«التغير المناخي والبيئة» تكشف تفاصيل «دليل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد»
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، تفاصيل «دليل تنظيم المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد»، وذلك في إطار تفعيل قرار الإمارات بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة.
ويلعب الدليل دوراً حيوياً في توجيه الشركاء في القطاع الخاص من المنتجين والمستوردين والموزعين وكبار تجار التجزئة والمستهلكين بمن فيهم أفراد المجتمع، نحو تبني ممارسات صديقة للبيئة، عن طريق الاستغناء عن المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد واستبدالها بخيارات مستدامة تسهم في تقليل التلوث البلاستيكي في الدولة.
ويعد القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022، بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، أحد الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك مثل تلك المنتجات، إذ يحدّ من استهلاكها وينظم إنتاجها واستخدامها، ويحظر استيراد، أو إنتاج، أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، متضمنة الأكياس القابلة للتحلل، وقد دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024.
وقالت سعادة المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في الوزارة، إن دليل تنظيم المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف الاستدامة والحد من تلوث البلاستيك، ويعد وثيقةً تنظيمية إرشادية تهدف إلى الحد من استخدام المنتجات المشار إليها، ويشمل محاور تنظيم التعامل مع تلك المنتجات.
وأضافت أن الدليل حدد بدائل الأكياس ذات الاستخدام الواحد وخصائص الأكياس متعددة الاستخدام، مثلما وضع قائمة للمنتجات والأكياس ذات الاستخدام الواحد المستثناة من التطبيق.
وقالت إن المخرجات والنتائج جاءت متوافقة مع أهداف الدليل على أرض الواقع، حيث أسهم تطبيقه في تشجيع شريحة واسعة من أفراد المجتمع على تبني المنهجيات والخيارات الصديقة للبيئة في حياتهم اليومية، مثل استخدام الأكياس متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى تغيير العادات والثقافة السائدة ليصبح التسوق المستدام أولوية، من خلال تحسين نمط التسوق الاستهلاكي واختيار ممارسات أكثر استدامة، والتي رفعت كذلك من نسبة الاهتمام والوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة والبيئة.
وتابعت أن أهم الآثار الإيجابية التي طرأت هي التحول والانتقال التدريجي إلى اقتصاد دائري متكامل، من خلال إعادة استخدام وتدوير الموارد بدلاً من التخلص منها، ما قلل من الهدر ورفع نسبة الاستفادة من المواد الخام الأولية، وهو ما دفع باتجاه تحقيق قيمة اقتصادية من النفايات، عبر توجيه البلاستيك والمواد البديلة إلى عمليات إعادة التدوير والاستخدام، إضافة إلى زيادة الطلب على المنتجات المستدامة والصديقة للبيئة، بما يحفز كذلك من نمو الصناعات الخضراء ويدعم ركائز الاقتصاد الدائري في الدولة.
وأضافت أن الدليل أحدث تحولًا إيجابياً في المجالات المختلفة وأنه سيعزز قدرة الدولة على تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مستقبلية مستدامة، ما سيكون له دور مهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة.
ويسهم «دليل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد» في الحد من استهلاك تلك المنتجات وبالتالي خفض كميات البلاستيك التي تتسرب إلى البيئتين البرية والبحرية، ما يسهم في تحسين صحة وسلامة تلك النظم البيئية، من خلال تقليل المخاطر المهددة للكائنات الحية، ويتضمن، مستوعبات الطعام، وأكواب المرطبات، والصحون، وعيدان التحريك، والماصات، وأدوات المائدة (الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل)، وكذلك الأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها، ويستعرض بدائل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تم حظرها بموجب القرار المشار إليه.
ويتطرق الدليل إلى خصائص ومواصفات المواد المستخدمة في صناعة الأكياس المتعددة الاستخدام، وأهمها أن تكون قابلة للغسل، وخالية من المواد الضارة، والتزامها بالاشتراطات والقياسات الفنية المعمول بها في الدولة، وكذلك إلى المنتجات والأكياس ذات الاستخدام الواحد المستثناة من تطبيق الدليل، والتي تشمل لفائف الأكياس الرقيقة المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية والطعام، وأكياس القمامة وأكياس الدواء وأكياس التسوق الكبيرة المصممة للأزياء والأدوات الإلكترونية والألعاب، بالإضافة إلى المنتجات ذات الاستخدام الواحد والمعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى خارج الدولة، وكذلك المنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها وفقاً لما يتم تحديده مع الجهات المعنية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات البلاستیکیة ذات الاستخدام الواحد الأکیاس ذات الاستخدام الواحد المنتجات البلاستیکیة
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية: الدولة تتدخل لضبط الأسواق والأسعار أقل من العام الماضي
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن الأسعار خلال هذا العام أفضل من العام الماضي، مشيرا إلى أنه في مثل هذا الوقت من العام خلال الموسم الماضي كان سعر كيلو السكر وصل 50 جنيها، أما الأن 30 جنيها، والأرز العالم الماضي اقترب من 40 جنيها أمام الأن سعر الأرز يتراوح ما بين 28 حتى 35 جنيها.
وقال عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الدولة تتدخل لضبط الأسواق، مؤكدا أن سعر الزيوت مازال مرتفع، ونناشد المنتجين بضبط الأسعار.
وتابع عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن الأسواق المصرية تشهد استعدادات مكثفة لاستقبال الموسم الرمضاني، حيث بدأت عمليات توفير السلع الأساسية مثل اللحوم، الدواجن، الزيوت، السكر، الأرز، وغيرها من المنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل.
مع دخول شهر شعبان وبدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك، أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق المصرية تشهد استعدادات مكثفة لاستقبال الموسم الرمضاني، حيث بدأت عمليات توفير السلع الأساسية مثل اللحوم، الدواجن، الزيوت، السكر، الأرز، وغيرها من المنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل.
وأوضح المنوفي، أن هناك تحسنًا واضحًا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت معظم السلع الغذائية الأساسية انخفاضًا يتراوح بين 10% و15%، مرجعًا ذلك إلى تحسين سلاسل التوريد، توافر المنتجات بكميات كبيرة، وجهود الدولة في ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على الأسعار.
وأكد أن هذا الانخفاض سيسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر المصرية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الأسواق تعمل على توفير المنتجات بأعلى جودة وأفضل سعر، مما يساعد المواطنين على الاستعداد لشهر رمضان دون القلق من موجات الغلاء المعتادة.
رقابة مكثفة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار:
حول الدور الرقابي لجمعية "عين"، أوضح المنوفي أن الجمعية تواصل جهودها في مراقبة الأسواق من خلال فرق ميدانية، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لرفعها بشكل غير مبرر أو احتكار السلع. كما دعا المواطنين إلى التعاون مع مؤسسات حماية المستهلك والإبلاغ عن أي مخالفات، لضمان بيئة سوقية عادلة ومتوازنة.
آمل في استقرار الأسواق خلال رمضان:
وأعرب المنوفي عن أمله في أن يكون شهر رمضان هذا العام أكثر استقرارًا من الناحية الاقتصادية، مما ينعكس إيجابيًا على المواطنين ويسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية. كما وجه رسالة للتجار والموزعين بضرورة الالتزام بالأسعار العادلة والتعاون مع جهود ضبط الأسواق، لضمان توفر السلع بكميات وأسعار مناسبة طوال الشهر الكريم.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي