رئيس جهاز الاتصالات: تقليل حالات التحايل وعمليات تهريب المحمول بوضع آليات جديدة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعة المحلية، أعلن المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن مساع حثيثة لتعميق التصنيع المحلي لأجهزة المحمول في مصر.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير أجهزة محمولة بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري ويعزز من قدرة المواطنين على الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة.
أوضح شمروخ، خلال مؤتمر صحفي، مشترك مع مصلحة الجمارك أن الجهاز يعمل على وضع آليات جديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول، تهدف إلى تقليل حالات التحايل وعمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. ويعتبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع الحيوي، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمارات المحلية وحماية المستهلك.
تتضمن المنظومة الجديدة أيضًا إجراءات تهدف إلى تسهيل دخول الأجهزة المحمولة إلى السوق المصري بشكل قانوني، مما يقلل من فرص السوق السوداء ويعزز من المنافسة الصحية بين الشركات المصنعة.
وفي سياق متصل، أكد المهندس شمروخ أن هناك قرارًا بعدم فرض أي رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول القادمة من الخارج. يهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مما يشجعهم على استخدام الأجهزة التي تتناسب مع احتياجاتهم، سواء كانت محلية أو مستوردة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز اتصالات محمول المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد الإعلان.. آليات جديدة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الاستعداد لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي 2025، موجهة للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة تناسب احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وأنظمة تقسيط ميسرة.
ومن المقرر أن يبدأ حجز الشقق خلال الفترة المقبلة، وفقًا للضوابط التي يحددها الصندوق، والتي تتضمن شروط التقديم، وأسعار الوحدات، والمساحات المتاحة، فضلًا عن المدن والمواقع الجغرافية التي تشملها الطروحات الجديدة.
في هذا الصدد، تضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة آليات بشأن اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين.
وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
ويتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م ، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وطبقا للقانون ، يتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة