تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 9 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركزى شرطة بدر وكوم حمادة "بينهم عميلان سيئ النية" تخصص نشاطهم الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات ماكينات وخراطيم الرى من الأراضى الزراعية.

  بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 16واقعة سرقة بدائرة مركز شرطة بدر وأرشدوا عن المسروقات 6 ماكينات وكميات من خراطيم الرى- السيارتان "المستخدمتان فى ارتكاب الوقائع" - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى".   وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:     1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.   3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.   ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:   1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.   2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.   3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.   ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

حدث وأنت نائم| عصابة غسلت 500 مليون جنيه في تجارة «الكيف».. وحقيقة إصابة شاب وسحله في شوارع قنا

شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها حقيقة إصابة شاب وسحله في شوارع قنا، والعثور على جثة شاب في ظروف غامضة بـ «شقة أوسيم»، وسقوط عصابة غسيل الأموال في دمياط، وغيرها، وسنعرضها في هذا التقرير.

العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بـ «شقة أوسيم».. والنيابة تصرح بدفنه

صرحت جهات التحقيق بدفن جثة شاب عثر عليها في ظروف غامضة داخل شقة بمنطقة أوسيم، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

البداية عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، بلاغا يُفيد بورود إشارة لرئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب في ظروف غامضة، داخل منزله.

ووجه اللواء هاني الشعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، قوة أمنية بالانتقال إلى موقع البلاغ حيث تبين بالفحص والمعاينة أن الجثمان للشاب «تامر.ع.ع»، 24 سنة، ويُكثف فريق البحث جهوده للوقوف على ملابسات الواقعة.

ونقل الجثمان إلى المستشفى العام ووضع تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأخطر اللواء محمد أبو شميلة حكمدار الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جثة-أرشيفية لبيع أدوية تجميل وإنقاص الوزن.. سقوط 7 متهمين بانتحال صفة إعلامية شهيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 7 متهمين بانتحال صفة إعلامية شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لبيع أدوية تجميل مجهولة المصدر.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تداولته إحدى الإعلاميات على حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن تضررها من مجموعة من الأشخاص، لقيامهم بإدارة عدة صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وانتحال صفتها، بهدف ترويجهم لبيع بعض العقاقير الطبية «أدوية تجميل» مجهولة المصدر من خلال أرقام هواتف مُحددة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 21 فبراير الماضي، تبلغ للأجهزة الأمنية من الشاكية بتضررها من القائمين على إدارة 12 صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاضطلاعهم بنشر أجزاء من لقاءتها مع حالات نجحت في إنقاص وزنها إبان عملها ببعض القنوات الفضائية، مصحوبة بعبارات ترويج لمنتجات إنقاص الوزن، دون إذن منها.

وقد أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 7 أشخاص، وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة، بفحصها فنياً تبين احتوائها على دلائل تؤكد ارتكابهم الواقعة، وتبين إدارتهم لعدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أدوية إنقاص الوزن مجهولة المصدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إنقاص الوزن ربحوا من تجارة «الكيف» 500 مليون جنيه.. سقوط عصابة غسيل الأموال في دمياط

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 6 أشخاص لاتهامهم بغسل 500 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بدمياط.

وفي التفاصيل، اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، لقيامهم بغسل نحو 500 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذت الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية حيال 6 أشخاص، مقيمون بمحافظة دمياط، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.

وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 500 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حبس متهمين مشهد تمثيلي للهروب من ديونه.. حقيقة إصابة شاب وسحله في شوارع قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء أحد الأشخاص بتعرضه للضرب وإصابته بمحافظة قنا.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 30 مارس الجاري، تبلغ لقسم شرطة قنا من سمسار عقارات، مصاب بإصابات سطحية مختلفة «مفتعلة»، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من مالك مقهى مقيم بدائرة مركز شرطة قنا، لقيامه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها لوجود خلافات مالية بينهما.

وبإعادة مناقشة المبلغ، اعترف بقيامه باختلاق الواقعة وافتعال مشهد تمثيلي أمام المواطنين بقيام آخرين بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته لإلقاء التهمة على المذكور، للمماطلة في سداد مديونية عليه لصالح المشكو في حقه.

وباستدعاء الأخير وسؤاله، أفاد بأن المتهم مدين له بمبلغ مالي، وادعائه ذلك الموقف للتهرب من سداد المديونية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضاًفي أول أيام عيد الفطر.. انتظام مروري بطرق ومحاور القاهرة والجيزة

مصرع طبيبة صيدلانية تحت عجلات قطار في القليوبية

مقالات مشابهة

  • حدث وأنت نائم| عصابة غسلت 500 مليون جنيه في تجارة «الكيف».. وحقيقة إصابة شاب وسحله في شوارع قنا
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • وعدت يا "عيد"
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • ربحوا من تجارة «الكيف» 500 مليون جنيه.. سقوط عصابة غسيل الأموال في دمياط
  • داخل منزلين في بحمدون وصوفر.. قوى الأمن تكشف ما كانت تقوم به عصابة خطيرة مع السوريين
  • كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟
  • لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
  • ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
  • مدرب ريال مدريد مهدد بالسجن أربع سنوات