عاجل | المصداقية والنزاهة.. 15 ممارسة لا أخلاقية في البحث العلمي
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
طرحت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، السياسة الوطنية للنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث، بهدف وضع إطار تنظيمي وطني موحد لأخلاقيات البحث العلمي والنزاهة العلمية.
وألزمت كافة الباحثين بالتحلي بالأمانة والمصداقية في إجراء البحوث وعرض نتائجها، والاطلاع والالتزام بالأنظمة والسياسات ومدونات السلوك المتعلقة بالنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث التي تصدرها الجهات التي ينتسب إليها أو يتم إجراء البحوث بها.
أخبار متعلقة جازان.. إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التنس المدرسي لتطوير مهارات الطلبةالهلال الأحمر: قدمنا أكثر من 300 ألف ساعة تطوعية في مكة المكرمة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعزيز قدرات الطلاب في البحث العلمي (اليوم)النزاهة العلمية
اشترطت تلقي التدريب المتعلق بالنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث الذي تقدمه الجهات المنتسب إليها أو الزائر لها، الإفصاح عن تعارض المصالح المادية والمعنوية عند كتابة الأبحاث والمقترحات البحثية والتحكيم العلمي للأبحاث والمقترحات البحثية وعند التواصل مع الإعلام فيما يتعلق بنتائج البحوث.
وأكدت على المحافظة على السرية والعدالة والاحترافية عند تقييم البحوث والمقترحات البحثية والجوائز العلمية، والابتعاد والترفع عن كل سلوك غير لائق في الأعراف الأكاديمية والأوساط العلمية المحلية والدولية، وتحمل المسؤولية في تنفيذ البحوث ومراعاة الدقة في صياغة مخرجاتها.بيانات الأبحاث
شددت على الاحتفاظ بسجلات بيانات الأبحاث وعدم إتلافها، لمدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات في حالة عدم تحديدها من قبل الجهة المنتسب لها الباحث، والإبلاغ عن أي ممارسة تتعلق بالنزاهة العلمية.
وأوضحت أن استخدام الذكاء الاصطناعي يتم ضمن الضوابط الأخلاقية المسموح بها، مؤكدة على الالتزام بالشفافية في النشر العلمي فيما يتعلق بجمع البيانات، طرق ومنهجيات البحث، وعرض النتائج، بما لا يخل بالخصوصية أو الكشف عن معلومات سرية.أغراض تجارية
تعطي الهيئة الحرية للباحثين في ممارسة أبحاثهم وعدم التأثير عليهم في تغيير نتائج البحوث لخدمة أغراض تجارية، إعلامية، سياسية، أو إدارية، والتعامل بشكل جدي وصارم مع أي ممارسة تعدي على مبادئ النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث، وتوفير البيئة المناسبة لإجراء البحوث وتعزيز استخدام أفضل المعايير والممارسات البحثية حسب الأعراف العلمية والأكاديمية المحلية والدولية.
وحددت الهيئة ممارسات لاأخلاقية في البحث، والتي تشمل تلفيق البيانات البحثية أو تحريفها، أو السرقة الأدبية وانتهاك حقوق المؤلف، أو الكتابة الخفية، أو التضليل والتزييف في المؤهلات العلمية، أو التكسب الإعلامي أو السياسي من عرض نتائج البحوث بشكل غير دقيق أو بطريقة مضللة.
وتشمل الممارسات اللاأخلاقية أيضًا إساءة استخدام الأموال البحثية وصرفها في غير الأغراض المخصصة لها، وعدم الإفصاح عن تعارض المصالح عند تحكيم الأعمال البحثية والجوائز العلمية، وعدم الإبلاغ عن حالات التعدي على مبادئ النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث، والتقديم المتكرر للنشر العلمي بنفس المحتوى في وقت متزامن، ومنح حق المؤلف للغير بدون الإسهام الفكري الفعلي في العمل البحثي، ووضع اسم الباحث على أعمال بحثية لم يقدم فيها الباحث أي جهد فكري واضح بخلاف ما تقره الأعراف الأكاديمية المحلية والدولية.
وتتضمن استخدام النفوذ الإداري في الجهات البحثية للمشاركة كمؤلف في الأعمال البحثية دون إسهام فعلي، والاستخدام غير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في البحث.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار المصداقية الأمانة العلمية الابتكار الجوائز العلمي فی البحث
إقرأ أيضاً:
برلماني بالشيوخ لوزير التعليم العالي: ماذا قدمت الجامعات الخاصة للبحث العلمي
أكد النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ؛ إن مراكز البحوث الزراعية قدمت أبحاث جيدة بشأن أنواع التقاوي والمبيدات وربط بين طبيعة التربة التي تزرع قمح والتربة التي تزرع البنجر ، وكل هذه أمور نجحت فيها البحوث الزراعية، لكن ماذا عن العشوائية التي تتعامل بها بعض المراكز البحثية؟
وقال "عبدالعزيز" : مثال على العشوائية داخل مركز البحوث بمحافظة المنصورة، ورغم وجود أزمة مالية نعاني منها فقد قرر الوزير الأسبق تطبيق فكرة تبطين الترع وصرف في هذا الإجراء المليارات، ثم جاء الوزير التالي وقرر تطبيق تغطية الترع، ثم جاء وزير ثالث رفض عملية التبطين والتغطية للترع! فما مصير ما تم صرفه من مليارات ومن يتحمل ثمن هذه العشوائية والتخبط؟
و انتقد النائب العشوائية والتخبط التي تتحكم في المراكز البحثية والخطط التي تعملها بها، ويجب أن تنتهي.
كما تساءل النائب في كلمته؛ ماذا قدمت الجامعات الخاصة في مسألة البحث العلمي، رغم أن هذه الجامعات تتحصل على مصروفات عالية جدًا مقارنة بالتعليم الحكومي، وما عدد الأبحاث التي تم نشرها من الجامعات الخاصة مقارنة بالتعليم الحكومي؟
و قال النائب أن هناك "ازدواجية" بين التعليم الخاص والتعليم العام في مسألة الأبحاث العلمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية