صحة سيناء تعلن بدء تفعيل مشروع ميكنة منظومة الفشل الكلوي يناير 2025
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أعلن وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور أحمد سمير بدر،بدء تفعيل المشروع القومي لميكنة منظومة الفشل الكلوي خلال يناير 2025 بالمحافظة، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية لتطبيق منظومة التحول الرقمي .. تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة .
وشدد الدكتور أحمد، في بيان اليوم /الخميس/، على مديري الإدارات الفنية بالطب العلاجي والفشل الكلوي للمديرية بضرورة تجميع قاعدة بيانات خاصة بمرضى الفشل الكلوي بالمحافظة، وتدقيقها وتحديثها باستمرار ومتابعة الحالة الصحية للمرضى، مشيرا إلى الانتهاء من البرنامج التدريبي للفرق الطبية بوحدات الكلى الصناعي بالمحافظة .
وأشار الدكتور أحمد إلى أن المشروع القومي لميكنة الفشل الكلوي سيوفر 60% سنوياً من تكلفة الجلسات وفقاً لرؤية الوزارة، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة سنوياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة التحول الرقمي وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء المزيد الفشل الکلوی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا