عبد اللاه: تشكيل اللجان الاستشارية يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تشكيل الحكومة للجان استشارية من رجال الأعمال المتخصصين لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
. البنك المركزي المصري يثبت الفائدة للمرة السادسة
وأوضح أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في مصر، بما في ذلك القطاع العقاري.
وأشار عبد اللاه إلى ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات الاقتصادية عبر الاستماع إلى رؤاه ومقترحاته، كما دعا إلى إعادة النظر في أساليب سداد مستحقات شركات المقاولات لضمان استمرارية العمل وعدم تعطيل المشاريع.
وأضاف عبد اللاه ضرورة مراجعة أسعار الفائدة لتمويل القطاعات ذات الأولوية، مثل السياحة والصناعة، لتشجيع الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأكد على أن تراجع الفائدة والتصدي للتضخم سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مستوى المعيشة في البلاد.
وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، توقع عبد اللاه أن يشهد السوق نموًا كبيرًا في 2025 بفضل التحفيزات المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة في مصر. وأكد أن العقار المصري لا يزال يمثل خيارًا مناسبًا من حيث الأسعار مقارنة بدول أخرى، مشيرًا إلى أن الحياة في مصر أرخص من العديد من الدول.
تستعد مصر لتسلم شريحة رابعة من التمويل بمقدار 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار برنامج التسهيل الائتماني الممتد. وقد أعلن الصندوق في ديسمبر الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب المصري على مستوى الخبراء بشأن متطلبات المراجعة الرابعة للبرنامج. من المتوقع أن تُعرض المراجعة على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الأيام المقبلة، حيث سيُتخذ قرار الموافقة على اكتمال المراجعة وإصدار الشريحة المالية المقررة.
هذا التمويل يعد جزءًا من الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.أوضح صندوق النقد الدولي أن التعديل الذي تم في البرنامج المالي هو تعديل قصير الأجل يهدف إلى توفير بعض المساحة المالية لتوسيع نطاق البرامج الاجتماعية الحيوية، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. هذا التعديل يهدف بشكل أساسي إلى دعم الفئات الضعيفة والمتوسطة في المجتمع المصري، مع الحرص في الوقت ذاته على ضمان استدامة الدين العام.
من خلال هذه الإجراءات، يسعى الصندوق إلى ضمان تحقيق توازن بين تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين وبين الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التطوير العقارى شعبة الاستثمار العقاري اتحاد الغرف التجارية جمعية رجال الأعمال المصريين تعزيز النمو الاقتصادي أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
رياح التحفيز الاقتصادي تدعم أسعار النفط
واصلت أسعار النفط صعودها في التعاملات الآسيوية الجمعة، مُعززة مكاسبها بعد الإغلاق عند أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين خلال الجلسة السابقة، وسط تفاؤل بإجراءات تحفيزية حكومية عالمية لدعم النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة الطلب على الوقود.
يأتي هذا الارتفاع في ظل توقعات بأن تتخذ الحكومات في مختلف أنحاء العالم خطوات جادة لدعم اقتصاداتها، ما سينعكس إيجاباً على الطلب العالمي على الطاقة، بما في ذلك النفط.
تحرك الأسواقارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 76.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0132 بتوقيت غرينتش بعد أن أغلقت أمس الخميس على أعلى مستوياتها منذ 25 أكتوبر. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73.32 دولار للبرميل بارتفاع 19 سنتا أو 0.3 بالمئة. وكان إغلاق الخميس هو الأعلى للخام الأميركي منذ 14 أكتوبر.
ويتجه الخامان لتحقيق ثاني زيادة أسبوعية لهما مع عودة المستثمرين من العطلات.
واختتم نشاط المصانع في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة عام 2024 ضعيفا وسط توقعات غير إيجابية عن العام الجديد في ظل مخاطر تجارية متزايدة من رئاسة دونالد ترامب الثانية والتعافي الاقتصادي الهش للصين.
وقال محللون في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "كانت مؤشرات مديري المشتريات لشهر ديسمبر في آسيا متباينة، لكننا نستمر في توقع أن يظل نشاط التصنيع ونمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة ضعيفين في الأمد القريب"، بحسب وكالة "رويترز".
وأضافوا أنه "مع تباطؤ النمو وبقاء التضخم دون المستهدف في معظم البلدان، نعتقد أن البنوك المركزية في آسيا ستواصل تخفيف سياساتها".
ومن المتوقع أن تحفز أسعار الفائدة المنخفضة المزيد من النمو الاقتصادي، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود.
ويتطلع المستثمرون إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام، في حين تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بسياسات استباقية لتعزيز النمو.
وقال أليكس هودز المحلل في ستون إكس "نظرا لأن المسار الاقتصادي للصين على استعداد للعب دور محوري في عام 2025، فإن الآمال معلقة على تدابير التحفيز الحكومية لدفع الاستهلاك المتزايد وتعزيز نمو الطلب على النفط في الأشهر المقبلة".
وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، قفزت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بزيادة الإنتاج لكن الطلب على الوقود بلغ أدنى مستوى له في عامين.
وانخفضت مخزونات الخام بأقل من المتوقع، متراجعة 1.2 مليون برميل إلى 415.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض 2.8 مليون برميل.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة