مع بداية 2025.. أول قرار لـ وزير التموين بشأن أسعار النخالة في المطاحن
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2025، بهدف تنظيم وضبط أسعار بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد في المطاحن التموينية.
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الوزارة للحد من التلاعب في الأسعار وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.
وجاءت تفاصيل القرار كالآتي:
تحديد الأسعار: تم تحديد سعر الطن الواحد من النخالة الخشنة وخليط الزوائد بـ10,000 جنيه في جميع المحافظات، شاملًا تكاليف التعبئة والتحميل والخدمات التموينية المستحقة.
وفي محافظة شمال سيناء، تم تحديد سعر مخفض للطن يبلغ 9,800 جنيه، دعمًا للمنطقة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
منع التلاعب بالأسعار: يحظر القرار تحميل المستفيدين أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى، سواء كانت رسومًا أو تكاليف إضافية، كما يمنع أي ممارسات تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر.
إجراءات رقابية: ألزمت الوزارة مديرياتها على مستوى الجمهورية بتشديد الرقابة على المطاحن التموينية وكافة حلقات تداول النخالة، مع الالتزام بتطبيق ضوابط الصرف المقررة في التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2022، وإحالة أي مخالفات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أهداف القرار:
يهدف هذا القرار إلى ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، ودعم المناطق الحدودية مثل شمال سيناء بأسعار مخفضة، وحماية حقوق المستهلكين من أي استغلال أو تلاعب، وضمان استدامة توزيع السلع الأساسية ضمن منظومة التموين.
يُعد هذا القرار خطوة جريئة من وزير التموين في بداية عام 2025، تعكس التزام الوزارة بحماية المستهلكين وضمان استقرار الأسواق في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين النخالة الخشنة قرار التموين المزيد
إقرأ أيضاً:
التجارة توضح: حجب البطاقة التموينية لا يتم إلا وفق ضوابط رسمية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، أن حجب البطاقة التموينية لا يتم إلا وفق ضوابط رسمية، فيما كشفت عن نيتها إطلاق تطبيق إلكتروني لمراجعة حالات الحجب.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، إن "الوزارة لم تقم بحجب أي موظف إلا بناءً على طلب من جهة رسمية"، موضحاً أن "الحجب يتم وفقاً لضوابط مجلس الوزراء، ويشمل الحالات التي يتجاوز فيها الراتب مليوني دينار، أو إذا كان الشخص تاجراً أو طبيباً أو من الفئات المشمولة بالحجب".
وأضاف، "لا يوجد حجب بسبب السفر، وإنما يعتمد الحجب على التأكد من عدم وجود الشخص حالياً داخل العراق"، منوهاً بأن "الأشخاص الذين تم حجبهم أثناء إجراءات تحويل البطاقة التموينية من ورقية الى إلكترونية رُفع الحجب عنهم وتمت إعادة تحديث بياناتهم".
وأوضح، أن "إجراءات الحجب تُطبق فقط على غير الموجودين حالياً ضمن الأسرة"، مشدداً على أن "المواطنين المسافرين خارج العراق لأغراض الدراسة بإمكانهم مراجعة الجهة المختصة بعد عودتهم الى العراق لتحديث بياناتهم".
وأكد حنون، أنه "لا يتم رفع أي اسم من البطاقة التموينية طالما أن المستفيد مستحق لها وفق الضوابط"، كاشفاً عن "نية الوزارة إطلاق تطبيق جديد خاص بعمليات (الحجب ورفع الحجب)، تتم من خلاله مراجعة جميع الحالات، وأي مواطن تنطبق عليه الشروط سيتم رفع الحجب عنه من دون تردد، ولا يسمح لأي جهة بحرمان مستحق من حقه في البطاقة التموينية".
وأشار، إلى أن "جميع فروع الوزارة فُتحت بتوجيه من الوزير لمساعدة المواطنين في تحديث بياناتهم بسهولة"، منوهاً بأن "الحجب لا يتم إلا بناءً على أسباب قانونية واضحة، مثل تجاوز الراتب أو فقدان شروط الاستحقاق التمويني بحسب قرارات مجلس الوزراء".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة