الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، اتخاذ إجراءات لمنع انتشار أسماك البلطي في المياه العراقية، فيما اشارت الى التوجه لمنح إجازات صيد هذا النوع من الأسماك.

وقال معاون مدير عام دائرة الثروة الحيوانية لشؤون الأسماك، حاتم فيصل الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك ثلاثة أنواع من أسماك البلطي المنتشرة حالياً في المياه العراقية، وهي البلطي الايوريا والبلطي النيلي والبلطي الزيلي، حيث انتشر هذا النوع الأخير من البلطي الزيلي في عام 2005 بمنطقة بابل في المسيب بالمنطقة المحصورة خلف محطة توليد الكهربائي، حيث تكون هذه المنطقة أدفأ أنواع المياه فيها".

وأضاف الجبوري، أن "هذا النوع من الأسماك ينتشر في المياه الدافئة، كما أن انتشاره في تلك الفترة عندما عقد اجتماع في عام 2008   بمديريات الزراعة في المناطق الجنوبية لم يؤشر في محافظة بابل".

وأوضح أن "البلطي النيلي تصل أوزانه تقريبا الى حدود 400 غرام كحد أقصى وهو غير مرغوب فيه في العراق، إذ يتكاثر بشكل سريع تصل الى 4 مرات في السنة، وكذلك يتحمل نوعية المياه المتدهورة"، لافتاً إلى أن "هذا النوع من الأسماك مضر جدا في البيئة وينتشر بشكل سريع لسرعة تكاثره، كذلك تعمل هذه الأنواع الثلاثة على منافسة الأحياء والأسماك المحلية حيث تعمل على منافستها في الغذاء والإضرار في البيئة".

وأشار إلى أنه "للحد من هذه الأسماك يمكن منح إجازات لغرض صيد هذه الأسماك وعمل مسحوق سمكي "بروتين سمكي" لغرض الاستفادة منه".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هذا النوع

إقرأ أيضاً:

قبرص تتخذ قرارًا صادمًا لعملاء البنوك الذين خسروا أموالهم في 2013

قال الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليديس ان قبرص ستبدأ هذا العام في تعويض عملاء البنوك الذين خسروا بعض أموالهم عندما جرت الاستعانة بودائعهم أثناء الأزمة المالية التي اندلعت قبل أكثر من عقد.

وفي عام 2013، خسر نحو 20 ألف شخص جزءا من ودائعهم المصرفية غير المضمونة التي تم تعريفها على أنها المبالغ التي تزيد على 100 ألف يورو (104240 دولارا) والتي تم الاستيلاء عليها لتعزيز رأس مال البنوك القبرصية التي تضررت بسبب انكشافها على أزمة الديون الشديدة في اليونان.

وكانت عملية الاستيلاء على الودائع، المعروفة باسم "الإنقاذ الداخلي"، هي المرة الأولى التي يتم تطبيقها في منطقة اليورو.

وقال خريستودوليديس في عرض تقديمي بمناسبة مرور عامين على انتخابه في عام 2023 "حكومتنا تعمل على استعادة العدالة الاجتماعية بعد خفض الفائدة في عام 2013. وفي غضون الأشهر الستة الأولى من عام 2025، ستبدأ عملية سداد للمودعين وحاملي السندات المتضررين".

واضطرت قبرص إلى تصفية ثاني أكبر بنوكها، بنك قبرص الشعبي (بنك لايكي)، بموجب شروط خطة الإنقاذ المالي مع المقرضين الدوليين.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ حجم الودائع التي استخدمت في الإنقاذ الداخلي 3.8 مليار يورو، إلا أن التعويض النهائي سيكون أقل كثيرا، ويعتمد جزئيا على الإيرادات من حسم قضية بنك لايكي. ولم يتم الكشف بعد عن المبلغ الذي سيتلقاه المتضررون.

وتقدم نحو 13 ألف شخص بطلبات للحصول على تعويضات بموجب صندوق أنشأته قبرص في عام 2018.

مقالات مشابهة

  • دراسة تربط بين الذكريات وزيادة الوزن وتفتح الباب لمعالجة السمنة
  • الزراعة تحدّد شرطاً للسماح بدخول الدواجن من إقليم كردستان إلى بغداد والمحافظات
  • تجفيف الثوم.. خطوة نحو تعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد المصري
  • استراتيجية الدولة لترشيد المياه.. تطبيق تقنيات التسوية بالليزر في الزراعة
  • كيفية عودة القرية المصرية لقيادة الاقتصاد القومي
  • تعاون إماراتي ماليزي لمعالجة القضايا الإقليمية
  • «تتخذ قرارات مؤجلة».. حظك اليوم برج الحمل الخميس 30 يناير
  • وزير الزراعة: إجراءات حكومية لدعم وتمكين الشباب
  • قبرص تتخذ قرارًا صادمًا لعملاء البنوك الذين خسروا أموالهم في 2013
  • الزراعة: تعاقداتنا لمنظومات الري تغطي مليونًا و500 ألف دونم