حكم صيام شهر رجب كاملًا.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن صيام شهر رجب كاملًا جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، مشيرة إلى أنه لا يوجد إثم على من يفعل ذلك؛ لعموم الأحاديث الواردة في فضل التطوع بالصيام، كما أنه لم يُنقَل عن أحدٍ من علماء الأمة المعتبرين إدراج هذا فيما يُكْرَهُ صومه.
صيام شهر رجبذكر الحافظ ابن الصلاح في "فتاويه" (ص: 80، ط. مكتبة العلوم والحكم): أنَّ من صام رجب كله لم يُؤَثِّمْهُ بذلك أحد من علماء الأمة.
وشنَّع العلامة ابن حجر الهيتمي على من ادَّعى تحريم صيام رجب في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 53-54، ط. المكتبة الإسلامية)؛ حيث سئل رحمه الله تعالى عن ذلك، فقال: [أمَّا استمرار هذا الفقيه على نهي الناس عن صوم رجب فهو جهلٌ منه وجزاف على هذه الشريعة المطهرة، فإن لم يرجع عن ذلك وإلا وجب على حُكّام الشريعة المطهرة زجره وتعزيره التعزير البليغ المانع له ولأمثاله من المجازفة في دين الله تعالى، وكأن هذا الجاهل يغترُّ بما رُوِي من أنَّ جهنَّم تُسَعَّر من الحول إلى الحول لصوام رجب، وما درى هذا الجاهل المغرور أن هذا حديث باطل كذب لا تحلّ روايته، كما ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وناهيك به حفظًا للسنة وجلالة في العلوم] اهـ.
ثم نقل فتوى سلطان العلماء العز بن عبد السلام في الرد على ما نُقِل عن البعض في المنع من صيام رجب؛ فقال: [سئل رحمه الله تعالى عما نقل عن بعض الْمُحَدِّثين مِن مَنْع صوم رجب وتعظيم حرمته، وهل يصحّ نذر صوم جميعه؟ فقال في جوابه: نذر صومه صحيح لازم يتقرب إلى الله تعالى بمثله، والذي نهى عن صومه جاهلٌ بمأخذ أحكام الشرع، وكيف يكون منهيًّا عنه مع أن العلماء الذين دونوا الشريعة لم يذكر أحد منهم اندراجه فيما يكره صومه؟! بل يكون صومه قربة إلى الله تعالى.
وجاء في الأحاديث الصحيحة من الترغيب في الصوم؛ مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَقُولُ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، وقوله: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصِّيَامِ صِيَامَ أَخِي دَاوُدَ؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» وكان سيدنا داود عليه السلام يصوم من غير تقييد بما عدا رجبًا من الشهور، ومن عظم رجبًا بجهة غير ما كانت الجاهلية يعظمونه به فليس مقتديًا بهم، وليس كل ما فعلوه منهيًّا عن فعله، إلا إذا نهت الشريعة عنه، أو دلت القواعد على تركه، ولا يترك الحق لكون أهل الباطل فعلوه، والذي يَنْهَى عن صومه جاهل معروف بالجهل، ولا يحلُّ لمسلم أن يقلِّده في دينه؛ إذ لا يجوز التقليد إلا لمن اشتهر بالمعرفة بأحكام الله تعالى وبمآخذها، والذي يضاف إليه ذلك بعيدٌ عن معرفة دين الله تعالى، فلا يقلد فيه، وَمَنْ قَلَّدَهُ غُرَّ بِدِينِهِ] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رجب شهر رجب حكم صيام رجب حكم صيام شهر رجب الإفتاء الله تعالى
إقرأ أيضاً:
حكم تهذيب المرأة المتزوجة للحواجب.. الإفتاء توضح الشروط
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تهذيب الحاجب للمرأة المتزوجة من أجل التزين لزوجها جائز شرعًا ولا بأس به، موضحًا أن الحرمة تتحقق فقط عند إزالة الحاجب بالكامل ورسم آخر بالوسائل التقنية الحديثة.
وأضاف عثمان، في فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن المرأة غير المتزوجة لا يجوز لها تهذيب حاجبيها إلا في حالة وجود حاجة طبية أو لإزالة زيادة ملحوظة أو تسوية شعرات نافرة، بينما يجوز ذلك للمتزوجة بشرط موافقة زوجها، معتبرًا أن هذا النوع من التجميل يدخل ضمن الزينة المشروعة لإعفاف الزوج.
وأشار أمين لجنة الفتوى إلى أن هذا الفعل له أصل في السنة، مستشهدًا بقول السيدة عائشة - رضي الله عنها - عندما سُئلت عن حكم إزالة شعر الجبين للزوج: "أميطي عنك الأذى ما استطعت"، وهو ما يدل على إباحة التزين للزوج في حدود ما أقره الشرع.
هل يجوز للمرأة تنظيف الحواجب
الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تنظيف الحاجب حلال، بشرط أن تقتصر الإزالة على الشعر الزائد فقط وهو ما دون جسم الحاجب.
وأوضح «ممدوح» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم تنظيف الحاجب؟» أن النمص هو إخراج الحاجب عن أصل خلقته، أما مسألة التنظيف وإزالة زوائد الحاجب فلا شيء في ذلك.
وأشار إلى أن من تريد أن تزيل شعر حاجبها الزائد جائز ولكن يجب أن يكون في حد المعتاد ولا يغير من شكلها شيء، مبينا أن الحرام هو أن تزيل الحاجب نفسه لإعادة رسمه.