العراقيون يستقبلون الانتخابات المحلية بكم هائل من الأحزاب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
19 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: رأى الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، أن هناك شروطا لابد من توفرها عند تأٍسيس حزب سياسي، وفق قانون الاحزاب 36 لسنة 2015.
واستعدادا للانتخابات المقبلة، ترصد زيادة في عدد الأحزاب في العراق وازدياد الاهتمام بتأسيسها.
وبعد الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، فُتحت أبواب الديمقراطية والحرية السياسية في العراق، و هذا أتاح للأفراد والجماعات تأسيس أحزاب سياسية للتعبير عن آرائهم والمشاركة في العملية السياسية.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، أنه “وفق المواد 7 و8 و9 و10 من قانون الاحزاب ..يشترط في الحزب ان لا تتعارض مواده مع مبادي الدستور وان يكون له برنامج خاص وان لا يكون له تنظيمات عسكرية”
وأضاف، “يشترط في المؤسسين وفق مادة 9 من هذا القانون أن يكون عراقي الجنسية واكمل الـ 25 سنة وغير محكوم بجنحة او جناية مخلة بالشرف او الفساد الاداري والمالي او جريمة ارهابية او قتل”.
وتابع التميمي ان “طلب التأسيس يقدم الى دائرة الاحزاب المرتبطة بمجلس مفوضية الانتخابات وفق القانون 31 لسنة 2019 وهي جزء من هيكلة المفوضية”.
والعراق مجتمع متنوع من حيث الطوائف والأعراق والمذاهب، وهذا يعكس تنوع التوجهات السياسية أيضًا. لذا، يُعتبر تشكيل أحزاب تمثل هذه التنوعات فرصة للمشاركة السياسية وتلبية احتياجات مختلف الشرائح.
ويستطرد التميمي بأن “يقدم مع طلب التأسيس نسخة من صحيفة سوابق كل عضو مؤسس يأتي من الادلة الجنائية بطلب من دائرة الاحزاب، سواء في محافظات العراق او كردستان”.
وأوضح أنه “عندها تبت دائرة الاحزاب بالطلب خلال 15 يوم يصادق مجلس المفوضية وينشر القرار بصحيفتين ويكون الحزب قائما”، ميناً انه في “حالة الرفض يكون قرار دائرة الاحزاب قابل للطعن أمام الهيئة القضائية الثلاثية التي أنشأت بموجب قانون مفوضية الانتخابات 31 لسنة 2019 ..وقرار المحكمة يكون قابلا للكعن لمام المحكمة الاتحادية العليا خلال 30 يوما”.
ويعتبر الانتقال من نظام حكم استبدادي إلى نظام ديمقراطي عملية صعبة وتحتاج إلى مئات الأحزاب والجماعات السياسية لتمثيل التنوع السياسي وتطوير العملية الديمقراطية، فيما تواجه العراق العديد من التحديات المعاصرة مثل الفساد، والبطالة، وضعف الخدمات الأساسية، وهذا يحفز تشكيل الأحزاب لتقديم حلاً لهذه القضايا.
ولفت الى أن “من مهام دائرة الاحزاب تحريك الشكاوى والتعاون ضد الاحزاب عند مختلفة شروط التأسيس او شروط الافراد ويجوز لها أن تقترح حل الحزب الى مجلس المفوضية اذا خالف الحزب شروط التأسيس التي ذكرناها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الألمانية المحمومة بصعود اليمين
بسم الله الرحمن الرحيم
#الانتخابات_الألمانية المحمومة بصعود اليمين
دوسلدورف/أحمد سليمان العُمري
تتجه #ألمانيا إلى انتخابات مُبكّرة في 23 فبراير/شباط 2025 وسط أزمات سياسية واقتصادية متفاقمة؛ يتصدرها انهيار الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار «أولاف شولتس»، الأمر الذي دفع الرئيس الألماني «فرانك-فالتر شتاينماير» إلى حل البرلمان، مما وضع البلاد في حالة من عدم اليقين.
مقالات ذات صلةهذه الانتخابات أصبحت ساحة لصراع أيديولوجي بين الأحزاب التقليدية واليمين الشعبوي، مع محاولات خارجية للتأثير على نتائجها.
أسباب حل البرلمان
الركود الاقتصادي والتضخم: تواجه ألمانيا أزمة اقتصادية حادة، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بنسبة 0.3% في الربع الأخير من 2024، مع ارتفاع التضخم إلى 6%، حيث تضرّرت الصناعة الألمانية بشكل كبير، لا سيما في قطاعي السيارات والطاقة، مما أدى إلى ارتفاع البطالة وإفلاس العديد من الشركات الصغيرة.
أزمة الطاقة وعودة الفحم: تعليق صفقات الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 25%، مما دفع الحكومة إلى إعادة تشغيل محطات الفحم، بينما انتقد حزب الخضر هذه الخطوة، والتي اعتبرها «شولتس» «إجراء اضطراريا» في مواجهة الأزمة.
صعود حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD): حقق حزب البديل تقدما كبيرا، حيث وصلت شعبيته إلى 20% على المستوى الإتحادي، وأكثر من 33% في ولايات شرق ألمانيا، مستغلّا الاستياء الشعبي من الهجرة والتدهور الاقتصادي.
الاحتجاجات والإضرابات: اندلعت احتجاجات واسعة من قبل المزارعين وعمال القطاع العام، الذين يطالبون بزيادة الأجور ودعم الوقود، مما أدى إلى شلل في حركة النقل في العديد من المدن الكبرى.
تنافس الأحزاب مع تغيّر في المشهد السياسي
الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) نحو اليمين: بقيادة «فريدريش ميرتس»، تبنى الحزب الديمقراطي المسيحي خطابا يمينيا أكثر تشددا، مع التركيز على سياسات الهجرة الصارمة، وإعفاءات ضريبية للصناعات التقليدية، في محاولة لاستعادة الناخبين الذين انضموا إلى حزب البديل.
الحزب الديمقراطي الاشتراكي (SPD) في موقف دفاعي: يواجه المستشار شولتس صعوبة في استعادة ثقة الناخبين، حيث تراجعت شعبية حزبه إلى 16%، وهو الحزب الذي كان يعتمد على الناخبين التقليديين واليسار المعتدل، لكنه يواجه معارضة قوية من اليمين.
حزب الخضر (Grüne) وحزب اليسار (Die Linke) بين التراجع والضعف: بينما لا يزال حزب الخضر قويا في الأوساط الليبرالية، فإن سياسته البيئية لم تعد تحظى بالدعم الشعبي نفسه في ظل الأزمة الاقتصادية. أما حزب اليسار فقد تراجع إلى 5% ويواجه انقسامات داخلية.
حزب سارة فاغنكنيشت (BSW): أسست «سارة فاغنكنيشت» حزبا جديدا يُركّز على القضايا الاجتماعية ومعارضة العقوبات على روسيا، ورغم حصوله على دعم بعض الناخبين اليساريين، إلّا أنه لم يحقق اختراقا كبيرا بعد في استطلاعات الرأي.
التدخلات الخارجية
أثارت زيارة نائب الرئيس الأمريكي «جيه دي فانس»، الذي يمثّل التيار الترامبي، إلى مؤتمر الأمن في «ميونيخ» جدلا واسعا، حيث التقى بزعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا، «أليس فايدل» لمدّة نصف ساعة، متجاهلا لقاء المستشار أولاف شولتس، الأمر الذي يُعدّ صفعة دبلوماسية لألمانيا.
يُعتبر هذا اللقاء على أنه دعم أمريكي ضمني لليمين المتطرّف، مما دفع شولتس إلى التحذير قائلا: «لن نسمح بتدخّل جهات خارجية في الانتخابات الألمانية». هذه الخطوة أثارت غضب النخب السياسية في برلين، في وقت تتزايد فيه الخلافات بين برلين وواشنطن حول السياسات الأوروبية والدعم لأوكرانيا.
السيناريوهات المحتملة بعد الانتخابات
استنادا إلى المشهد السياسي العام، فإن السيناريوهات الأكثر ترجيحا بعد الانتخابات هي:
تحالف الحزب الديمقراطي المسيحي مع الحزب الديمقراطي الحر (FDP) بدعم غير مباشر من حزب البديل من أجل ألمانيا، وقد يشهد هذا التحالف سياسات أكثر تشددا ضد الهجرة ودعما أكبر للصناعات التقليدية.
تحالف الحزب الديمقراطي المسيحي مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي في حكومة وحدة وطنية، قد يؤّدي إلى تسويات سياسية تساهم في استقرار مرحلي، رغم وجود خلافات داخلية قد تؤثّر على تناغم الحكومة.
أمّا النموذج غير المرغوب في الأروقة السياسية والمطروح، هو عدم حسم الانتخابات، مما قد يؤدّي إلى أزمة سياسية جديدة وإجراء انتخابات مُبكّرة أخرى في 2026.
تداعيات الانتخابات على أوروبا والعالم
إذا صعد اليمين المتطرّف، فقد يؤثّر ذلك على سياسة ألمانيا تجاه الاتحاد الأوروبي، خاصّة في قضايا المناخ والاقتصاد والهجرة، إضافة إلى علاقات برلين مع واشنطن، حيث الخلافات المتزايدة بينهما قد تدفع ألمانيا إلى إعادة تقييم علاقاتها مع القوى الكبرى الأخرى مثل الصين وروسيا، فضلا عن سياسة ألمانيا تجاه أوكرانيا الوارد جدا تأثّرها، إذ يدعو حزب البديل من أجل ألمانيا إلى خفض الدعم العسكري لكييف.
هذا دون الأخذ بالاعتبار عمّا قد يتطور بين إدارة ترامب واليمين الألماني بظلّ اللقاء الأمريكي في «مؤتمر ميونخ للأمن» معه.
ألمانيا على مفترق طرق
هذه الانتخابات تمثّل لحظة حاسمة في تاريخ ألمانيا الحديث؛ بين صعود الشعبوية اليمينية والتدخّلات الخارجية، والأزمات الاقتصادية التي تعصف في البلاد، وهو ما يُنظر إليه على أنه أكبر اختبار لاستقرارها السياسي منذ عقود.
السؤال المطروح هو: هل ستتمكّن ألمانيا من الحفاظ على توازنها الديمقراطي واجتياز هذا المنعطف الحرج دون أن تفقد هويتها الديمقراطية؟ أم أنّ رياح التغيير ستُعيد تشكيل ملامح القوة في أوروبا بأكملها؟ بحيث أنها ستتجه نحو تحوّل جذري في سياساتها الداخلية والخارجية.
الإجابة اليقين ستتضح بعد 23 من هذا الشهر، ومن الواضح أن أوروبا والعالم يراقبان ألمانيا عن كثب، فقد تكون لهذه الانتخابات تداعيات تتجاوز حدود برلين بكثير.
Ahmad.omari11@yahoo.de
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!