خطة أممية لجمع 4.2 مليار دولار لدعم السودان
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
بلغت الأزمة السودانية مستويات غير مسبوقة، حيث يواجه أكثر من نصف سكان البلاد تحديات إنسانية حادة، با في ذلك 16 مليون طفل يعانون من انعدام الأمن الغذائي الذي وصل إلى أرقام قياسية، لا سيما في مناطق الصراع مثل دارفور، الخرطوم، وكردفان
بورتسودان: كمبالا: التغيير
أعلنت الأمم المتحدة، عن إطلاق خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2025، والتي تهدف إلى جمع 4.
وأشارت المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، في بيان اطلعت عليه(التغيير)، إلى أن الأزمة الإنسانية، بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث يواجه أكثر من نصف سكان البلاد تحديات إنسانية حادة، با في ذلك 16 مليون طفل يعانون من انعدام الأمن الغذائي الذي وصل إلى أرقام قياسية، لا سيما في مناطق الصراع مثل دارفور، الخرطوم، وكردفان.
ودعت، المجتمع الدولي إلى توفير دعم فوري ومرن لمساعدتنا على توسيع نطاق العمليات الإنسانية، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.”
وبعد أكثر من عشرين شهرًا من الصراع المتواصل، أصبحت السودان واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية عالميًا. فقد أدت النزاعات المسلحة والهجمات على المدنيين، إلى جانب النزوح الجماعي، والجوع، وسوء التغذية، وتفشي الأمراض، والتغيرات المناخية، إلى جعل ما يقرب من ثلثي السكان في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية.
وشددت منسقة الشؤون الإنسانية، على ضرورة تهدئة الصراع وضمان الوصول الإنساني غير المقيد. وأكدت أهمية تعزيز الجهود الإنسانية لمواجهة تحديات المجاعة وتقديم المساعدات الحيوية.
وناشدت نكويتا سلامي، جميع الأطراف بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في المجال الإغاثي. كما طالبت المجتمع الدولي لتوفير تمويل عاجل ومرن لضمان توسيع نطاق المساعدات المنقذة للحياة، بما يشمل المساعدات النقدية وخدمات الحماية، لتلبية احتياجات الملايين الذين يعانون بشدة”.
وتعتمد خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 على تحليل شامل للأوضاع الإنسانية في السودان، استنادًا إلى ثلاثة صدمات رئيسية أثرت بشكل كبير على السكان والخدمات الأساسية وهي النزاعات المسلحة، الفيضانات
تفشي الأمراض.
ويغطي هذا التحليل جميع أنحاء السودان، مع الاعتراف بالتفاوت في حدة التأثيرات بين المناطق المختلفة. وتضع الخطة رؤية شاملة لمعالجة هذه الصدمات، بما يتماشى مع الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في البلاد.
الوسومالأمم المتحدة المساعدات الانسانية حرب السودان
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المساعدات الانسانية حرب السودان
إقرأ أيضاً:
السودان.. تحديات جسيمة تعرقل عودة الجامعات إلى البلاد
سكاي نيوز عربية – أبوظبي/ يواجه قرار أصدرته وزارة التعليم العالي بعودة الجامعات السودانية التي ظلت تعمل عبر مراكز في الخارج تحديات أمنية ولوجستية كبيرة، بحسب أساتذة وطلاب، ويأتي قرار الوزارة بإجبار الجامعات على إغلاق مراكزها الخارجية والعودة إلى الداخل في ظل تدهور مريع في الأوضاع الأمنية والمعيشية والإنسانية في معظم مناطق البلاد، خصوصا العاصمة الخرطوم التي تتركز فيها نحو 60 في المئة من مؤسسات التعليم العالي، المقدر عددها بنحو 155 مؤسسة.
وأبدى طلاب وأساتذة جامعات مخاوفهم الكبيرة من تداعيات القرار، حيث تعرّضت منشآت ومعامل ومكتبات معظم الجامعات لدمار كبير أخرجها من الخدمة تماما، إضافة إلى المخاطر الأمنية في ظل استمرار عمليات القصف والاغتيالات والفوضى العارمة الناجمة عن تداعيات الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.
كما يتوقّع أن تواجه الجامعات أزمة كبيرة في استعادة أعضاء هيئات التدريس وغيرهم من الكوادر المساعدة، الذين اضطر نحو 70 في المئة منهم للهجرة والعمل في جامعات ومؤسسات بحثية بالخارج، وفقا لبيانات غير رسمية.
ارتباك كبير
بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب، افتتح عدد من الجامعات مراكز لتدريس الطلاب في بعض الدول، من بينها تلك التي لجأ إليها نحو 3 ملايين من الفارين من القتال.
لكن القرار الأخير لوزارة التعليم العالي أحدث ارتباكا كبيرا في أوساط أساتذة الجامعات والطلاب وأسرهم، حيث أكدت الوزارة أنها لن تعتمد أو توثّق شهادة أي طالب درس عبر المراكز الخارجية للجامعات السودانية.
وأوضحت الوزارة أنها لن تستثني أية مؤسسة، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه أية جهة لا تلتزم بتوجيهاتها.
وأعلنت أن كافة إجراءات القبول وتدريس الطلاب لهذا العام ستكون من داخل السودان، ولن يتم اعتماد أي قبول أو دراسة في مراكز الجامعات والكليات خارج البلاد.
واعتبر سعد العاقب، الأستاذ بجامعة بحري، القرار "سياسيا" ولا يراعي الأوضاع الحالية، موضحا لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "معظم الجامعات تتركز في العاصمة الخرطوم، التي تشهد اشتباكات وتحديات أمنية كبيرة، إضافة إلى تردي الأوضاع الصحية".
وأضاف العاقب: "تعاني معظم الجامعات من دمار واسع في بنيتها التحتية الضرورية لأي عملية تعليمية ذات معنى، وحتى الجامعات التي حاولت إيجاد مراكز بديلة في الأقاليم لم تنجح في ذلك، لأنها تحتاج إلى مبانٍ ومنشآت ذات مواصفات محددة لاستيعاب الطلاب".
مخاوف جدية
رغم ارتفاع تكاليفها المالية، إلا أن المراكز الخارجية ساعدت عشرات الآلاف على الاستمرار في الدراسة، وتمكنت بعض الجامعات من إكمال خمسة فصول دراسية في مراكزها بالخارج.
وبالنسبة لإيمان محمد، التي التحقت بمركز خارجي لجامعة حكومية كانت تدرس فيها قبل الحرب، فإن صدور قرار العودة في الوقت الحالي لم يُراعِ الأوضاع الأمنية والأكاديمية التي يمكن أن يواجهها الطلاب.
وأوضحت محمد لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "رغم فقداننا لفترة طويلة من عمرنا الأكاديمي بعد الحرب، إلا أن التحاقنا المتأخر بالمراكز الخارجية مكّننا من التقدم نسبيا في ظل أوضاع مستقرة، لكن القرار الأخير قد يضع أمننا ومستقبلنا الأكاديمي على المحك، فلن نجد المعامل والمكتبات اللازمة".
وأضافت: "بما أن الحرب لم تتوقف بشكل كامل، فمن الصعب إقناع أسرنا بالعودة في ظل انعدام الخدمات من كهرباء ومياه، والدمار الذي لحق بالبيوت، كما أنه ليس من المستبعد أن يتعرض أي مرفق جامعي لهجوم في أي وقت".
وفي حين أعلن عيسى بشير، مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، عودة الجامعة إلى الخرطوم وإغلاق مركز لها بالخارج، أقرّ في الوقت نفسه بتعرض مجمعات الجامعة لأضرار بالغة تمثلت في فقدان جميع أجهزة الحاسوب والكابلات ومحولات الكهرباء وكثير من أجهزة المعامل، فضلا عن التدمير الكبير الذي لحق بالمرافق والمباني، بحسب بيان صادر عن إدارة الإعلام في الجامعة.
من المتوقع أن يستغرق إصلاح الدمار الذي لحق بالعديد من الجامعات فترة طويلة بعد انتهاء الحرب، نظرا لقلة الموارد لدى معظم الجامعات، خصوصا الحكومية منها.
وقبل الحرب، كانت موارد الجامعات بالكاد تكفي لاستمرار الحد الأدنى من العملية التعليمية، وكان معظمها يعاني من هجرة الأساتذة والكوادر المساعدة بسبب ضعف الموارد.
وخلال الحرب، تعرضت معظم المنشآت لتدمير واسع، وفقدت العديد من الجامعات معاملها ومكتباتها بالكامل، مما ضاعف من التحديات التي كانت تواجهها أصلا.
ووفقا لأحمد حسن، وهو مهندس عمل لسنوات طويلة في مجال إدارة المرافق، فإن إصلاح الدمار الهائل الذي لحق بمباني ومنشآت معظم الجامعات يحتاج إلى موارد مالية ضخمة ومدة زمنية طويلة.
وصرّح حسن لموقع سكاي نيوز عربية قائلا: "بعض المواقع مثل مجمع الطب والصيدلة في جامعة الخرطوم، وغيرها من مجمعات الجامعات، كانت تحتوي على معامل وأجهزة باهظة التكلفة، تعرض معظمها للتلف، وهي أساسية لاستمرار الدراسة في تلك الكليات".