ إجراءات رقابية جديدة إضافة إلى فرض رسوم مالية على جميع الواردات إلى الموانئ اليمنية.
وفي بيان رسمي، أوضح الجهاز أنه "حرصًا على تعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية في اليمن، تم اعتماد سياسة جديدة تتطلب الحصول على إقرار مسبق لجميع البضائع الواردة إلى الموانئ".
وحدد البيان أن نظام الإقرار المسبق سيبدأ العمل به رسميًا في 1 فبراير 2025. وفي هذا السياق، ألزم الجهاز المصدرين بالحصول على الإقرار المسبق للبضائع عبر المنصة المعتمدة في البلد.
كما ذكر البيان أنه يتعين على الشاحن أو وكيل الشحن الحصول على شهادة الإقرار المسبق للبضائع من ميناء التحميل. بالإضافةً إلى ذلك، شدد الجهاز على أنه يجب دفع رسوم تتراوح بين 100 إلى 150 دولارًا عن كل حاوية، مع ضرورة الحصول على شهادة مرجعية (ACD).
وأوضح البيان أن هناك عقوبات ستُفرض على الأشخاص أو الكيانات التي لا تلتزم بالإجراءات الجديدة، والتي قد تشمل تأخير تخليص البضائع المخالفة في موانئ الوصول، أو حتى مصادرتها أو إعادتها إلى نقطة المنشأ.