إرجاء محاكمة مبديع ومنظمة حقوقية تنتصب طرفاً مدنياً
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، إرجاء محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بصالح المعزول محمد مبديع، المتابع في قضايا فساد مالي وإداري إلى غاية الأسبوع المقبل.
وجاء تأجيل جلسة المحاكمة من أجل منح الفرصة لدفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع بناء على الملتمس الذي تقدم به، حيث كانت قد تقدم بشكاية ضد مبديع.
ويتابع محمد مبديع بصفته رئيسا لجماعة الفقيه بن صالح قبل عزله بعد اعتقاله، على خلفية اتهامات متعددة من بينها، تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابه الشخصي من قبل ممثلي شركات فازت بصفقات مشبوهة.
وكشفت التحقيقات القضائية، عن علاقة مبديع بوسطاء يعملون على تسهيل قضاء مصالحه من خلال استغلال نفوذه. وأظهرت التحقيقات وجود علاقات مشبوهة بينهم، حيث قام هؤلاء الوسطاء بشراء عقارات لفائدة مبديع دون علم أصحابها بأن مبديع هو المشتري الحقيقي. كما تم دفع أثمان هذه العقارات نقدا دون معرفة المصدر الحقيقي للأموال، وهو ما اعتبر مشاركة في جريمة غسل الأموال.
وأوضحت التحقيقات وجود عمليات بنكية غير مبررة في الحساب البنكي الشخصي لرئيس جماعة الفقيه بن صالح، حيث تم إيداع مبالغ نقدية كبيرة، منها عملية واحدة بقيمة 2.200.000 درهم، بينما بلغ إجمالي المبلغ المودع 36.856.900,00 درهم، وذلك خلال الفترة ما بين 2007 و2019، وهي الفترة التي شهدت تنفيذ مشاريع صفقة التهيئة والتأهيل الحضري للفقيه بن صالح التي ارتبطت باختلاسات مالية.
كما كشفت الأبحاث القضائية عن خروقات خطيرة، حيث دفع رئيس جماعة الفقيه بن صالح، بصفته الآمر بالصرف، مبلغا يقدر بخمسة ملايين درهم لأعمال لم تنجز، وذلك في إطار صفقات أبرمت اثنتان منها في 2014، وثلاث صفقات أخرى في 2016 لصالح شركة يتعامل معها مبديع في إطار صفقات الأشغال.
كما تبين أن مبديع كان في حالة تناف بصفته رئيسا لجمعية “مهرجان الفقيه بن صالح للثقافة والفنون” ورئيسا لجماعة الفقيه بن صالح، حيث خصص دعما سنويا لجمعيته من ميزانية الجماعة بمبالغ تراوحت ما بين 350 ألف درهم ومليون و300 ألف درهم.
وكشفت الأبحاث القضائية عن عمليات بنكية مشبوهة في الحساب البنكي للجمعية، حيث تم سحب مبلغ 400 ألف درهم منه وإيداعه نقدا في الحساب البنكي الشخصي لمحمد مبديع.
وتعمقت الأبحاث القضائية في طريقة تسيير مالية جمعية “مهرجان الفقيه بن صالح للثقافة والفنون” ومصادر تمويلها وأوجه صرفها، حيث تبين أن مبديع كان ينفرد بالتعامل مع ممولين محددين دون اللجوء إلى مساطر المنافسة التي يفرضها القانون. كما أظهرت التحقيقات أن الجمعية كانت تتلقى دعما ماليا كبيراً من جماعة الفقيه بن صالح وجهات أخرى.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: مقتل 1264 مدنيا في سوريا خلال 2024
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 1264 مدنيا في سوريا قتلوا خلال عام 2024، بينهم 503 مدنيين خلال الشهر الأخير ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وسلط التقرير الضوء على الخسائر البشرية التي طالت المدنيين من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي وفي عام 2024 عموما.
وأشارت الشبكة في تقريرها إلى ارتفاع كبير في أعداد الضحايا في الشهر الأخير الذي شهد هروب الرئيس المخلوع بشار الأسد وسيطرة فصائل مسلحة على دمشق ومدن سورية أخرى.
واستند عمل الفريق إلى مراقبة مستمرة للحوادث والمصادر، بالإضافة إلى شبكة علاقات واسعة تضم عشرات المصادر المتنوعة، إلى جانب تحليل الصور والمقاطع المصوّرة، وفقا لتقرير الشبكة.
وأشارت الشبكة إلى أن تقريرها اقتصر على الضحايا المدنيين الذين تمكّن الفريق من توثيق مقتلهم خلال الشهر الماضي وخلال عام 2024.
الأطفال والنساء أبرز الضحاياوجاء في التقرير أن 242 طفلا قتلوا خلال العام الماضي، بينهم 96 طفلا خلال الشهر الأخير، كما وثق مقتل 118 من النساء خلال 2024، بينهن 49 سيدة خلال الشهر الأخير منه.
وأشار التقرير إلى مقتل 86 شخصا تحت التعذيب خلال العام المنصرم، قتل 4 منهم خلال الشهر الأخير، بينهم طفل وامرأة.
إعلانوسجل التقرير وقوع 33 مجزرة، ومقتل 15 من الكوادر الطبية خلال عام 2024، بالإضافة إلى مقتل 3 من عناصر الدفاع المدني و6 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأوضح التقرير أن محافظة حلب تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 27% من حصيلة الضحايا الإجمالية، وحلت محافظة درعا في المرتبة الثانية بنسبة تقارب 18%، تلتها كل من محافظة إدلب 13%، ومحافظة دير الزور بنسبة تقارب 11%.
جرائم حربوأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى أن الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير المنشآت المدنية، كما ارتكبت قوات بشار الأسد وحلفاؤه جرائم قتل خارج نطاق القانون، من بينها التعذيب حتى الموت، وقد حملت هذه الهجمات سمات جرائم الحرب، بما فيها الهجوم على المدنيين.
وذكر التقرير أن عددا كبيرا من الضحايا قتلوا جراء الألغام المزروعة دون أن تقوم أي من جهة بتقديم خرائط توضح أماكن زراعتها، مما يظهر استهتارا بأرواح المدنيين.
كما أشار إلى أن القصف العشوائي الذي كانت تنفذه ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية يعد خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم ترتقي إلى جرائم حرب.
وعقب سيطرة فصائل مسلحة على دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفرار الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى روسيا، كشفت تقارير حقوقية عن عشرات المقابر الجماعية والمجازر التي ارتكبتها قوات النظام خلال سنوات الثورة السورية التي اندلعت عام 2011 مطالبة برحيله قبل أن يواجهها بالحديد والنار.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة