الرفاهية على حساب الفقر: سيارات جديدة لحكومة الاقليم والموظفون بلا رواتب
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
2 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، اشترت وزارة الإسكان والإعمار في حكومة إقليم كوردستان 15 سيارة من نوع “لاند كروزر” موديل 2024، بتكلفة بلغت حوالي مليون و700 ألف دولار، أي ما يعادل نحو ملياري و225 مليون دينار عراقي. تأتي هذه الصفقة في وقت يعاني فيه الإقليم من أزمة مالية خانقة، حيث لم يتمكن موظفو الحكومة من تسلم رواتبهم لشهر تشرين الثاني الماضي.
تشير المعلومات إلى أن السيارات ستوزع على الوزير ووكلاء الوزارة والمديرين العامين، بينما يبلغ إجمالي الرواتب الشهرية للوزارة نحو 4 مليارات و700 مليون دينار. ووسط الشكوك حول تمويل الصفقة، تُرجح مصادر أن وزير المالية دانا عبد الكريم طلب من رئيس الوزراء مسرور بارزاني الموافقة عليها، بينما تقول مصادر أخرى إن شركة تعمل في قطاع الطرق والجسور تكفلت بدفع تكاليف السيارات.
بين رفاه المسؤولين ومعاناة الموظفين
تُظهر هذه الصفقة التناقض الصارخ بين أولويات الحكومة واحتياجات المواطنين. ففي الوقت الذي ينتظر فيه الموظفون رواتبهم المستحقة، أرسلت الحكومة الاتحادية قبل 20 يوماً نحو 631 مليار دينار لتغطية رواتب شهر تشرين الثاني. إلا أن حكومة الإقليم بررت تأخير التوزيع بانتظار وصول مبالغ إضافية لسد العجز.
سوء إدارة أم مؤامرة سياسية؟
يرى مراقبون أن شراء السيارات يعكس خللاً في إدارة الأولويات في حكومة الإقليم، حيث يتم إنفاق مبالغ طائلة على كماليات لا تُعد أساسية مقارنة برواتب آلاف الموظفين الذين يعتمدون على دخلهم الشهري لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
من جانب آخر، تُطرح تساؤلات حول توقيت الصفقة، خاصة وأن الأزمة المالية تُستخدم أحياناً كورقة ضغط سياسية بين أربيل وبغداد. فهل هناك أبعاد أخرى لهذا القرار، أم أنه مجرد مؤشر آخر على سوء إدارة الموارد؟
احتقان شعبي يتصاعد
على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتأخر المواطنون في التعبير عن غضبهم. يقول أحد المغردين: “لا يمكن لحكومة تدعي العجز المالي أن تشتري سيارات بهذا الثمن، بينما موظفوها بلا رواتب.” ويضيف آخر: “هل السيارات أهم من قوت الأطفال؟”
يشير هذا الجدل إلى تصاعد الاحتقان الشعبي في إقليم كوردستان، مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من الاحتجاجات، خاصة إذا استمر التأخير في صرف الرواتب.
أنت قلت:
عناوين مؤثرة
قال ChatGPT:
ChatGPT
“15 سيارة فاخرة وموظفون بلا رواتب: حكومة الإقليم تحت دائرة الضوء”
“في وقت الأزمة المالية.. 15 سيارة لاند كروزر تثير الجدل في إقليم كوردستان”
“”
“الحكومة تستعرض رفاهيتها والموظفون ينتظرون رواتبهم: أزمة مالية تتفاقم في الإقليم”
“منذ 20 يوماً لم تُصرف الرواتب.. ولكن الحكومة تشتري سيارات فاخرة!”
“توزيع السيارات على المسؤولين في إقليم كوردستان بينما ينتظر المواطنون رواتبهم”
“السيارات الفاخرة بدلاً من الرواتب: هل أصبحت أولويات الحكومة بعيدة عن الشعب؟”
“غضب شعبي بعد صفقة سيارات لاند كروزر في وقت تأخير الرواتب في كوردستان”
“السيارات الفاخرة أم حقوق الموظفين؟ تساؤلات حائرة في إقليم كوردستان”
“مليار و700 ألف دولار للسيارات بينما لا يحصل الموظفون على رواتبهم!”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
شهران بلا دخل.. موظفو لحج يطالبون بانتفاضة ضد الحكومة والتحالف
شمسان بوست / صدام اللحجي:
تنفس موظفو القطاع العام في لحج الصعداء بعد صرف راتبين مستحقين لهم عقب أشهر من الانتظار والمعاناة. هذا الصرف الذي طال انتظاره جاء كجرعة تخفيف مؤقتة لمعاناة الموظفين الذين يعيشون في ظل ظروف اقتصادية قاسية وارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
“لو كانت رواتبنا تصرف في وقتها دون أي تأخير، لما وصلنا إلى هذا الحال”، هكذا يقول أحد الموظفين الغاضبين، معبراً عن استيائه من سوء الإدارة وفشل الحكومة في تأمين أبسط مقومات الحياة لمواطنيها. التأخير المستمر في صرف الرواتب ليس إلا واحدة من مظاهر إخفاق السلطات في أداء واجباتها، مما يدفع المواطنين للتفكير في اتخاذ خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوقهم.
ويرى الموظفون أن الحكومة أثبتت فشلها الذريع في تأمين الاحتياجات الأساسية، وأنها غير قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب.
وأكدوا أن الحل الوحيد لهذه الأزمة المستمرة يكمن في انتفاضة شعبية ضد “الحكومة والتحالف” الذي يدير المشهد، محملين الجهتين مسؤولية الفوضى الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بالمحافظة.
“نحن لا نطالب بالمستحيل، فقط بحقوقنا الأساسية التي تكفل لنا حياة كريمة”، هكذا يختتم أحد الموظفين حديثه، داعياً إلى ضرورة التحرك الجماعي للضغط على الحكومة من أجل تغيير هذا الواقع المأساوي الذي لم يعد يُحتمل.
وفي ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بلحج وعدن ، يبقى صرف الرواتب المتأخرة حلاً مؤقتاً لا يرقى إلى مستوى تطلعات الموظفين الذين يعانون من انعدام الاستقرار المالي.
ومع تزايد الاستياء الشعبي، يصبح من الضروري أن تعيد الحكومة والتحالف حساباتهما لضمان انتظام الرواتب وتحسين الخدمات الأساسية. فالصمت على هذا الوضع المأساوي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وربما إلى تحركات شعبية لا يمكن احتواؤها بسهولة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة