بعد الموبايلات.. موقف الساعات الذكية والتابات من الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن إعلان الحكومة فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة التي يصطحبها المواطنون من الخارج، وإطلاق وزراتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق "تليفوني" الذى يمكن للشخص من خلاله معرفه ما اذا كان هاتفه خاضعا للرسوم الجمركية ام لا، وذلك بهدف ضبط السوق المحلي وتنظيم استيراد الهواتف المحمولة ودفع الرسوم المستحقة وفقا لتصريحات الحكومة.
أُثيرت حالة من الجدل بين المواطنين وتساءلوا عن هل هذه الرسوم ستطبق على الساعات الذكية والتابلت واللاب توب أيضا ام لا وأوضحت وزارة المالية أن الضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة لم تشهد أي تغيير
و أن المواطنين القادمين من الخارج سيحصلون على إعفاءات ضريبية لهاتف واحد للاستخدام الشخصي خلال فترة انتقالية مدتها 3 أشهر، و تسمح لهم بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة عبر التطبيق الإلكتروني دون الحاجة للتوجه إلى موظفي الجمارك.
وأوضحت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة المصحوبة مع المسافرين، ستظل كما هي دون أي زيادة والتى تصل نسبتها إلى 38.5٪
وسيتمكن المواطنون من الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا.
واى هاتف مستورد يدخل البلاد دون دفع رسومه الجمركية سيكون بلا فائدة.
كما أكدت الوزارتان أن أي مواطن قادم من الخارج سيتم إعفاؤه من دفع الرسوم على موبايل واحد للاستخدام الشخصي بشرط تسجيله فور دخول البلاد.
وجاء فى بيان الوزارتين ان المنظومة الجديدة ستعمل على حماية المواطنين من الهواتف المهربة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق "تليفوني".
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التابلت شريحة اللاب توب تليفونات محمول مستوردة المزيد الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة الاتصالات : القانون الحالي للهواتف المحمولة يخدم 6 وكلاء فقط
أكد حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة في مصر غير مكتمل، مشيرًا إلى أنه يخدم فقط 6 وكلاء رئيسيين داخل السوق المصري.
وأوضح النبراوي خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير على قناة «صدى البلد»، أن القانون الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في تصدير المنتجات إلى السوق الإفريقي.
تحفيز الصناعة المحلية عبر الضرائب التفضيليةوأشار النبراوي إلى أن مصر تمتلك 6 مصانع كبرى تعمل في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، وهو ما يعكس التوجه نحو دعم الإنتاج المحلي. وأضاف أن الضرائب المفروضة على الهواتف المصنعة محليًا لا تتجاوز 2%، في حين أن الهواتف المستوردة تخضع لضرائب تصل إلى 38%. ويعتبر هذا التفاوت في الضرائب بمثابة حافز كبير لدعم الصناعة المحلية والحد من استيراد الهواتف، بما يساهم في تطوير السوق المحلي وزيادة فرص التصدير.
ضرورة مراجعة القانون لزيادة التنافسيةوختم النبراوي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة بعض بنود القانون لزيادة التنافسية في السوق وضمان استفادة أكبر من مصنعي الهواتف المحليين، مشددًا على أهمية وجود تشريعات مكتملة تدعم جميع الأطراف المعنية، سواء من المصنعين أو الوكلاء.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟