لحود تابع أوضاع قطاع الدواجن وصناعته
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
عقد المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود اجتماعا لمتابعة قطاع الدواجن وصناعته في وزارة الزراعة، بمشاركة وفد مشترك من النقابة اللبنانية للدواجن ومصنعي الدواجن برئاسة النقيب ويليام بطرس وممثلين عن منتجي ومصنعي الدواجن في لبنان، في حضور مدير الثروة الحيوانية الياس ابراهيم، رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري يحيى خطار، رئيس دائرة الحجر الصحي البيطري اكرم وهبي ورئيسة دائرة تربية الدواجن عبير سيروان.
واكد لحود خلال الاجتماع، "حرص وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن على حماية قطاع الدواجن وتطويره"، واشاد بـ"منتجي الدواجن وباستثمارهم وتضحياتهم رغم الازمات التي يعيشها لبنان"، وشدد على "بذل كل المساعي اللازمة من قبل الوزارة لدعم قطاع الدواجن".
من جهته، شكر بطرس الوزير الحاج حسن ولحود وفريق عمل الوزارة على "الاجتماع المثمر وعلى جهودهم على مر السنين ودعمهم لقطاع الدواجن الذي ساهم بتخفيض كبير لمصنعات الدواجن المستوردة، مما شكل حافزا امام تطوير قطاع الدواجن في لبنان وحمايته"، وتمنى "الاستمرار بهذا النهج مما يكفل حماية القطاع"، واشاد بـ"الكتب الموجهة من قبل وزير الزراعة الى الوزارات والاجهزة المختصة لضبط التهريب وحماية الانتاج الوطني".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قطاع الدواجن
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد زراعي: قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ 2014
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن هناك تطورات كبيرة شهدها قطاع الزراعة المصري خلال السنوات الأخيرة، حيث إن هذه النهضة تعكس اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية، مشددًا على أن هذه التفرغ الكبير يعكس تضافر الجهود عبر المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع مستقبل مصر ودلتا الجديدة.
قطاع الزراعة المصريوأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز، :"مشروعات استصلاح الأراضي مثل مشروع شرق العوينات ومشروع توشكى"، موضحًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار التوسع الأفقي للأراضي الزراعية في مصر، بينما يتم أيضًا تنفيذ مشروعات التوسع الرأسي عبر زيادة الإنتاجية من خلال المراكز البحثية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.
وتابع: “تعمل على تطوير أصناف محاصيل مقاومة للجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وتوفر سلالات متميزة من المحاصيل تتحمل الظروف البيئية الصعبة"، مؤكدًا أن قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ عام 2014، حيث تم إصدار العديد من القوانين التي تدعم المزارعين، مثل قانون الزراعة التعاقدية، الذي يضمن أسعار ضمان للمحاصيل الزراعية ويمنع استغلال المزارعين.
ونوه بأن هذا القانون يسهم في تحسين وضع المزارعين عبر تحديد حد أدنى للأسعار، مما يتيح لهم تحقيق مردود عادل ويحميهم من تقلبات السوق، متابعًا: “ارتفع سعر القمح من 2000 جنيه العام الماضي إلى 2200 جنيه هذا العام، مع إمكانية زيادته إذا ارتفعت الأسعار العالمية”.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة