مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وتنتظر دعما من صندوق النقد
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تلقى البنك المركزي المصري الجمعة الماضية شريحة أولى قيمتها مليار يورو (1.03 مليار دولار) من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي حجمها 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار)، حسب ما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأربعاء.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي أمس "في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد حوّل فعلا الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر، وهي بمليار يورو.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس/آذار من العام المنصرم عن حزمة التمويل لمصر ضمن اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى "شراكة إستراتيجية".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد ومصر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى 3 سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وأظهرت وثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن التمويل المقترح يشمل:
قروضا ميسرة حجمها 5 مليارات يورو (5.18 مليارات دولار). استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.86 مليار دولار). وسيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو (621 مليون دولار) من بينها 200 مليون (207 ملايين دولار) لمواجهة مشكلات الهجرة. إعلان شريحة صندوق النقدتنتظر مصر صرف 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر البالغة قيمته الكلية 8 مليارات دولار.
ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.
وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلا من زيادة الضرائب.
نمو ربعيفي الأثناء، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أول أمس، نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.7% في الربع ذاته من السنة السابقة.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.
وأرجعت الوزارة -في بيان- هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة لا سيما الصناعة التحويلية، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من السنة المالية، إذ انخفض 68.4%، مما أدى إلى تراجع أعداد السفن المارّة عبر القناة ومن ثم تناقص إيراداتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی صندوق النقد ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
فرنسا تضخ 2 مليار يورو في مشروع خط القطار فائق السرعة القنيطرة مراكش
زنقة 20 | الرباط
يعتبر مشروع القطار فائق السرعة القنيطرة مراكش أحد أكثر المشاريع المنتظرة في المغرب خلال السنوات القادمة.
و بدأ مشروع خط القطار فائق السرعة القنيطرة مراكش يتبلور تدريجيا، بفضل الحزمة المالية التي سيلعب فيها شركاء المملكة دورا مهما.
وشهد هذا المشروع المهم تسارعًا في الأشهر الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بالجانب المالي.
وستكون فرنسا، باعتبارها شريكا استراتيجيا للمغرب، حاضرة في تنفيذ هذا المشروع.
وفي هذا الصدد، التقى عبد الصمد القيوح، وزير النقل واللوجستيك، مؤخرا بكريستوف لوكورتيي، سفير فرنسا بالمغرب.
وبهذه المناسبة، نوه الطرفان بجودة علاقات التعاون بين المغرب وفرنسا في قطاعي النقل واللوجستيك، وبحثا سبل تطوير هذه العلاقات.
وخلال الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى المغرب، بدعوة من جلالة الملك محمد السادس، تم التوقيع على اتفاقيات كبرى لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، لا سيما في قطاع السكك الحديدية.
وشمل ذلك عقدًا لشراء 18 قطارًا فائق السرعة (شركة ألستوم)، كما تم التوقيع على عقد بين المغرب وفرنسا لتقديم دعم مالي بقيمة تقرب من 2 مليار يورو لإنشاء خط فائق السرعة القنيطرة مراكش.
وتمثل هذه الاتفاقيات، المدعومة بالتعاون الثنائي، مرحلة جديدة في تحويل وتحديث الشبكة السككية المغربية، مع الاستجابة لمتطلبات التنقل المستدام والشامل.
تجدر الاشارة الى ان مشروع القطار فائق السرعة القنيطرة مراكش منقسم الى 11 شطرا.
وتفوقت الشركات المغربية على نظيراتها الأجنبية في إنجاز أشطر المشروع، حيث نالت 6 أشطر بقيمة إجمالية تبلغ 13.5 مليار درهم.
جدير بالذكر أن اشطر مشروع الخط الفائق السرعة القنيطرة – مراكش، فازت به شركات دولية أغلبها صينية، ووطنية :
الشطر الأول: فازت به الشركة الصينية CREC 4 ويغطي المقطع بين سيدي ايشو والرباط بطول 62 كيلومتراً، بتكلفة تقارب 3.4 مليار درهم.
الشطر الثاني: فازت به شركة Shandong Hi-Speed Engineering Construction الصينية، لتمديد الخط بين الرباط أكدال وزناتة بطول 64 كيلومتراً، بقيمة 4 مليارات درهم.
الشطر الثالث: حصلت عليه الشركة الفرنسية GTR ويشمل المقطع بين التفاف الدار البيضاء وبرشيد بطول 36 كيلومتراً، بتكلفة تصل إلى 2.15 مليار درهم، و الشطر الثالث مكرر فازت به الشركة المغربية STAM بقيمة 2.4 مليار درهم.
الشطر الرابع: فازت به شركة TGCC المغربية ويشمل المقطع بين برشيد وسطات بطول 51 كيلومتراً، بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم.
الشطر الخامس: تولته الشركة الصينية CRCC 20 لتمديد الخط بين سطات وبنجرير بطول 36 كيلومتراً، بقيمة 1.8 مليار درهم.
الشطر السادس : تم اختيار شركة Jet Contractors المغربية لتنفيذ أعمال الهندسة المدنية في الشطر السادس من مشروع القطار الفائق السرعة (المقطع بين بنجرير ومراكش النخيل) الذي يمتد على طول 60 كيلومتراً، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 2.1 مليار درهم.
الشطر السابع: تولته شركة موجازين المغربية بقيمة 2 مليار درهم
الشطر الثامن : حصلت عليه الشركة المغربية SGTM بقيمة 2 مليار درهم
الشطر التاسع : تولته شركة China Gezhouba الصينية بقيمة 2.3 مليار درهم
الشطر العاشر : حصلت عليه الشركة الصينية (COVEC) CHINA OVERSEAS ENGINEERING CORPORATION، بقيمة 1.3 مليار درهم.
الشطر الحادي عشر : حصلت عليه الشركة المغربية SGTM بقيمة 2 مليار درهم.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة