لبنان يتسلم طلبين من مصر والإمارات لترحيل عبد الرحمن القرضاوي
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تسلمت السلطات اللبنانية الخميس طلبي الاسترداد من مصر والإمارات المرتبطين بملف ترحيل الشاعر والناشط المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي.
وأكد المحامي المتابع للقضية محمد صبلوح أن وصول الطلبات بهده السرعة ما هو إلا دليل على ترتيبات النظام المصري والإماراتي للانتقام منه على مواقفه السياسية، مضيفا أنه في انتظار تحديد المدعي العام التميزي لموعد جلسة التحقيق مع القرضاوي متوقعا أن تعقد الجلسة اليوم.
وأضاف صبلوح أن القرار النهائي بخصوص ترحيل الناشط المصري عبد الرحمن يوسف في يد مجلس الوزراء اللبناني، وأن قرار القضاء يكون استشاري غير ملزم لتنفيذ الترحيل.
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت عبد الرحمن، السبت، بناء على بلاغين أحدهما مصري والآخر إماراتي، خلال عودته من سوريا بعد زيارة لها للمشاركة في الاحتفالات بإسقاط نظام بشار الأسد، ووثق في تسجيل مصور احتفاله من داخل الجامع الأموي، وعدد من المناطق السورية.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وبحسب اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية يشترط للتسليم أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة سنة أو بعقوبة أشد في قوانين كلتا الدولتين – طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم – ، أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في الدولة المطلوب إليها التسليم فلا يكون التسليم واجبا ، كما لا يجري التسليم في الجرائم السياسية.
ومن ناحية أخري طالبت 30 منظمة حقوقية، السلطات اللبنانية بالإفراج الفوري عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ووقف ترحيله إلى مصر خلال بيان نشرته المنظمات عبر منصة "اللاجئين"، مؤكدة أن احتجازه يأتي بناءً على مذكرة أمنية بالتعاون مع السلطات المصرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات اللبنانية مصر ترحيل القرضاوي عبد الرحمن يوسف مصر لبنان ترحيل القرضاوي عبد الرحمن يوسف المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
تحركات دبلوماسية وحقوقية لمنع ترحيل “القرضاوي” إلى مصر أو الإمارات
#سواليف
شهدت قضية توقيف الشاعر #عبد_الرحمن_يوسف_القرضاوي, في لبنان, موجة واسعة من التضامن المحلي والدولي، حيث أعربت شخصيات بارزة ومنظمات حقوقية عن استنكارها للاعتقال، مع دعوات حثيثة للإفراج عنه ومنع ترحيله إلى مصر أو الإمارات.
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت القرضاوي، وهو ابن العلامة الراحل يوسف القرضاوي، في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بناءً على مذكرة تعاون أمني مع #مصر، كما وردت تقارير عن طلب إماراتي بتسليمه بتهمة “زعزعة الأمن”.
وعرف القرضاوي، بشعره ونشاطه السياسي ضد الأنظمة القمعية، فيما صدر ضدّه حكم غيابي بالسجن في مصر خلال عام 2017، وذلك في إطار اتهامات سياسية طالت العديد من معارضي النظام. وهو ما أثار، آنذاك، موجة استنكار دولية، خاصة وأن تسليمه لأي من البلدين قد يضعه في مواجهة خطر التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتقدم النائب السابق في البرلمان المصري، حاتم عزام، بشكوى عاجلة، إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، ڤولكر تورك، مطالبًا بالتدخل للإفراج عن القرضاوي استنادًا إلى التزامات لبنان الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكد عزام، في شكواه، أن القضية تحمل أبعادًا سياسية واضحة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الطلب الإماراتي، مثل سابقه المصري، يفتقر إلى أي أسس قانونية ويهدف إلى استهداف الشاعر بسبب مواقفه المعارضة.
في السياق ذاته، أدانت منظمة “سيدار للدراسات القانونية” احتجاز القرضاوي، واصفة الإجراء بأنه “قمع عابر للحدود” يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة. كما أصدرت المنصة العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان، بيانًا، شديد اللّهجة استنكرت فيه الاعتقال، وطالبت السلطات اللبنانية بإطلاق سراح القرضاوي فورًا وضمان عودته الآمنة إلى تركيا.
على المستوى الإعلامي، أشار أسامة جاويش إلى وجود ضغوط تركية على لبنان لمنع تسليم القرضاوي، وهو ما يعكس تعقيدات القضية في ظل الصراعات الإقليمية والسياسية؛ فيما دعت عائلة القرضاوي الناشطين والصحفيين والمنظمات الحقوقية إلى التحرك لدعم جهود الإفراج عنه، مؤكدة أنه يواجه خطرًا حقيقيًا إذا تم تسليمه.
إلى ذلك، تُبرز هذه القضية جانبًا يوصف بـ”الخطير” من استغلال التعاون الأمني الدولي لاستهداف #المعارضين السياسيين، وهي ممارسة تتنافى مع القوانين الدولية. ولبنان، بوصفه طرفًا في اتفاقية مناهضة التعذيب، مُلزم بعدم تسليم أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.
ومع وجود سجل موثق لانتهاكات حقوق الإنسان في #السجون المصرية والإماراتية، فإن تسليم القرضاوي سيشكل انتهاكًا صارخًا لهذه الالتزامات. بحسب المنظمات الحقوقية.
جراء ذلك، بات التضامن الدولي مع القرضاوي يعكس رفضًا واضحًا لهذه الممارسات، ويضع السلطات اللبنانية أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية. ومع تزايد الضغوط من شخصيات ومنظمات حقوقية، يبقى الأمل معقودًا على تدخل عاجل يضمن الإفراج عن القرضاوي وحمايته من أي مخاطر تهدد سلامته.