تنظيم الاتصالات: نسبة التصنيع المحلي من الهواتف المحمولة 10 ملايين جهاز سنويًا
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن المنظومة الجديدة تهدف لضمان تنافسية التصنيع المحلي للهاتف المحمول الذي ستقوم به كبرى الشركات في العالم،ونعمل على ضمان مزايا تنافسية لمنتجات الشركات العالمية التي تقوم بتصنيع أجهزة المحمول في مصر.
وأضاف شمروخ، خلال مؤتمر صحفي، أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.
ولفت إلى أنه لا رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول من الخارج، وأن نسبة التصنيع المحلي من الهواتف المحمولة 10 ملايين جهاز سنويًا، وأن الإجراءات الجديدة لا تستهدف التضييق على المواطنين.
وأشار رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أننا نسعى لتعميق التصنيع المحلي لأجهزة المحمول في مصر، ونعمل على توفير أجهزة المحمول بأسعار تنافسية وجودة مناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات المحمول الشركات العالمية القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ المزيد التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
أوعي تنسى تسدد مستحقاتك.. رسالة نصية من القومي للاتصالات للهواتف المخالفة الأسبوع المقبل
استعد لتلقي رسالة نصية مهمة من الجهاز القومي للاتصالات، الأسبوع المقبل، إذا كان هاتفك مخالفًا.
أعلن المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفعيل 492 ألف جهاز آيفون و725 ألف جهاز سامسونج خلال يوم واحد فقط، قبل دخول قرار حوكمة استيراد أجهزة المحمول حيز التنفيذ في 1 يناير 2025 الجاري.
وأضاف شمروخ، خلال مؤتمر صحفي، بمشاركة ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية للجمارك الركاب بمطار القاهرة، أنه تم الإعلان عن إطلاق المنظومة الإلكترونية لحوكمة أجهزة المحمول.
وأوضح شمروخ أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيجري إرسال رسائل نصية على الأجهزة التي تتطلب سداد الرسوم؛ لتنبيه حائزيها بوجوب السداد.
تهريب أجهزة المحمول يؤثر سلبًا على قدرة التصنيع المحلي
وأضاف أن تهريب أجهزة المحمول يؤثر سلبًا على قدرة التصنيع المحلي على المنافسة، مما استدعى البحث عن حلول تقنية للحد من هذه الظاهرة.
وأكد أن الأبعاد الأساسية التي تضعها الدولة في الاعتبار تشمل حماية المصنعين المحليين والوكلاء المعتمدين، مع توفير قناة استيراد شرعية للمواطنين والتجار الراغبين في الحصول على أجهزة جديدة.
وأشار شمروخ إلى أن الهدف الرئيسي من تطبيق هذه المنظومة هو حماية المصنعين المحليين، حيث يوجد خمسة مصنعين محليين مثل شاومي وأوبو وسامسونج ونوكيا وفيفو، مع التركيز على تشجيع التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل من خلال إنتاج منتج محلي.
أكد المهندس محمد شمروخ أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات فعالة لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة، حيث تعاني العديد من الدول من هذه الظاهرة.
وأوضح شمروخ أن 80% من الهواتف المحمولة التي تدخل البلاد تأتي بطرق غير قانونية، ما يخلق سوقًا غير منظم يضر بالمستهلكين.
الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتوفير أجهزة بأسعار تنافسيةوأشار إلى أن الإجراءات الجديدة لا تستهدف التضييق على المواطنين، بل تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتوفير أجهزة بأسعار تنافسية وجودة مناسبة.
كما أوضح أنه تم إعفاء نحو 305 مواطنين من الرسوم بعد التأكد من أن استخدامهم للأجهزة هو استخدام شخصي، وأضاف أن المواطنين سيبدأون في تلقي رسائل عبر تطبيق "تلفوني" لتوضيح الرسوم المقررة.
وشدد شمروخ على أهمية شراء الهواتف من خلال فواتير معتمدة لحماية المواطنين من عمليات النصب.
وأعلن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن مساع حثيثة لتعميق التصنيع المحلي لأجهزة المحمول في مصر، في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعة المحلية، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير أجهزة محمولة بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري ويعزز من قدرة المواطنين على الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة.
آليات جديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمولأوضح شمروخ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مصلحة الجمارك أن الجهاز يعمل على وضع آليات جديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول، تهدف إلى تقليل حالات التحايل وعمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
ويعتبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع الحيوي، الذي يسعى إلى تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمارات المحلية وحماية المستهلك.
تتضمن المنظومة الجديدة أيضًا إجراءات تهدف إلى تسهيل دخول الأجهزة المحمولة إلى السوق المصري بشكل قانوني، مما يقلل من فرص السوق السوداء ويعزز من المنافسة الصحية بين الشركات المصنعة.
كما أكد المهندس شمروخ أن هناك قرارًا بعدم فرض أي رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول القادمة من الخارج.
يهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مما يشجعهم على استخدام الأجهزة التي تتناسب مع احتياجاتهم، سواء كانت محلية أو مستوردة.
لا رسوم جديدة ستفرض على الهواتف المحمولة القادمة من الخارجأوضح المهندس محمد شمروخ أن لا رسوم جديدة ستفرض على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج. وأكد أن ما تم تطبيقه هو ضريبة جمركية وضريبة قيمة مضافة، وهي ضرائب قائمة ومعتمدة، مشددًا على أنه لن يكون هناك تطبيق بأثر رجعي على هذا النظام، وأن الشائعات حول ذلك غير صحيحة.
وأشار إلى أن تاريخ استحقاق الرسوم من 1 يناير 2025، وفي سياق متصل، أضاف شمروخ أن الهدف من هذه المنظومة هو ضمان شفافية الرسوم المضافة التي يتحملها المشترون.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية إلى المستخدمين بشأن الهواتف المهربة، تتضمن تفاصيل الضريبة المستحقة. ومن المقرر أن يبدأ إرسال هذه الرسائل اعتبارًا من الأسبوع المقبل، و سيتلقى المواطنون إشعارات تسجل الرسوم المقررة عليهم.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الجهاز لتنظيم سوق الهواتف المحمولة وتعزيز الشفافية، مما يسهم في حماية المستهلكين ودعم الاقتصاد الوطني.