اللواء عثمان: آن الأوان للخروج من دوّامة الخلافات والمصالح الضيّقة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
كتب المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إفتتاحية العدد الجديد لمجلة" الأمن" ٱملًا بغد أفضل وجاء فيها: "أمل بغد أفضل..
تتلاحق الأحداث والتطوّرات في محيطنا القريب مع ما يرافقها من متغيّرات كبيرة. وكثيرًا ما كانت هذه الأحداث تؤثّر في ساحتنا الداخلية وتنعكس أزمات ونكبات.
بعد أن خرج البلد أخيرًا من حرب مدمّرة على الصعد كافة، نرى أنفسنا على مفترق طرق ننشد الاستقرار.
فقد عانى البلد وأهله ويلات كثيرة على مدى تاريخه الحديث وما زالت آثارها جراحًا لم تندمل.
كانت الرهانات والارتهانات المختلفة عوامل مدمّرة على مكوّنات الوطن كافة. كثيرة كانت الفرص التي أهدرناها بعلمنا أو بغفلة عنّا ، وكانت فرصًا حقيقية لتحقيق الاستقرار والنهوض".
اضاف:" أمامنا اليوم فرصة للسير في طريق الخلاص وتحقيق النموّ المنشود. ولا يمكن تحقيق ذلك إلّا من خلال شرعية المؤسسات وعلى رأسها رئاسة الجمهورية بحيث يعود انتظام عمل المؤسسات الدستورية .
العمل السياسي الصحيح يفرض المشاركة الحقيقية لمختلف مكوّنات الوطن والقبول بالرأي الآخر".
وتابع:" آن الأوان للخروج من دوّامة الخلافات والمصالح الضيّقة والنظر إلى ما يجري في الساحات القريبة والبعيدة.
آن الأوان للاعتراف بأنّ الدولة بمؤسساتها الشرعية وقواها الأمنية والعسكرية هي الضامنة الوحيدة للأمان.
آن الأوان لنبذ منطق الإنكار والخوف من الآخر، فقد أظهرت الأحداث الأخيرة أنّ التكاتف والتضامن كانا الصورة الحقيقية للواقع.
آن الأوان لاستغلال التغيّرات الحاصلة لبناء سياسة تصبّ في مصلحة الوطن وأبنائه.
آن الأوان لتقارب الأفكار وتقارب الثقافات في سبيل غدٍ مفعم بالازدهار والسلام".
وختم:" الأملُ كبيرٌ بمستقبل مشرق"..
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: آن الأوان
إقرأ أيضاً:
حكم تفتيش المرأة فى هاتف زوجها؟ عضو بـ العالمي للفتوى تجيب
أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن العلاقة الزوجية يجب أن تكون مبنية على الثقة المتبادلة والاحترام الكامل للخصوصية، موضحة أنه من الضروري أن يتم احترام الحدود الشخصية لكل طرف في العلاقة، بما في ذلك عدم الاطلاع على موبايل الآخر إلا في حالة وجود اتفاق مشترك بين الزوجين.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح: "في العلاقة الزوجية، إذا كانت هناك ثقة متبادلة بين الزوجين، فإن التطفل على الهاتف الخاص بالطرف الآخر لا يكون له مكان، من الطبيعي أن يكون لكل طرف خصوصية، ولا يجوز لأي من الطرفين أن يتجاوز هذا الحق، إلا إذا كان هناك اتفاق صريح أو ضمني بينهما."
وأضافت: "لكن إذا كان الاطلاع على الهاتف أو أي من الخصوصيات الأخرى يتم بدافع التجسس، فإن هذا يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، النهي عن التجسس واضح في القرآن الكريم، حيث قال الله سبحانه وتعالى: 'ولا تجسسوا'، وهذا يعني أنه لا يجوز لأي طرف في العلاقة أن يتدخل في خصوصيات الآخر بطرق غير مبررة."
وأشارت إلى أن بعض الأزواج والزوجات قد يكون لديهم نوع من الشفافية المفرطة في العلاقة، مما يجعلهم يتبادلون كل التفاصيل الخاصة بهم، حتى هواتفهم، ولكن هذا لا يعني أن التجسس أمر مقبول، لافتة إلى أن الاختلاف بين الاطلاع بدافع الثقة وبين التجسس في النية هو الفرق الجوهرى، ففي حالة الشفافية المتبادلة يمكن أن يكون لكل طرف حق الاطلاع على هاتف الآخر، لكن إذا كان الهدف هو التجسس أو التفتيش على الأمور الخاصة بالشريك فهذا مرفوض."