الميزان التجاري ينمو بـ 30% في أكتوبر 2024م.. ويبلغ 20 مليار ريال
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
سجل الميزان التجاري في المملكة نموًا على أساس شهري بنسبة 30%، بزيادة تجاوزت الـ 4 مليارات ريال في شهر أكتوبر 2024م، محققًا فائضًا بقيمة 20,769 مليار ريال، مقارنة بقيمة 15,999 مليار ريال في شهر سبتمبر من نفس العام، وفقًا للبيانات الأولية لنشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة حديثًا، ليبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته 164,794 مليار ريال، والتي سجلت نموًا بنسبة 2% بزيادة بلغت 2,594 مليار ريال، مقارنة بـ 162,200 مليار ريال في شهر سبتمبر من نفس العام.
وبلغت الصادرات السلعية ما قيمته 92,782 مليار ريال من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 72,012 مليار ريال، وسجلت الصادرات السلعية الوطنية غير البترولية ما قيمته نحو 19,413 مليار ريال في أكتوبر 2024م، شكلت ما نسبته 21% من إجمالي الصادرات.
كما سجلت الصادرات البترولية ما قيمته نحو 67,399 مليار ريال، شكلت ما نسبته 72.6% من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 5,968 مليارات ريال، شكلت ما نسبته 6.4% من إجمالي الصادرات.
وعلى صعيد متصل، تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها في شهر أكتوبر 2024م، لتستحوذ على ما نسبته 52.2% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بقيمة 48,409 مليار ريال.
اقرأ أيضاًالمملكةهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية: إضافة 122 منتجًا وطنيًا إلى القائمة الإلزامية
وحلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثانيًا كأكثر مجموعات الدول المُصدر لها بنسبة 13.1% من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة 12,157 مليار ريال، وجاءت ثالثًا، مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 13% من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة 12,071 مليارات ريال.
وفي جانب قائمة الصادرات حسب الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 16.1% من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة 14,951 مليار ريال في شهر أكتوبر 2024م، فيما حلت الهند ثانيًا بقيمة 8,793 مليارات ريال، بنسبة 9.5% من إجمالي الصادرات السلعية، وجاءت اليابان كثالث الدول المُصدر لها بقيمة 8,703 مليارات ريال، وبنسبة 9.4% من إجمالي الصادرات السلعية.
وعبرت الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير، من خلال 33 منفذًا جمركيًا متنوعًا ما بين “بحري، وبري، وجوي”، وبلغت قيمتها الأولية 25,382 مليار ريال، وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 3,775 مليارات ريال، وبنسبة 15% من الإجمالي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية من إجمالی الصادرات السلعیة ملیار ریال فی ملیارات ریال ریال فی شهر أکتوبر 2024م ما نسبته ما قیمته
إقرأ أيضاً:
عاجل | بقيمة 4 مليارات دولار.. مصادر تكشف مصير ودائع الكويت لدى "المركزي المصري"
أفادت وكالة بلومبرج بأن الكويت تجري محادثات متقدمة لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار من البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة داخل البلاد، في خطوة من شأنها تعزيز الاقتصاد المصري الذي يشهد تعافيًا تدريجيًا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
ووفقًا لمصادر مطلعة رفضت الكشف هويتها نظرًا لحساسية المباحثات، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بشأن التحويل، مع توقعات بأن تضخ الكويت ما لا يقل عن نصف المبلغ قبل نهاية العام الجاري، موزعًا على قطاعات متنوعة وأصول متعددة، دون أن يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن المجالات المستهدفة.
ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع عبئًا ماليًا كبيرًا عن مصر، حيث ستسهم في تقليص التزاماتها الخارجية بمقدار 4 مليارات دولار، كما أنها تعكس تصاعد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية. وتأتي هذه التحركات في إطار الدعم الخليجي المستمر لمصر، والذي تسارعت وتيرته مؤخرًا لمساعدتها في مواجهة نقص السيولة الأجنبية.
وكانت الإمارات قد أعلنت العام الماضي عن استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار لمصر، ضمن حزمة دعم أوسع تجاوزت 57 مليار دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسات دولية أخرى.
وذكرت الرئاسة المصرية في وقت سابق أن الكويت أبدت اهتمامها بالاستثمار في عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة، والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والبنوك، والأدوية، وذلك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت وقطر.
كما كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لوكالة بلومبرج أن لجنة اقتصادية تعمل حاليًا على إعداد قائمة بالمشروعات المقترحة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
وأشارت بعض المصادر إلى أن الكويت تدرس أيضًا توجيه استثمارات من خلال شركة “إكويتي القابضة” التابعة لصندوق الثروة السيادي الكويتي، بجانب الودائع المحولة.
وتزامن هذا التوجه مع خطوة اتخذها البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، بعد فترة من التثبيت عند مستويات مرتفعة بدأت في مارس 2024، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات ودعم اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا