كامل الوزير: المجلس الوطني للاعتماد يحصل على الاعتراف الدولي من المنظمة الأوروبية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بزيارة مقر المجلس الوطني للاعتماد بالمعادي حيث عقد الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات المجلس استعرض خلاله مهام المجلس وأهدافه وهيكل المجلس والبنية التحتية للجودة في مصر وآليات ومتطلبات وخطوات الاعتماد للجهات المختلفة والجهات الدولية والإقليمية التي حصل المجلس على عضويتها والدورات التدريبية المختلفة التي يعقدها المجلس
ووجه وزير الصناعة والنقل بضرورة اتخاذ كافة الاليات اللازمة نحو المضي قدما لإصدار تشريعات قانونية جديده بالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك فيما يتعلق بقيام كافة الجهات بالحصول على الاعتماد من المجلس وفقا للدور المنوط به مشيرا الى حرص الوزارة على التأكد من التزام كافة الجهات بتطبيق اعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات
كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية في مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولي في 10 مجالات اعتماد مختلفة مما ساهم بشكل كبير في انتشار المجلس في العديد من الدول الخارجية
كما استطاع المجلس تقييم واعتماد 812 جهة تقييم مطابقة وكذلك تنفيذ 38 دورة تدريبية فنية لعدد 1073 متدرب من جهات تقييم المطابقة المختلفة من داخل وخارج مصر وكذلك المقيمين الفنيين للمجلس، بالإضافة الى قيام المجلس استطاع بالتوسع أفقياً في 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية وقيامه باعتماد 82 جهة خارج مصر.
وأكد وزير الصناعة والنقل على مواصلة الجهد على مدار الساعة خاصة مع الأهمية الكبيرة للمجلس الوطني للاعتماد الذي يعد بوابة رئيسية للصادرات المصرية في الأسواق الدولية وله دور أساسي في رفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية.
كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطني للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس في مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية خاصة في إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية في الاتحاد الأوروبي CBAM. بالإضافة الى ان المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف في مجال المصادقة والتحقق، كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولي من المنظمات العالمية وثلاث منظمات إقليمية للاعتماد هي المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد.
وقام الوزير بتفقد إدارات المجلس الفنية المختلفة واطلع على الخطة المستقبلية للمجلس في مختلف مجالات الاعتماد ووجه بضرورة تطوير كوادر المجلس الفنية ورفع كفاءتها وشدد على المحافظة على الاعتراف الدولي بالمجلس باعتباره داعم رئيسي للصادرات المصرية كما ناقش الوزير أنشطة التدريب المتوقعة في إطار افتتاح مركز التدريب الجديد الخاص بالمجلس والذى يحتوى على 5 قاعات تدريبية تسع أكثر من 120 متدرب والذى تم تأثيثه بكافة الإمكانيات التكنولوجية المتطورة لرفع مستوى أداء المجلس.
وعقب الاجتماع ترأس الوزير لجنة الوظائف القيادية للمجلس والخاصة بشغل عدد ( 4) وظائف قيادية بالمجلس وهي رئيس الإدارة المركزية لاعتماد المعامل ومدير عام اعتماد جهات التفتيش ومدير عام الجودة الشاملة ومدير عام التحول الرقمي حيث قام سيادته بمناقشة المتقدمين لهذه الدرجات الوظيفية واطلع على خبراتهم التراكمية واستمع الى رؤيتهم لتطوير أنشطة المجلس والمقترحات الخاصة بهم لدفع مستوى الأداء
وفي بداية حديثه مع المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمجلس نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتهنئته الى كافة المتقدمين بمناسبة العام الميلادي الجديد وتمنياته بالتوفيق للذين سيتم اختيارهم مضيفا ان مشاركته وترأسه اليوم للجنة الوظائف القيادية للمجلس تأتي في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الصناعة بالعنصر البشري واختيار كافة القيادات بالوزارة والجهات التابعة لها وفق أفضل معايير الاختيار ومن هنا يتم الاختيار من خلال لجنة رفيعة المستوى تعطى الأولوية في الاختيار لمن يحقق متطلبات ومهام الوظيفة.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: نستورد 500 ألف سيارة سنويًا بتكلفة تصل لـ2.5 مليار دولار
كامل الوزير يكشف عن سؤال يوجهه له الرئيس السيسي يوميًا
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة لإدارة مشروع لتخريد وبناء السفن غرب ميناء دمياط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية المجلس الوطنی للاعتماد وزیر الصناعة والنقل على الاعتراف الدولی کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشهد توقيع عقد بناء وتطوير البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية بميناء الدخيلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ، مراسم التوقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الاسكندرية لسلاسل الامداد.
قام بالتوقيع كل من اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والمهندس عمرو صلاح خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، وحضر مراسم التوقيع كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمد إبراهيم رئيس شركة سيدبك ، والكيميائي هشام رياض رئيس شركة ايثيدكو ، والمهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات لتحقيق رؤية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز اقليمي للتداول والطاقة ، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال استدامة تأمين احتياجات شركات البتروكيماويات بالإسكندرية من المواد الخام لتشغيلها بالطاقة القصوى وخلق فرص استثمارية جديدة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات. كما يعتبر المشروع نقله نوعية كأول مشروع بالشرق الأوسط وجنوب المتوسط له القدرة على استقبال الغاز المسال وتخزينه وتغييزه.
وأضاف أن المشروع يمثل أحد ثمار التعاون والتكامل لتنفيذ خطة وزارة النقل في تطوير الموانئ المصرية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير وتحديث قطاع البترول المصري . لافتا إلى أن التكلفة الاستثمارية لكافة مراحل المشروع تبلغ ٦٦٠ مليون دولار برأس مال وطني بنسبة ۱۰۰% وبشراكة بين شركات( ايكم - سيدبك - ايثيدكو – جاسكو) التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية وبين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وإحدى شركات القطاع الخاص.
مشيرا إلى أن المشروع يتكون من تسهيلات بحرية متمثلة في رصيف بحري بطول ۸۰۰ متر ( ٤٠٠ متر لكل جانب ) وبعمق ملاحي يزيد عن ۲۰ مترا مما يمكن شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد من استقبال عدد (۲) سفينة على الرصيف في نفس الوقت وبحمولات عملاقة تصل إلى ٢٥٠ ألف طن للحمولة الواحدة كما يتضمن المشروع تسهيلات أرضية متمثلة في ظهير أرضي للرصيف بمساحة ٣٩٠ ألف متر مربع من المخطط أن يقام عليها عدد من مناطق التخزين للمنتجات الغازية والسائلة ووحدات للتغييز ومعدات للشحن والتفريع والتداول وشبكة خطوط لنقل المنتجات الغازية أو السائلة سواء للاستيراد أو للتصدير.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم المشروع طبقاً لأعلى معايير الجودة العالمية في المجال مع الأخذ في الاعتبار تحقيق الاستدامة البيئية والسلامة والصحة المهنية لكافة مراحل تنفيذ المشروع ، ومن المخطط بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع خلال عام ۲۰۲۷ بكميات تداول ٣٥٠ ألف طن سنويا وتزيد سنويا لتصل كميات التداول تدريجيا إلى ٤ مليون طن سنوياً بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع.
كما يساهم المشروع في زيادة عائدات الدولة المصرية من العملة الأجنبية سواء من عبور السفن أو من مقابلات التداول بقيمة تقدر بـ ٥٠٠ مليون دولار خلال فترة عمر المشروع.