العراقيون يستقبلون الانتخابات المحلية بكم هائل من الأحزاب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
19 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: رأى الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، أن هناك شروطا لابد من توفرها عند تأٍسيس حزب سياسي، وفق قانون الاحزاب 36 لسنة 2015.
واستعدادا للانتخابات المقبلة، ترصد زيادة في عدد الأحزاب في العراق وازدياد الاهتمام بتأسيسها.
وبعد الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، فُتحت أبواب الديمقراطية والحرية السياسية في العراق، و هذا أتاح للأفراد والجماعات تأسيس أحزاب سياسية للتعبير عن آرائهم والمشاركة في العملية السياسية.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، أنه “وفق المواد 7 و8 و9 و10 من قانون الاحزاب ..يشترط في الحزب ان لا تتعارض مواده مع مبادي الدستور وان يكون له برنامج خاص وان لا يكون له تنظيمات عسكرية”
وأضاف، “يشترط في المؤسسين وفق مادة 9 من هذا القانون أن يكون عراقي الجنسية واكمل الـ 25 سنة وغير محكوم بجنحة او جناية مخلة بالشرف او الفساد الاداري والمالي او جريمة ارهابية او قتل”.
وتابع التميمي ان “طلب التأسيس يقدم الى دائرة الاحزاب المرتبطة بمجلس مفوضية الانتخابات وفق القانون 31 لسنة 2019 وهي جزء من هيكلة المفوضية”.
والعراق مجتمع متنوع من حيث الطوائف والأعراق والمذاهب، وهذا يعكس تنوع التوجهات السياسية أيضًا. لذا، يُعتبر تشكيل أحزاب تمثل هذه التنوعات فرصة للمشاركة السياسية وتلبية احتياجات مختلف الشرائح.
ويستطرد التميمي بأن “يقدم مع طلب التأسيس نسخة من صحيفة سوابق كل عضو مؤسس يأتي من الادلة الجنائية بطلب من دائرة الاحزاب، سواء في محافظات العراق او كردستان”.
وأوضح أنه “عندها تبت دائرة الاحزاب بالطلب خلال 15 يوم يصادق مجلس المفوضية وينشر القرار بصحيفتين ويكون الحزب قائما”، ميناً انه في “حالة الرفض يكون قرار دائرة الاحزاب قابل للطعن أمام الهيئة القضائية الثلاثية التي أنشأت بموجب قانون مفوضية الانتخابات 31 لسنة 2019 ..وقرار المحكمة يكون قابلا للكعن لمام المحكمة الاتحادية العليا خلال 30 يوما”.
ويعتبر الانتقال من نظام حكم استبدادي إلى نظام ديمقراطي عملية صعبة وتحتاج إلى مئات الأحزاب والجماعات السياسية لتمثيل التنوع السياسي وتطوير العملية الديمقراطية، فيما تواجه العراق العديد من التحديات المعاصرة مثل الفساد، والبطالة، وضعف الخدمات الأساسية، وهذا يحفز تشكيل الأحزاب لتقديم حلاً لهذه القضايا.
ولفت الى أن “من مهام دائرة الاحزاب تحريك الشكاوى والتعاون ضد الاحزاب عند مختلفة شروط التأسيس او شروط الافراد ويجوز لها أن تقترح حل الحزب الى مجلس المفوضية اذا خالف الحزب شروط التأسيس التي ذكرناها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح
البلاد – بغداد
تستعد الساحة السياسية العراقية لخوض واحدة من أكثر الانتخابات تعقيدًا في تاريخها المعاصر، مع عودة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق بقوة بعد تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه، في وقت يواصل فيه التيار الصدري مقاطعته للعملية الانتخابية، مما يفتح الباب أمام تحولات كبيرة في خارطة القوى. فيما يظل غياب تطبيق بنود قانون الأحزاب السياسية، ولا سيما المتعلقة بحظر التمويل الخارجي وامتلاك الأحزاب لتشكيلات مسلحة، عائقًا رئيسيًا أمام بناء عملية سياسية عادلة وشفافة في العراق.
أحدث فصول المشهد العراقي تمثل في إعلان حزب “تقدم”، عن تبرئة القضاء العراقي لزعيمه محمد الحلبوسي من كافة التهم، مما يتيح له قانونيًا العودة إلى رئاسة مجلس النواب، رغم أن القرار النهائي بهذا الشأن لا يزال رهنًا بإرادته. وأكد القيادي في الحزب عمار الجميلي، أمس الاثنين، أن الحلبوسي سيكون المرشح الأول عن كتلة تقدم في بغداد خلال الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن منصب رئاسة المجلس سيُحسم لصالحه في الدورة البرلمانية القادمة. الحلبوسي نفسه علّق على القرار بتغريدة عبر منصة (اكس) قال فيها: “حين سكت أهل الحق عن الباطل توهّم أهل الباطل أنهم على حق”، مؤكدًا أن “الحق يعلو ولا يُعلى عليه”.
يأتي هذا بعدما حدد مجلس الوزراء العراقي موعد الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث بات نحو 30 مليون عراقي مؤهلين للإدلاء بأصواتهم. ويرى مراقبون أن غياب التيار الصدري، الذي يشكل ثقلاً نوعيًا داخل البرلمان وله حضور شعبي واسع، سيعيد تشكيل المشهد السياسي بشكل جذري، مع منح الإطار التنسيقي وقوى أخرى الفرصة لسد الفراغ الذي سيخلفه الصدر.
ورغم تعهد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالالتزام بالمعايير القانونية، إلا أن المخاوف تتزايد حيال جدية الرقابة على تمويل الأحزاب وعلاقاتها بالفصائل المسلحة. إذ تؤكد المادة التاسعة من الدستور العراقي على حصر السلاح بيد الدولة، وتمنع المادة السابعة مشاركة الكيانات التي تتبنى العنف أو الطائفية. ومع ذلك، يشير خبراء إلى أن ضعف تطبيق هذه النصوص أفسح المجال أمام بعض الأحزاب ذات الأذرع المسلحة لخوض الانتخابات عبر واجهات مدنية.
ويرى مراقبون أن الخلل الهيكلي في النظام السياسي العراقي يتمثل بغياب التطبيق الصارم لقانون الأحزاب، مما يمنح الفرصة لأطراف غير مؤهلة دستوريًا بالمشاركة. حتى أن بعض الفصائل المسلحة أنشأت واجهات سياسية ظاهرها مدني، لكنها في جوهرها امتداد لتلك التنظيمات، في ظل محدودية تأثير النواب المستقلين وضعف قدرتهم على فرض الرقابة الفاعلة، معتمدين بذلك على مفوضية الانتخابات لضبط مسار الانتخابات.
وبالإضافة إلى تحدي السلاح، يبرز التمويل السياسي كإحدى أخطر مظاهر الخلل الانتخابي، حيث تثير الشبهات المتكررة بشأن استغلال بعض الأحزاب لموارد الدولة أو تلقي دعم مالي غير معلن، واستمرار ظاهرة سوء استخدام المال السياسي مع ضعف الرقابة يفتح الباب أمام تحايلات متعددة، ما يضعف من عدالة ونزاهة المنافسة الانتخابية، ويهدد بإفراغ العملية الديمقراطية من مضمونها الحقيقي.
رغم هذه التحديات، تبدو الاستعدادات جارية على قدم وساق لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إلا أن كثيرين يحذرون من أن غياب معايير الشفافية وتطبيق القانون سيجعل من النتائج القادمة محل نزاع سياسي حاد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”