العدل والمساواة تحدد شروط التسوية السياسية مع قوات الدعم السريع

تاق برس- قالت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، إن أي تسوية سياسية في السودان لا تشمل نزع سلاح قوات الدعم السريع وإخراجه من المشهد العسكري والسياسي ستعيد إنتاج الأزمة.

 

 

ودعا محمد زكريا، الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة في بيان بمناسبة ذكرى الاستقلال، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على قيادات الـ.

دعم الـ.سريع والدول الداعمة لهم بالسلاح، وتصنيف الـ.دعم الـ.سريع كمنظمة إرهابية.

 

 

وطالبت الحركة بتحييد المساعدات الإنسانية عن أي صراعات سياسية، ونددت بالمخططات التي تسعى لدعم الـ.دعم الـ.سريع بالسلاح تحت غطاء الإغاثة، محذرةً من استغلال بعض الجهات الدولية لهذه المساعدات لتأجيج الصراع.

 

وأوضح الدكتور محمد زكريا أن الشح الغذائي يقتصر على المناطق التي تسيطر عليها الـ.دعم الـ.سريع، بسبب الاعتداء على القوافل التجارية وفرض الحصار على المدنيين.

وامتدحت الحركة  في البيان  الجهود المصرية والدولية لحل الأزمة السودانية.

 

ودعت لضرورة توحيد الجهود لإنهاء معاناة الشعب السوداني.

 

وأكدت الحركة التزامها بعملية دمج قواتها في الجيش السوداني بعد الانتصار على الـ.دعم الـ.سريع، وصولاً إلى تشكيل جيش وطني موحد.

 

 

وقالت إن ذكرى الاستقلال تعكس عزيمة الشعب السوداني وكرامته التي مكنته من نيل حريته. وأشارت الحركة إلى أن الاستقلال يمثل بداية لمسيرة بناء وطن يسوده العدل والمساواة والسلام والتنمية المستدامة، داعية جميع السودانيين إلى استكمال مسيرة الاستقلال بمواجهة جذور الأزمة الوطنية وتجديد الروح القومية.

 

 

وشددت الحركة على أن المعركة ضد قـ.وات الـ.دعم الـ.سريع تعد امتداداً لنضالات السودانيين التاريخية.

 

التسوية السياسيةالدعم السريعحركة العدل والمساواة

المصدر: تاق برس