"الزراعة" تستعرض تقريرًا بأنشطة "المركزي لمتبقيات المبيدات" خلال 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا بأبرز أنشطة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال عام ٢٠٢٤.
وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن المعمل خلال عام ٢٠٢٤ حقق عددا من الإنجازات الهامة، على الصعيدين الدولي والمحلي، كما شهد عمليات تطوير شاملة وزيادة قدرته الاستيعابية للعينات الواردة من عملائه، تنفيذا لتكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وأعلنت مدير المعمل، أنه تم خلال هذا العام تحليل ما يزيد على 369 ألف عينة، بأقسام المعمل المختلفة، من بينها: 67 ألف عينة موجهة للتصدير، و 104.5 ألف عينة من العينات الواردة لمصر، و 185 ألف عينة لتأكيد جودة منتج العملاء وفقاً لمتطلباتهم، و13.6 ألف عينة لرصد متبقيات المبيدات محلياً بالأسواق والمزارع، لافتة إلى زيادة عدد العينات عن العام السابق بحوالي 33 ألف عينة.
وأكدت مدير المعمل أن المعمل يعتبر أحد أهم الجهات المشاركة في زيادة كمية الصادرات الزراعية ومن أهمها الموالح والفراولة الطازجة والمجمدة والبطاطس والبصل الطازج والعنب، كما يعتبر أحد أهم الجهات المشاركة في زيادة كمية الصادرات الزراعية لهذا العام ومن أهمها الموالح والفراولة والفول السوداني والبطاطس.
واضافت عبداللاه، أنه خلال هذه العام، تم تجديد إعتماد المعمل الرئيس بالجيزة، وفرع المعمل بالإسماعيلية، من هيئة الإعتماد الأمريكية، طبقا لمواصفات الايزو، للعام الثاني على التوالي، إضافة إلى تجديد شهادة الإعتماد الدولية لوحدة إختبارات الكفاءة المعملية بالمعمل طبقا لمواصفة الأيزو من المجلس الوطني للاعتماد "ايجاك".
واوضحت مدير المعمل انه تم أيضا تجديد منح المعمل شهادتي الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة طبقا لمواصفتي الايزو، إضافة الى توسيع نطاق الأيزو لنظام إدارة الجودة ليشمل الموارد البشرية والمشتريات والمخازن بالمعمل لأول مرة بمركز البحوث الزراعية، لافتة الى تجديد منح مركز التدريب التابع للمعمل شهادتي مواصفتي الايزو لنظام إدارة الجودة ولإدارة جودة المنشآت التعليمية للعام الثالث على التوالي، وفقا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمركز، حيث أكدت على تميز المعمل في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أقسامه وخدماته والذي يعكس إستراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المركز المستقبلية.
وفيما يتعلق بأعمال تطوير ورفع كفاءة المعمل، أشارت عبداللاه إلى أنه تم دعم أقسام المعمل المختلفة من تدريب العاملين من باحثين وفنيين لرفع الكفاءة وزيادة الخبرات بأقسام: متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة، السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، الميكروبيولوجي، المواد الملامسة للأغذية، كذلك تم زيادة وإدراج أكثر من 30 تحليلا جديدا من الملوثات وفقاً لمتطلبات الهيئات الرقابية والأسواق الخارجية والعملاء بكل أقسام المعمل وتم اعتمادها، فضلا عن تركيب وتشغيل عدد 5 أجهزة هذا العام بالمقر الرئيسي وفرع المعمل بالإسماعيلية.
وقالت إن المعمل أيضا قد برز هذا العام دوره العلمي والمجتمعي، حيث شارك في أكثر من 40 ورشة عمل وملتقى متنوع في سلامة الغذاء والإدارة المتكاملة للآفات الزراعية، والمحاصيل التصديرية بالتعاون مع جهات مختلفة، إضافة إلى تنظيم 13 ورشة عمل مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية وجمعية كروب لايف مصر وجمعية هيا وشركات تصديرية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية، بهدف دعم العاملين في إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.
واوضحت أنه تم أيضا نشر أكثر من 16 بحثا علميا بمجلات علمية دولية ومحلية بالإضافة إلى الإشراف على مشروعات التخرج لطلاب الجامعات الخاصة وأيضاً المشاركة في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه وترقيات بعض أعضاء هيئة البحوث لدرجات مختلفة، كما قام المعمل من خلال مركز التدريب التابع له بتنظيم أكثر من 20 برنامجا تدريبيا متخصصا وعاما لأكثر من 250 متدربا من القطاع الخاص والحكومي والجهات البحثية والجامعات المصرية في مجالات سلامة الغذاء ونظم الجودة، كما استقبل المعمل أكثر من 300 طالب من طلاب الجامعات المصرية لزيارة المعمل والإطلاع على ما يقدمه من خدمات مختلفة، كذلك شارك في اللجان المختلفة الخاصة بإصدار المواصفات التابعة لهيئة المواصفات القياسية والكودكس وسلامة الغذاء، كذلك تم تنظيم أكثر من 6 برامج دولية لدول أفريقية وعربية مثل الكاميرون، تنزانيا، السنغال، ليبيا، الجزائر تم خلالهم تدريب ما يزيد على 80 متخصصا.
وقالت إن المعمل شارك أيضا فى ورشة عمل للتصديق على تقرير بعثة التقييم الميداني للمعامل المرجعية المصرية التابعة لوزارة الزراعة ومعامل مرجعية ومعامل فرعية الموصي بها للإعتماد كمعامل مرجعية لمنطقة الكوميسا بالعاصمة الزامبية ـ لوساكا واختيار كيوكاب معملاً مرجعيا للكوميسا في متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.
كما شارك أيضا فى اختبارات الكفاءة المعملية التى تنظمها المعامل المرجعية الأوروبية والجهات الدولية الأخرى المتخصصة فى مجال اختبار الكفاءة المعملية الدولية واجتياز ٤٨ برنامج اختبار كفاءة معملية منهم ٤٣ فى مجال التحاليل الكيميائية ، و٥ فى مجال التحليل الميكروبيولوجية.
واوضحت مدير المعمل، أنه تم خلال هذا العام استقبال وفد رسمي من المملكة المغربية الشقيقة للإطلاع على أنشطة المعمل ودوره فى مجال سلامة الغذاء لبحث سبل التعاون بين الدولتين خلال زيارته الرسمية للحجر الزراعي المصري، كذلك استقبال خبراء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" لبحث سبل التعاون بين المعمل والمنظمة لتطوير البنية التحتية للجودة والنظام الوطني للجودة وتقييم المطابقة.
وقالت إن المعمل أيضا استقبل الوفد الفني التابع لمنظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة لتقييم نظام الرقابة الغذائى بمصر من خلال الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلا عن زيارة وفد منظمة الكوميسا للمعمل ضمن الزيارات التى يقوم بها الوفد لاختيار معامل مرجعية للمنظمة في مجال سلامة الغذاء، وصحة النباتات، والصحة الحيوانية وتعزيز وتطوير نظام المعامل المرجعية بدول الكوميسا، فضلا عن استقبال وفد من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تصدير المحاصيل الزراعية المحاصيل التصديرية سلامة الغذاء متبقیات المبیدات سلامة الغذاء مدیر المعمل هذا العام ألف عینة فى مجال أکثر من أنه تم
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تعلن تقرير الحصاد السنوي لعام 2024
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الحصاد السنوي لعام 2024 والذي تضمن العديد من التطورات في ضوء تطورات الاقتصاد المصري وتشكيل الحكومة الجديدة، ودمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتحقيق التكامل بين الملفين، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة والوصول إلى التناغم والتنسيق بين الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية.
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية
وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، عقب دمج الوزارتين، يعمل على سَد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة، حيث يستهدف الإطار الجديد للوزارة تحقيق النمو النوعي في مصر،مرتكزًا على ثلاثة محاور رئيسية؛ تحديد وسَد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص؛ كما يتضمّن إطار عمل الوزارة، صياغة سياسات التنمية الاقتصادية مدعومة بالأدلة والبيانات، والتركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والبنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء، وغيرها والمتابعة والتقييم، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات: بالعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية
وفي هذا الصدد فقد شهد عام 2024، إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تم تطوير الاستراتيجية بما يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام. كما أنها تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقد تضمّنت الاستراتيجية التركيز على القطاعات ذات الأولوية (الحماية الاجتماعية – التعليم – الصحة – الصرف الصحي – التغيرات المناخية – تمكين المرأة – النقل والمواصلات) ، ويُمكن توسيع نطاق التطبيق حتى يشمل قطاعات أخرى، كما تستهدف الوزارة التركيز في النهج المتبع بالاستراتيجية على الدور الُمحفّز لرأس المال العام لحشد مصادر التمويل الخاص ودمجه في الأدوات المالية المستخدمة لسد الفجوة التمويلية وزيادة تدفقات الموارد إلى القطاعات الرئيسية وتعزيز آليات التمويل المُبتكرة.
حوكمة الإنفاق الاستثماري وأولويات خطة 2024/2025
تزامنَ حلف اليمين للحكومة الجديدة مع بداية العام المالي الجاري، ولذا فقد شرعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثمار التي قررها مجلس الوزراء، والالتزام بسقف الاستثمارات العامة المُقرر بنحو تريليون جنيه، من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، والعمل على تحقيق نمو اقتصادية وتنمية مستدامة يقودها الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
وتم تشكيل "الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي أعدّت بدورها تصميم "مكوّن لمتابعة الشركات العامة" على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة. كما عَملت الوزارة على تأهيل الكوادر للتعامل مع هذه المنظومة من خلال تنفيذ تدريب للجهات المعنيّة على إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة على المنظومة بحضور 45 من المسئولين عن خطط ومتابعة الشركات العامة ممثلين عن 21 وزارة وجهة.
وفي سبيل ذلك فقد عقدت الوزارات اجتماعات موسعة مع المحافظين للتأكيد على تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، وأبرزها مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تَخطت نسبة تنفيذها 70%، واستبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، بالإضافة إلى مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، والعمل على التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتستهدف الدولة من تلك الإجراءات الارتفاع بحجم الاستثمارات الخاصة لنحو 987 مليار جنيه في العام المالي الجاري، تُشكل نحو 49.7% من جملة الاستثمارات الكلية، وقد ظهرت نتيجة تلك الإجراءات على مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري، الذي حقق نموًا بنسبة 3.5% مقابل 2.7% في الربع المقابل، كما بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق.
في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
ورغم إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، فإن الخطة تستهدف توجيه أكثر من ثُلُثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية بنسبة 42.4% تأكيدًا لمواصلة انحياز الحكومة لهذه القطاعات التنموية، وتوجّه الدولة لبناء الانسان المصري، يليها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يستحوذ على 25.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.
وقد أعلنت الوزارة نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة، وذلك في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
وانعكاسًا لجهود تمكين القطاع الخاص، فقد شهدت التمويلات المُيسرة الموجهة للقطاع الخاص ارتفاعًا كبيرًا، حيث سجلت 4.17 مليار دولار في عام 2024، في مقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023، ويرجع ذلك إلى الشراكات القوية لمصر مع شركاء التنمية بالإضافة إلى الإجراءات التي قامت بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وتشجيع التحول الأخضر من خلال برنامج «نُوَفِّي»، حيث أسهمت تلك الإجراءات في زيادة التمويلات والاستثمارات التي ضخها شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
منهجية إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وفي سياق متصل، فقد بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الإعداد لمشروع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 (وفقًا للاطار الموازني متوسط المدى2025/2026-2028/2029)، وذلك بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022، وكذا قانون المالية العامة الموحَّد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، حيث سيتم إعداد الموازنة العامة للدولة على أساس إعداد الإطار الموازني متوسط المدى (لسنة الموازنة، وثلاث سنوات مالية قادمة)، (كل سنة مالية على حِدة)، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
كذلك شرعت الوزارة في إطار نهج العمل الجديد للوزارة - في الإعداد لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام القادم 25/2026، والتي سيتم مناقشتها تباعًا مع كافة الوزارات وجهات الدولة - وفقاً لمنظور تنموي شامل ينطلق من مرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات ومبادئ رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع أولويات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم الجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ "سياسة ملكية الدولة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، إن تلك المرتكزات تمثل البوصلة التي نُحدد من خلالها أولويات المشروعات لخطة العام القادم، والتي سنواصل من خلالها كذلك اتباع الأدوات التخطيطية المتطورة التي استحدثناها لرفع كفاءة الاستثمار العام، وحوكمة ومتابعة التمويلات الدولية والاستثمارات العامة ومتابعة وتقييم الأداء، والتنسيق والتعاون مع الوزارات لتحسين جودة الخطط التنموية من خلال دليل "إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وتوفير معلومات مكانية تدعم عملية التخطيط من خلال "منظومة البنية المعلوماتية المكانية".
المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
وفي إطار سعي الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة بالريف من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الإشراف على تنفيذ المبادرة، في إطار التكامل مع خطة التنمية والاقتصادية.
وبنهاية نوفمبر 2024 تم تخصيص 295.5 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات المرحلة الاولى بنسبة 84.4%، فضلًا عن وصول عدد المشروعات المنتهية إلى 16812 مشروع، مع الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية بلغت 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مواطن، مما ساهم في تحسن مؤشر "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالي 69 نقطة مئوية.
وتتضمن المرحلة الأولى من المبادرة استثمارات بقيمة 350 مليار جنيه، وتستهدف 20 محافظة و52 مركزًا و332 من الوحدات المحلية، بالإضافة إلى 1477 قرية ويستفيد منها نحو 18 مليون مواطن.