فريد زهران يطالب بسرعة النظر في ملف المحبوسات على ذمة قضايا رأي
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
رحب فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بقرار العفو الرئاسي عن أحمد دومة الذي صدر اليوم السبت، بالإضافة لقائمة تضم 30 إسما صدر لهم قرار إخلاء سبيل .
وأكد زهران أن الافراج أو العفو عن أي سجين رأي يعد بالنسبة لنا خطوه هامة نحو إخلاء مصر من سجناء الرأي، وهذا ما نسعى إليه ولا نكف عن المطالبة به ، لكن هذه الخطوة وهذه القائمة لاتزال أقل كثيرا مما نطمح إليه .
وأوضح أن القوائم التي تضم عشرات الأسماء والتي تصدر من حين لآخر ليست هي ما نسعى إليه، لكننا نؤكد – كما أكدنا دائما- ضرورة تعديل التشريعات والسياسات الخاصة بالحبس الاحتياطي أو بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية.
كما طالب رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالعفو الشامل عن كافة المحكوم عليهم من دوائر قضائية لا يجوز الطعن على أحكامها بموجب حالة الطوارئ التى ألغاها رئيس الجمهورية والذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو تحريض عليه، وكذلك ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين احتياطيا الذين تجاوز حبسهم مدة سنتين والتوقف عن تدوير المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونا بعامين وإحالتهم إلى قضايا أخرى لمد فترة الحبس تحايلا على القانون.
ونبه إلى أن هذه القائمة وما سبقها لم تتضمن أسماء محبوسات، وطالب بسرعة النظر في أمر المحبوسات على ذمة قضايا رأي أو قضايا ذات طابع سياسي واللاتي لم يثبت تورطهن في أي أحداث عنف أو تحريض عليه والإفراج الفوري عنهن وهو أمر تأخر كثيرًا ولابد أن يولى عناية خاصة، لأن معاناتهن مضاعفة لأن كثير منهن أمهات والعقوبة التي يتعرضن لها يمتد أثرها لأسرهن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران العفو الرئاسي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر حق النائب العام فى دخول أماكن إيداع المحبوسين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي حق النائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين، للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية والاطلاع علي الدفاتر وأوامر التنفيذ والقبض والحبس والاستماع إلي أي شكاوى من النزلاء.
وتقضي المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأنه يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى.
وأوجبت المادة القانونية في فقرتها الثانية، أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التي يطلبونها. ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.