اشار اللقاء الكاثوليكي في بيان، الى انه "منذ أشهر دعونا السادة النواب لانتخاب رئيس الجمهورية الآن وفوراً وحتماً وفقاً للمواد 49 و73 و74 و75 من الدستور الذي خالفوه ويخالفوه عمداً ومغطين السماوات بالقبوات لتبرير المخالفة المستمرة. اليوم الدعوة ملحة للنواب ليقوموا بواجبهم الدستوري الأساسي الوطني الملح، وهم يتلكؤون حتى عن القيام بأبسط واجباتهم الأخرى  على مدى أكثر من سنتين.

إلا انه منعاً للإمعان في المخالفات والتلاعب والتسويات من تحت الطاولة لمصالح السياسيين وليس الوطن، يقتضي التشديد على مؤهلات وكفاءات وانجازات تكون المعايير الموضوعية والمنطقية والوطنية لاختيار الرئيس، لا سيما:
-  نظافة الكف والنزاهة والترفع والالتزام بالمصلحة الوطنية.
-  عدم المشاركة بالفساد المستشري منذ سنوات.
- الاستقلالية الى اقصى درجة ممكنة داخلياً وخارجياً.
-  تاريخ العمل بالشأن العام ونتائجه وصحتها وملاءمتها.
-  الإنجازات الوطنية الواضحة والمعلنة للجميع.
-  القدرة على قيادة الوطن بمؤسساته كافة وفق الدستور والقوانين والأنظمة المرعية 
-  القدرة على تحمل الصعاب والصمود امام التحديات والمغريات والصلابة الهادئة واتخاذ القرارات الصائبة 
- السمعة الطيبة والقبول الشعبي والثقة بشخصه وتاريخه 
- الشخصية المحببة والقريبة والكاريزما".

أضاف البيان: "هذه المعايير وغيرها يتوجب الأخذ بها عند الانتخاب الى جانب السرعة بالانتخاب للعمل بأسرع ما يمكن على استكمال إعادة تكوين السلطة بدءاً بحكومة رئيسها ووزراؤها يتمتعون بالمؤهلات ذاتها برضى المكونات الطائفية وليس السياسية والحزبية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه من ويلات واستبعاد من سبق وتولى مسؤوليات، للعمل بعدها على الإصلاحات ومكافحة الفساد وفرض الدستور والقانون والتنمية وإعادة الثقة للوطن ووحدة أراضيه وسيادته واستقلاله واشراك الشعب بديمقراطية صحيحة وطنية واللحاق بالتطور العالمي ومنعة المجتمع اللبناني باقتصاده  وقيمه وثقافته والمستوى العالي للتعليم والاستشفاء والسياحة والخدمات على أنواعها، ليعود منارة الشرق وقبلة العالم. وإلا، فالاستقالة وانتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخاب جديد صحيح معبر ووطني خلال أشهر، لتنفيذ ما سبق ذكره أعلاه اما قانون الانتخابات النيابية واجراءاتها فنعلنها ببيانات لاحقة والغلط ممنوع وعلى الشعب مسؤولية المحاسبة والتغيير".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

89 جهة تحقق متطلبات المعيار لاستمرارية الأعمال بأبوظبي

أبوظبي: «الخليج»
أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي استكمال 89 جهة وشركة حكومية وخاصة متطلبات الامتثال لتطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال في إمارة أبوظبي.
جاء ذلك في إطار الدورتين الأولى والثانية للتدقيق الخارجي اللتين أجراهما المركز بهدف ضمان جاهزية الجهات والشركات المحلية في الإمارة للتعامل مع الأحداث الطارئة، والتأكد من تلبيتها للمتطلّبات الرئيسية للمعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال.
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام المركز بتعزيز جاهزية مختلف الجهات العاملة في الإمارة لتقديم خدماتها الحيوية كالمعتاد في حالات الطوارئ والأزمات وبما يعزّز مكانة إمارة أبوظبي الرائدة في قدرتها على التعامل مع مختلف الظروف الطارئة.
وشمل التدقيق 90 جهة وشركة حكومية إضافة إلى 3 شركات من القطاع الخاص، وذلك بدءاً من عام 2021، حيث تمّ التدقيق من خلال فريق عمل ترأسه ممثّل المركز وبعضوية موظفين من المركز، وبحضور ممثّل من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
ضمان الجاهزية
قالت شيخة خميس العزيزي، مدير إدارة استمرارية الأعمال والخدمة البديلة في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: «تأتي عملية التدقيق في إطار استراتيجية المركز الرامية لضمان جاهزية إمارة أبوظبي في حالات الطوارئ والأزمات، وتماشياً مع هدف حكومة أبوظبي المتمثّل في توفير الأمن والأمان للجميع. وتضمنت هذه العملية قياس مستوى الامتثال من خلال المؤشر المحلي الاستراتيجي - نسبة التزام الجهات بتطبيق معيار استمرارية الأعمال».
تكامل التدقيق
وشملت قائمة الإنجازات البارزة التي حققها المركز في هذا الإطار تحقيق التكامل في التدقيق على بند التعافي التكنولوجي، وإعداد دراسة تفصيلية بشأن قياس الوعي والمعرفة في استمرارية الأعمال على مستوى الإمارة. إضافة إلى وضع السياسة التنظيمية والدليل الإرشادي للأنظمة الكهربائية الاحتياطية في المنشآت الحيوية لإمارة أبوظبي، وكذلك وضع معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية ضمن حزمة معايير أبوظبي لاستمرارية الأعمال للأنشطة الحيوية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قد أصدرت معياراً لنظام إدارة استمرارية الأعمال للمؤسسات AE/SCNS/NCEMA 7000:2021 بغرض تطبيق نظام إدارة فعّال يوفّر القدرة على استمرار العمليات الأساسية أثناء حالات التعطّل. ويساهم هذا المعيار في ضمان جاهزية القطاعات والأنشطة الحيوية في الإمارة في مختلف الظروف.
ويحرص مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على دعم الجهات والشركات الحكومية والخاصة في تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال وتمكينها من اعتماده كنظام إداري مؤسسي لضمان جودة الخدمات والأنشطة التي تقدّمها في كافة الظروف.

مقالات مشابهة

  • 89 جهة تحقق متطلبات المعيار لاستمرارية الأعمال بأبوظبي
  • فوراً..ترامب: توجه مفاوضين إلى روسيا للحصول على موافقة بوتين على وقف النار
  • «مدبولي»: نعيد صياغة المعايير الخاصة بالدعم لتركيزه على فئة المستحقين فقط
  • عاجل | هيئة عائلات الأسرى للوفد الإسرائيلي المفاوض: لا تعودوا دون التوصل لاتفاق يعيد كل المحتجزين فورا ودفعة واحدة
  • الدبيبة: الشباب ركيزة أساسية في بناء الوطن
  • حزب الريادة: الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تعزز روح الوطنية
  • الشرع وعبدي يتفقان على اندماج قسد في المؤسسات السورية وحقوق الكورد في الدستور
  • إعلام الفيوم ينظم لقاء حواريا مع شباب كلية الخدمة الاجتماعية
  • نائب أمير الشرقية: العلم السعودي رمز للوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية
  • وزير الإسكان: متابعة مستمرة لضمان تنفيذ المشروعات بأعلى المعايير