السوداني يعلن مخططاً: بيجي ستصبح مدينة صناعية نفطية الأكبر على مستوى العراق والمنطقة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
شبكة أنباء العراق ..
كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن مخطط لجعل بيجي مدينة صناعية نفطية هي الأكبر على مستوى العراق والمنطقة.
وقال السوداني في كلمة له خلال افتتاح وإطلاق لعدة مشاريع في القطاع النفطي بقضاء بيجي في محافظة صلاح الدين: إن “الحكومة عملت منذ الأيام الأولى لمباشرتها بمهامها، على إعادة النظر بفلسفة الاقتصاد العراقي القائمة على الريعية، ووضع خطوات عملية وليست تنظيرية في مسألة تنويع الاقتصاد”.
وأشار إلى أن “الكفاءات العراقية بدأت تصنع وتنشئ الوحدات في المصافي، وهو أمر يعطي قيمة للمنتج ويدفع لاستقرار السوق، ولا يمكن لبلد ينتج أكثر من 4 ملايين برميل يومياً الاستمرار باستيراد المشتقات النفطية والغاز”.
وأضاف: “بدأنا بعدة مشاريع إستراتيجية تنفذ لأول مرة في البلد وفي تاريخ الصناعة النفطية، وقطعنا شوطاً كبيراً في حل المشاكل، ولاسيما في موضوع حرق الغاز، من خلال العقود والاتفاقيات المبرمة، وحددنا سقفاً لا يتجاوز 2028 لإيقاف حرق الغاز وبنسبة صفر بالمئة في حرق الغاز المصاحب، ومستمرون بالترويج للرقع والحقول الخاصة بالغاز الحر”.
وبين أن “خط أنبوب بصرة- حديثة الاستراتيجي الذي صوت عليه مجلس الوزراء، بطاقة أكثر من 2 مليون برميل، سيعطي مرونة في النقل الداخلي للنفط”، لافتا إلى “التوجه لتوفير النسبة الأكبر من انتاج النفط الخام بدلاً من بيعه في الأسواق العالمية لاستخدامه في الصناعات النفطية لفائدته، وتوفير فرص عمل”.
وأكد أن “المشاريع التي افتتحت وأطلقت الإعمار فيها اليوم مهمة لتحقيق نقلة في الصناعة النفطية”، موجهاً “وزارة النفط بإكمال الدراسات لمشروع البتروكيمياويات ومشروع اف سي سي في بيجي”.
وأعلن السوداني عن “مخطط لجعل تكون بيجي مدينة صناعية نفطية هي الأكبر على مستوى العراق والمنطقة”، مشيراً إلى “العمل على اعتماد المعايير الدولية والجودة الصديقة للبيئة”.
وأشار إلى “العمل على إنجاز مشروع الجنوب المتكامل الستراتيجي، الذي ينفذ لأول مرة في مجال تطوير النفط واستثمار الغاز، وإنشاء محطة كهرباء ومصفى ومصنع للبتروكمياويات في مكان واحد”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
النفط الخام والسيارت أكثر السلع تأثرًا بتعريفات ترامب الجمركية.. والأمريكيون المتضرر الأكبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر بفرض تعريفات جمركية على المنتجات الواردة من المكسيك وكندا والصين، في خطوة من شأنها رفع الأسعار بشكل كبير على السلع المستوردة من ثلاثة من أهم شركاء التجارة للولايات المتحدة.
منذ توليه منصبه، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين، بما في ذلك أوروبا وروسيا والبرازيل والهند. وقد نجح في إجبار الحكومة الكولومبية على الامتثال لشروطه بعد تهديدها بتعريفات تصل إلى 50% على البضائع الكولومبية، عقب رفضها استقبال طائرات أمريكية تحمل مهاجرين مرحّلين.
وتُعد الأوامر التنفيذية الثلاثة التي وقعها ترامب أمس السبت أول تعريفات جمركية رسمية في ولايته الثانية، مستهدفةً مجموعة واسعة من السلع، بدءًا من الآلات وحتى المواد الغذائية.
أي السلع قد تتأثر؟وفقًا لتحليل أجرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية استنادًا إلى بيانات التجارة الدولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، فإن منتجات مثل الطماطم، والقمصان القطنية، والنفط الخام، والسيارات من بين السلع التي قد تشهد ارتفاعًا في الأسعار.
تُعد المكسيك المصدر الأكبر للواردات إلى الولايات المتحدة، تليها الصين وكندا، حيث تمثل الدول الثلاث مجتمعة 43% من إجمالي واردات الولايات المتحدة البالغة 3.1 تريليون دولار.
بموجب القرارات الجديدة، سيتم فرض تعريفة بنسبة 25% على معظم الواردات المكسيكية والكندية، إضافةً إلى ضريبة إضافية بنسبة 10% على المنتجات الصينية، ما يعني أن أسعار المنتجات الاستهلاكية اليومية قد ترتفع بشكل كبير.
الأثر الاقتصادي المتوقعيرى الخبراء الاقتصاديون أن هذه الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، وفقا لتقرير واشنطن بوست،
وقال جو بروسويلز، كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات الضريبية RSM US:: "مثل هذه الزيادات في ضرائب الاستيراد يتم تمريرها عادةً إلى المستهلك النهائي."
وتُعتبر الصين المورد الرئيسي للإلكترونيات الاستهلاكية، حيث أرسلت العام الماضي بضائع بقيمة 210 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة، ما يعني أن الهواتف المحمولة، والملابس القطنية، والأحذية، وألعاب الأطفال قد تصبح أكثر تكلفة.
وحذر اتحاد تكنولوجيا المستهلك من أن هذه الضرائب قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حيث أظهر نموذج سابق أن تعريفات ترامب قد تضيف 213 دولارًا إلى سعر الهواتف الذكية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة Best Buy، كوري باري، أن معظم المنتجات الإلكترونية تقريبًا مستوردة، ما يعني أن الزيادات في التعريفات ستؤثر بشكل مباشر على الأسعار.
أسعار المواد الغذائية قد ترتفع أيضًاتقرير واشنطن بوست ذكر أيضًا أن المتسوقين سيشعرون بتأثير هذه التعريفات في متاجر البقالة، حيث استوردت الولايات المتحدة العام الماضي خضروات من المكسيك بقيمة 9.9 مليار دولار، وفواكه وعصائر مجمدة بقيمة 11 مليار دولار.
وقال ديفيد أورتيغا، أستاذ الاقتصاد الغذائي بجامعة ميتشيغان ستيت: "التعريفات المقترحة سيكون لها تأثير كبير على أسعار المواد الغذائية، خاصةً بعد سنوات من التضخم المرتفع."
وتعتمد الولايات المتحدة بشكل أساسي على المكسيك في استيراد الأفوكادو والتكيلا ومعظم أنواع البيرة المستوردة. لكن إنتاج هذه السلع محليًا ليس سهلًا، حيث تستغرق أشجار الفاكهة سنوات للنضوج، كما أن تكاليف العمالة أعلى في الولايات المتحدة مقارنة بالمكسيك.
السيارات والنفط الخام تحت التهديدتُصنع أكثر من نصف قطع السيارات والمحركات في الولايات المتحدة بالتعاون مع المكسيك وكندا، حيث تُنقل الأجزاء عبر الحدود عدة مرات أثناء عمليات التصنيع.
وقال بروسويلز: "لا يوجد شيء يُسمى سيارة مصنوعة بالكامل في أمريكا، لدينا سلسلة إمداد متكاملة في أمريكا الشمالية."
واستوردت الولايات المتحدة العام الماضي ما قيمته 173 مليار دولار من المركبات وقطع الغيار من المكسيك وحدها.
ويرى الخبراء أن هذه التعريفات قد تُجبر شركات السيارات على إعادة التفكير في استراتيجياتها، وربما إنتاج سيارات بمواصفات أقل للحفاظ على الأسعار تحت السيطرة.
وإلى جانب السيارات، تُعد كندا المورد الرئيسي للإمدادات الصناعية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك مواد البناء والنفط والمعادن التي تدخل في تصنيع العديد من المنتجات.
فقد استوردت الولايات المتحدة 93 مليار دولار من النفط الخام الكندي العام الماضي، ما يعني أن أي زيادة في التكاليف قد تؤثر على أسعار الوقود والطاقة داخل الولايات المتحدة.
وأخيرًا، من المرجح أن يكون للتعريفات الجديدة تأثيرات واسعة النطاق على المستهلكين الأمريكيين، بدءًا من أسعار الغذاء، مرورًا بالإلكترونيات، وصولًا إلى السيارات والطاقة.
ورغم أن ترامب يروج لهذه التعريفات باعتبارها فرصة لدعم الإنتاج المحلي، إلا أن معظم الخبراء يرون أنها قد تزيد من الضغوط الاقتصادية والتضخم، ما يجعل المستهلك الأمريكي في النهاية المتضرر الأكبر.