اتحاد الجمباز يبدأ إجراء الفحوصات الطبية للاعبيه
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أعلن مجلس ادارة اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، عن بدء الفحوصات الطبية للاعبين المسجلين في النشاط المحلي من خلال بعض المستشفيات ووحدات الطب الرياضي المنتشرة في محافظات الجمهورية المختلفة.
واتخذ اتحاد الجمباز المبادرة في تنفيذ قرار وزارة الشباب والرياضة بضرورة عمل الفحوصات الطبية لكل اللاعبين المسجلين في النشاط المحلي، وعمل سجل طبي لكل لاعب يتضمن معلومات هامة حول الحالة الطبية والجاهزية البدنية.
وأصدر الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، توجيهات بضرورة خضوع جميع اللاعبين المسجلين في نشاط الاتحاد لكل المراحل العمرية للفحوصات الطبية كشرط أساسي للمشاركة في البطولات المحلية.
ومن جانبه قال الدكتور إيهاب أمين، أن الحفاظ على سلامة اللاعبين ونشر الوعي الطبي والثقافي هو من أولويات الاتحاد المصري للجمباز، وأن اتحاد الجمباز صاحب المبادرة دائما في تنفيذ كل ما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين.
وأوضح الدكتور إيهاب أمين، أن هناك تنسيق كامل بين الاتحاد ومسئولي وزارة الصحة وإدارة مراكز الطب الرياضي في مختلف المحافظات من أجل تسهيل الإجراءات على اللاعبين وأولياء الأمور، والتأكد من سير الأمور بالشكل المناسب.
وأضاف "أمين"، أن مراكز الطب الرياضي أعلنت مواعيد توقيع الفحوصات الطبية على اللاعبين في مختلف المراكز على مستوى الجمهورية، وذلك للحد من الزحام ولتسهيل الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمباز اتحاد الجمباز فحوصات الطبية الدکتور إیهاب أمین الفحوصات الطبیة اتحاد الجمباز
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديد على السفن العابرة لمياه الاتحاد
أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها جديدا يلزم جميع السفن المارة عبر مياه الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات تأمينية، حتى إذا لم تكن تلك السفن ستدخل أي من موانئ الاتحاد.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة الأوروبية على السفن غير المؤمنة، وهو جزء من الجهود المستمرة من قبل الاتحاد لمكافحة الأسطول غير المؤمّن والمعروف بالأسطول "الظل"، والذي يشمل السفن التي لا تمتلك غطاء تأميني قانوني أو التي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا.
وبموجب التوجيه الجديد، الذي تم تعديله الأسبوع الماضي توجيه مراقبة السفن رقم (2022/59/إي.سي)، يعكس سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من الرقابة على الأنشطة البحرية في مياهه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حوادث السفن غير المؤمنة.
ويمكن التعديل الاتحاد من تتبع السفن المشبوهة والتحقيق في الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة البحرية أو البيئة.
وقد سلطت خدمة "ذا إنشورار" التابعة لوكالة رويترز الضوء على هذا التعديل، مشيرة إلى أنه جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة على الأساطيل غير المؤمنة.
في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى أن التوجيه يتضمن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على السفن غير المؤمنة، بما في ذلك فرض غرامات أو حتى منع السفن من الإبحار في المياه الأوروبية في حال عدم الامتثال.
من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاقتراح تعديلات إضافية على أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاصة بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.
وتهدف هذه التعديلات إلى جعل لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لمراقبة الأنشطة البحرية في ظل التحديات الحالية التي تتعلق بالبضائع الخطرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت ماجدة كوبشينسكا، المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "يعد هذا التغيير خطوة هامة نحو تحسين فعالية لوائح الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ضروري لمواجهة المخاطر الناجمة عن السفن غير المؤمنة والتحديات المرتبطة بالنقل البحري للبضائع الخطرة".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة