العراقيون يستقبلون الانتخابات المحلية بكم هائل من الأحزاب

19 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: رأى الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، أن هناك شروطا لابد من توفرها عند تأٍسيس حزب سياسي، وفق قانون الاحزاب 36 لسنة 2015.

واستعدادا للانتخابات المقبلة، ترصد زيادة في عدد الأحزاب في العراق وازدياد الاهتمام بتأسيسها.

وبعد الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، فُتحت أبواب الديمقراطية والحرية السياسية في العراق، و هذا أتاح للأفراد والجماعات تأسيس أحزاب سياسية للتعبير عن آرائهم والمشاركة في العملية السياسية.

وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، أنه “وفق المواد 7 و8 و9 و10 من قانون الاحزاب ..يشترط في الحزب ان لا تتعارض مواده مع مبادي الدستور وان يكون له برنامج خاص وان لا يكون له تنظيمات عسكرية”

وأضاف، “يشترط في المؤسسين وفق مادة 9 من هذا القانون أن يكون عراقي الجنسية واكمل الـ 25 سنة وغير محكوم بجنحة او جناية مخلة بالشرف او الفساد الاداري والمالي او جريمة ارهابية او قتل”.

وتابع التميمي ان “طلب التأسيس يقدم الى دائرة الاحزاب المرتبطة بمجلس مفوضية الانتخابات وفق القانون 31 لسنة 2019 وهي جزء من هيكلة المفوضية”.

والعراق مجتمع متنوع من حيث الطوائف والأعراق والمذاهب، وهذا يعكس تنوع التوجهات السياسية أيضًا. لذا، يُعتبر تشكيل أحزاب تمثل هذه التنوعات فرصة للمشاركة السياسية وتلبية احتياجات مختلف الشرائح.

ويستطرد التميمي بأن “يقدم مع طلب التأسيس نسخة من صحيفة سوابق كل عضو مؤسس يأتي من الادلة الجنائية بطلب من دائرة الاحزاب، سواء في محافظات العراق او كردستان”.

وأوضح أنه “عندها تبت دائرة الاحزاب بالطلب خلال 15 يوم يصادق مجلس المفوضية وينشر القرار بصحيفتين ويكون الحزب قائما”، ميناً انه في “حالة الرفض يكون قرار دائرة الاحزاب قابل للطعن أمام الهيئة القضائية الثلاثية التي أنشأت بموجب قانون مفوضية الانتخابات 31 لسنة 2019 ..وقرار المحكمة يكون قابلا للكعن لمام المحكمة الاتحادية العليا خلال 30 يوما”.

ويعتبر الانتقال من نظام حكم استبدادي إلى نظام ديمقراطي عملية صعبة وتحتاج إلى مئات الأحزاب والجماعات السياسية لتمثيل التنوع السياسي وتطوير العملية الديمقراطية، فيما تواجه العراق العديد من التحديات المعاصرة مثل الفساد، والبطالة، وضعف الخدمات الأساسية، وهذا يحفز تشكيل الأحزاب لتقديم حلاً لهذه القضايا.

 

ولفت الى أن “من مهام دائرة الاحزاب تحريك الشكاوى والتعاون ضد الاحزاب عند مختلفة شروط التأسيس او شروط الافراد ويجوز لها أن تقترح حل الحزب الى مجلس المفوضية اذا خالف الحزب شروط التأسيس التي ذكرناها”.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة