إيران تستدعي السفير السعودي لدى طهران
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
بعد ساعات من الإعلان عن إعدام السعودية 6 إيرانيين بتهمة “تهريب الحشيش”، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير السعودي لدى طهران، عبد الله بن سعود العنزي،
وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، بأنها “سلمت السفير السعودي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خبر تنفيذ حكم الإعدام، مؤكدة أن “هذا الإجراء يتعارض تماما مع سير التعاون القضائي بين البلدين”.
واعتبر المدير العام للشؤون القنصلية كريمي شصتي، أن “تنفيذ الإعدام من دون إخطار مسبق للسفارة الإيرانية، يشكّل إجراء مرفوضا بامتياز وانتهاكا للقانون الدولي بما في ذلك معاهدة العلاقات القنصلية”.
وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية، “يتوجه وفد قانوني وقنصلي من الخارجية الإيرانية إلى الرياض، لمتابعة هذا الملف”.
وأصدرت وزارة الداخلية السعودية، “بيانا بشأن تنفيذ حكم الإعدام في حق عدد من الجناة في المنطقة الشرقية”.
وأفادت الداخلية السعودية، في بيان لها، بأن “كلا من جاسم محمد شعباني، وعبدالرضا يونس تنقاسيري، وخليل شهيد سامري، ومحمد جواد عبدالجليل، ومهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني، إيرانيو الجنسية، أقدموا على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة”.
وأضاف البيان: “تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”.
وتابع بيان الداخلية السعودية: “وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجناة جاسم محمد شعباني، وعبد الرضا يونس تنقاسيري، وخليل شهيد سامري، ومحمد جواد عبدالجليل، ومهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني، إيرانيو الجنسية، بالمنطقة الشرقية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحكام إعدام إعدام بالرصاص السعودية السعودية وإيران الخارجیة الإیرانیة محمد شعبانی
إقرأ أيضاً:
الحاضري يتهم التحالف بتعطيل مؤسسات الدولة في اليمن ويطالب بتغيير السفير السعودي
دعا الكاتب اليمني ورئيس مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام سيف الحاضري، لإقالة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في الوقت الذي أكد أن التحالف الذي تقوده السعودية في البلاد عطل مؤسسات الدولة.
وقال الحاضري في منشور له على منصة إكس، إن الشعب اليمني يعيش اليوم تبعات كارثية "لتعطيل" مؤسسات الدولة، من الرئاسة، إلى الحكومة، إلى البرلمان، وحتى أصغر مؤسسة حكومية.
وأضاف: هذه ليست مجرد "أزمة" فشل حكومي، بل حالة "تعطيل" ممنهجة، وصلت إلى حد الانهيار الكامل، مشيرا إلى أن نسب الفشل في المؤسسات التي لا تزال تعمل، قد تصل إلى 70 أو 80%، لكنها على الأقل موجودة، ويمكن إصلاحها.
وأوضح الحاضري أن تعطيل مؤسسات الدولة الجاري فهو بنسبة 100%، وهو ما يعني انعدام الخدمات بالكامل، وانعدام الإنتاج وغياب التنمية، وانعدام تطبيق القانون وانتشار الفوضى، وانعدام مكافحة الجريمة، وتحول البلاد إلى بيئة خارجة عن سلطة الدولة.
ولفت إلى أن التعطيل الجاري لمؤسسات الدولة هدف مشروع للتحالف منذ البداي، مضيفا: ما يجري ليس نتيجة عارضة، بل هو هدف سعى "التحالف" إلى تحقيقه منذ البداية. كل ما أنتجه التحالف داخل اليمن لم يكن "دعمًا" لاستعادة الدولة، بل أدوات "تعطيل" ممنهجة، وأبرز هذه الأدوات كانت صناعة المكونات المسلحة التي ألغت وجود الدولة وحلَّت محلها.
وقال إن الحديث عن عودة الحكومة لإدارة مؤسساتها بات أشبه "بالنكتة" السياسية، ومجرد ترف لفظي يستخدم للمزايدة الإعلامية، دون أي إرادة حقيقية لإعادة الدولة، متسائلا: كيف يمكن لحكومة العودة إلى العمل، ورئيسها نفسه معطل، وغير قادر حتى على إدارة مكتبه، الذي هو الآخر معطل بالكامل؟
وأشار إلى أن الوضع لا يحتاج إلى وعود فارغة، بل إلى "إرادة" واضحة لإعادة تشغيل مؤسسات الدولة، عبر إزالة جميع عوامل التعطيل، مؤكدا أن أول خطوة حقيقية "لإنقاذ" ما تبقى من الشرعية، تبدأ بمطالبة قيادات الشرعية بتغيير السفير السعودي محمد آل جابر، الذي بات يمسك بكل "مفاتيح" التعطيل، من مجلس القيادة حتى أصغر مؤسسة حكومية.
وأردف: "أنا لا أطرح هذا من منطلق شخصي، بل من منطلق وطني بحت، وفق ما تقتضيه مصلحة اليمنيين. هذا التعطيل الممنهج حوَّل قيادات الشرعية إلى مجرد أسماء فارغة، لا تملك قرارها، ولا تأثير لها".
ودعا الحاضري، إلى مناقشة هذه القضية بموضوعية ومسؤولية، بعيدًا عن التماهي مع هذا الواقع الكارثي الذي يدفع اليمن نحو الانتحار الجماعي، شعبًا وأرضًا ومؤسسات دولة، مختتما بالقول "إن كنتم تعقلون، فإن هذا هو وقت التحرك.. قبل أن يُكتب علينا الفناء السياسي والوطني".