عربي21:
2025-01-04@22:52:31 GMT

توتر في علاقات الجزائر بسوريا ومالي.. ما هي الأسباب؟

تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT

توتر في علاقات الجزائر بسوريا ومالي.. ما هي الأسباب؟

تعيش الديبلوماسية الجزائرية هذه الأيام على وقع هزات عنيفة بسبب التغيرات الدرامتيكية التس شهدتها المنطقتان العربية والإفريقية.

 فعلى خلفية السقوط المدوي لنظام بشار الأسد في سوريا يوم الثامن من كانون أول / ديسمبر من العام الماضي، الذي كانت تربطه علاقات ود قوية مع النظام الجزائري، تخلف النظام الجزائري في تهنئة حكام سوريا الجدد على خلاف غالبية الدول العربية.



ومعلوم أن النظام الجزائري على مدى سنوات الثورة السورية عارض تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية عام 2011 ولم يسحب سفيره من دمشق.  وقد أثار هذا الموقف علامات استفهام كبرى لدى المراقبين لتطورات السياسات العربية.

ويوم الإثنين الماضي وفي أول تعليق على التطورات السياسية الكبرى التي تشهدها سوريا، أوضح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن بلاده تتبنى موقفا واضحا من الملف السوري يرتكز على ثلاث ركائز أساسية وهي وحدة التراب السوري، شمولية الحل لجميع السوريين دون إقصاء وضرورة إشراف الأمم المتحدة على أي حوار سياسي للحفاظ على مستقبل سوريا.

وأكد عطاف أن السفارة الجزائرية في دمشق تواصل عملها بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الجزائر تعترف بالدول وليس بالحكومات، "وهو نهج يعزز مرونة الموقف الدبلوماسي الجزائري عبر التاريخ".

وقبل أسابيع قليلة، انتقد سياسيون ليبيون مسعى الجزائر للتدخل في الشؤون الداخلية الليبية من خلال لقاءات أجراها سفيرها في طرابلس بعدد من شيوخ ووجهاء بعض القبائل الليبية، في إطار حراك جزائري للوساطة بين الليبيين.

ومساء أمس الأربعاء أصدرت الخارجية المالية بلاغا شديد اللهجة تستغرب فيه تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف وتندد بالتدخل الجزائري في الشؤون الداخلية لمالي.

وأعربت الحكومة المالية عن استيائها الشديد من تصرفات بعض رجالات السلطات الجزائرية، التي تواصل التدخل في الشؤون الداخلية لمالي.

جاء هذا البيان على خلفية تصريحات أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، والذي علق مجددًا على استراتيجية مكافحة الإرهاب التي تعتمدها مالي.

في تفاصيل البيان، أعربت خارجية مالي عن دهشتها ورد فعلها القوي تجاه ما جاء في تصريح الوزير الجزائري، والذي يتقاطع مع محتوى البيان رقم 064 الصادر عن الحكومة الانتقالية المالية في 25 يناير 2024.

وقد انتقدت الحكومة المالية في هذا البيان العلاقة المشبوهة بين الجزائر وبعض الجماعات الإرهابية التي تهدد استقرار مالي، والتي تلقت الدعم المادي واللوجستي في ظل السيطرة على أنشطتها الإجرامية ضد المدنيين.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عن قلقها البالغ إزاء استمرار ممارسات التدخل من بعض السلطات الجزائرية، والتي يُنظر إليها على أنها تعبير عن نزعة أبوية وتعالي.

وأدانت الوزارة بشدة ما اعتبرته تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية، مُشيرة إلى أن سياسة مكافحة الجماعات الإرهابية هي حق سيادي بحت يعود لجمهورية مالي، ويتوجَّب أن تُعتمد على أساس التعاون بين تحالف دول الساحل.

كما ذكرت وزارة الخارجية المالية، بأنه لا يُطلب منها تقديم الدروس في مكافحة الإرهاب، حيث إن مالي تتبنى استراتيجيتها الخاصة التي تتماشى مع احتياجاتها الوطنية.

وأكدت على عدم الحاجة إلى توجيهات من الجزائر، التي سبق وأن خاضت حرباً ضد الإرهاب بسيادة كاملة، داعية الجزائر إلى إعادة تركيز جهودها على معالجة أزماتها الداخلية، بما في ذلك قضايا القبائل، وعدم استخدام مالي كأداة لتحقيق أهداف سياسية خارجية.

وجددت مالي التأكيد على رفضها الشديد لأي تدخل جزائري، مبدية تصميمها على عدم السماح لأي جهة خارجية بالتأثير على استراتيجيات البلاد في مواجهة الإرهاب.

كما أكدت مجددًا التزام مالي، بالشراكة مع بوركينا فاسو وجمهورية النيجر في كنفدرالية دول الساحل، بالقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، والحفاظ على سيادة البلاد وأمنها الوطني.

Communiqué du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali dénonçant la persistance de certaines Autorités algériennes à poursuivre des actes d’ingérence dans les affaires intérieures du Mali.

Bureau de l’Information et de la… pic.twitter.com/J7jkJ4xrmb

— Ministère des Affaires étrangères du Mali (@MaliMaeci) January 1, 2025

وفي لندن رأى القيادي في حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة، محمد العربي زيتوت في حديث مع "عربي21"، أن "الارتباك الذي تعيشه الديبلوماسية الجزائرية، يعكس ليس فقط هشاشة النظام وضعف دراته السياسية في فهم التحولات المتسارعة التي تعيشها المنطقة والعالم، وإنما يترجم طبيعة النظام الذي يحكمه الجنرالات والعساكر".

وحول الموقف من الثورة السورية، قال زيتوت: "إن تردد النظام الجزائري في التعاطي مع الواقع السياسي الجديد في سوريا بعد نجاح الثوار في إنهاء عهد الأسد ونظامه الطغياني يعبر عن خوف شديد من أن ينسج الجزائريون على ذات منوال السوريين مع انتشار دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للعودة إلى الحراك السلمي مع مطلع العام الجديد بالنظر إلى استمرار انسداد الأفق السياسي للبلاد، والأزمة الاقتصادية المستحكمة".

وأضاف: "العصابة التي تحكم في الجزائر في وضع حرج للغاية، فقبل سقوط بشار بيوم أو يومين، أصدرت الخارجية بيانا يندد بالإرهاب ويدعم نظام الأسد، وممثل الجزائر في مجلس الأمن هاجم الثوار ونعتهم بالإرهابيين، وهذه المواقف تنم عن عداء مستحكم للشعوب ولحقها في تقرير مصيرها ومن جهة أخرى عن نقص فادح للمعلومات لديهم عما كان يجري في سوريا".

ورأى أن "حديث وزير الخارجية الجزائري عن أن التقاليد الديبلوماسية الجزائرية تعترف بالدولة وليس بالحكومات، وهذا مناقض لتاريخ الجزائر نفسه، فقد اعتُرف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية عام 1958 قبل استقلال الجزائر.. وحديث وزير الخارجية يناقض هذا.. ويمكن أيضا الإشارة إلى اعتراف النظام الجزائري باما يسمى لجمهورية العربية الصحراوية الموجودة في الواقع في  تندوف، وليست لها دولة، فبماذا يعترفون، في حين أنهم يرفضون الاعتراف بدولة كوسوفو المستقلة والمعترف بها دوليا؟".

وأكد زيتوت أن السبب في هذا التحليل المتناقض، هو التبرير لعدم التواصل مع السلطات الجديدة في سوريا وعدم تهنئة الحكام الجدد لدمشق وهو أمر فعلته كل الأنظمة العربية مع سوريا.

وقال: "على الصعيد العربي هناك ثلاثة مواقف دول تدعم وتساعد ودول تريد احتواء الثورة السورية ودول تعادي الثورة، لكنهم جميعا ذهبوا إلى دمشق، وظلت الجزائر وحدها معزولة، والسبب في ذلك أن من يدير الديبلوماسية الجزائرية هم الجنرالات وليس ديبلوماسيين.. الجنرالات هم الذين أعادت عطاف إلى الديبلوماسية بعد طرده قبل عقدين من الزمن وهم الذين يملون عليه ما يقول".

وأضاف: "لقد شرب النظام الجزائري كؤوسا من المرارة، وهو يتابع كيف فتح الثوار السوريون دمشق وعصابات الأسد تتهاوى بعد أن تخلى عنها الإيرانيون والروس".

وحول الموقف في مالي قال زيتوت: "آخر من يمكنه أن يقدم نصائح في مكافحة الإرهاب هو النظام الجزائري، الذي يعتبر فعليا رأس الإرهاب في المنطقة، وهو المسؤول الأول عن عشرية الدماء التي أودت بحياة نصف مليون جزائري وهجرت عشرات الآلاف منهم في تسعينيات القرن الماضي حين انقلب على نتائج الانتخابات، وفي مالي نفسها، التي تعاون أولا مع الفرنسيين فيها لمكافحة ما يسميه بالإرهاب، قبل أن يسمح لعصابات فاغنر الإرهابية بالدخول إلى مالي".

وأضاف: "لقد انقلبت فاغنر على النظام الجزائري، وأصبحت تعمل وفقا لأجندة إماراتية في دول الساحل الإفريقي، على نحو أفقد النظام في الجزائر ورقة السيطرة على توجهات السياسة المالية، التي تحكمها طغمة عسكرية أمست اليوم تتحدى النظام في الجزائر وتلقنه الدروس"، على حد تعبيره.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الجزائرية علاقات السياسات الجزائر علاقات توتر سياسات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الشؤون الداخلیة الخارجیة الجزائری النظام الجزائری وزیر الخارجیة فی سوریا

إقرأ أيضاً:

سوريا تمنع اللبنانيين من دخول البلاد… ما الأسباب والشروط الجديدة؟

بدأت السلطات السورية في تطبيق  إجراءات جديدة لدخول اللبنانيين، وقررت عدم السماح لهم بالعبور إلى الأراضي السورية.

وحسب ماذكرت العديد من الوسائل الإعلامية اللبنانية، فإن الأمن العام اللبناني “طلب من المواطنين عدم الذهاب إلى سوريا، لأنه في الساعات الماضية أُعيد لبنانيون من سوريا إلى بلادهم”.

وأضاف أن “الأمن العام تفاجأ بهذه الخطوة”، لافتا إلى أن “توضيح أسباب هذا القرار “يعود إلى الجانب السوري”.

وقال المصدر: “تم استلام الجانب السوري من المعابر الحدودية بين البلدين، من قبل سلطات الإدارة السياسية الجديدة في الأيام الثلاثة الماضية، وبدأت تنفيذ إجراءات أمنية فيها”.

وأفادت المعلومات بأنّ “القرار السوري أتى ردّاً على إجراءات لبنانية مماثلة تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، وأبرزها إقامة لبنانية سارية المفعول”.

وبحسب المعلومات، فإنّ “الإجراءات السورية الجديدة تتطلّب من اللبناني أن يكون حائزاً على إقامة سوريّة سارية المفعول، أو حجز فندقي ومبلغ ألفي دولار، أو موعد طبيّ مع وجود كفيل سوري، مع الإشارة إلى أنّ “أيّ مخالفة بالإقامة في داخل الأراضي السورية ليوم إضافي تفرض على اللبناني غرامة مالية، مع منعه من دخول سوريا لمدة عام”.

هذا “ولم يصدر أيّ تعليق لبنانيّ رسميّ، أو من السفارة السورية في بيروت، على الإجراءات السورية الجديدة”.

مقالات مشابهة

  • السوداني يرفض ربط ما حدث بسوريا بتغيير النظام في العراق
  • شياع السوداني يرفض ربط ما حدث بسوريا بتغيير النظام في العراق
  • وزير الخارجية الألماني والفرنسي في غرف التعذيب بزنازين صيدنايا سيئ السمعة بسوريا
  • سوريا تمنع اللبنانيين من دخول البلاد… ما الأسباب والشروط الجديدة؟
  • الباعور يناقش مع وزير الخارجية الجزائري التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
  • تدخل في الشؤون الداخلية وموريتانيا اعتبرته شخصا غير مرغوب فيه.. خلفيات تغيير السفير الجزائري بنواكشوط
  • وزارة الخارجية: المملكة تأسف لحادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة سيتينيي بالجبل الأسود
  • توتر في علاقات الجزائر مع سوريا ومالي.. ما هي الأسباب؟
  • مالي تجدد ادانتها لتدخل الجزائر في شؤونها الداخلية ودعم "الجماعات الإرهابية"