سرقات متنوعة.. ليلة القبض على 15 لصًا في 3 محافظات
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 15 شخصا لاتهامهم بارتكاب جرائم سرقات متنوعة في الغربية والدقهلية والجيزة.
في الغربية، تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، يقيمون بمركز شرطة كفر الزيات، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المهمات المصلحية الخاصة بشركات الكهرباء باستخدام مركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية، وبحوزتهم «كمية من الزوايا والقطع الحديدية الخاصة بأبراج الضغط العالي وزنت 1.
أما في الدقهلية، تم ضبط تشكيل عصابي، مكون من 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية باستخدام مركبة «توك توك» وبحوزتهم سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها والأدوات والدراجة النارية المستخدمين في ارتكاب السرقات.
وفي الجيزة، تم ضبط تشكيل عصابي مكون من سيدة، و7 أشخاص، لـ 5 منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات مركبات «التوك توك»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 12 واقعة سرقة وأرشدوا عن المركبات المستولى عليها.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً«السوشيال ميديا فضحته».. القبض على المتهم بتعذيب الكلاب الضالة بالإسكندرية
«طمسا اللوحات المعدنية».. القبض على قائدي سيارتين بالغربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغربية الجيزة الدقهلية الأسبوع أخبار الحوادث سرقة حوادث الأسبوع جرائم حوادث سرقات لص فی ارتکاب
إقرأ أيضاً:
محامون يقدمون شكوى ضد 10 عسكريين بريطانيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة
#سواليف
سيقدّم أحد أبرز محامي #حقوق_الإنسان في المملكة المتحدة شكوى بارتكاب #جرائم_حرب ضد 10 #بريطانيين خدموا في #الجيش_الإسرائيلي في #غزة إلى شرطة العاصمة البريطانية.
مايكل مانسفيلد هو واحد من مجموعة محامين سيقدّمون اليوم الإثنين ملفا من 240 صفحة إلى وحدة #جرائم_الحرب في سكوتلاند يارد، يتهم هؤلاء الأشخاص بقتل مدنيين وعمال إغاثة بشكل متعمد، بما في ذلك عبر نيران القناصة، وشن هجمات عشوائية على مناطق مدنية، بما في ذلك مستشفيات.
ويتهم التقرير، الذي أعده فريق من المحامين البريطانيين والباحثين في لاهاي، المشتبه بهم أيضا بتنفيذ هجمات منسقة على مواقع محمية بما في ذلك المعالم الأثرية والمواقع الدينية، فضلا عن الترحيل القسري ونقل السكان المدنيين.
مقالات ذات صلة “تايمز أوف إسرائيل”: نتنياهو يغادر واشنطن بخيبة أمل 2025/04/08ولأسباب قانونية، لن يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم، الذين يشملون أفرادا من مستوى الضباط، ولا عن التقرير الكامل.
وقد نفت إسرائيل باستمرار أن يكون قادتها السياسيون أو جيشها قد ارتكبوا جرائم حرب خلال هجومها على غزة، والذي قتل فيه أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المدنيين.
وقال مانسفيلد، المعروف بعمله على قضايا بارزة مثل حريق برج غرينفيل، وقضية ستيفن لورانس، وقضية “بيرمنغهام سيكس”: “إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نفعل شيئا حيال ذلك. حتى إن لم نتمكن من إيقاف حكومات الدول الأجنبية عن التصرف بشكل سيئ، يمكننا على الأقل أن نمنع مواطنينا من الفعل المشين”.
وأضاف: “المواطنون البريطانيون ملزمون قانونا بعدم التواطؤ مع الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون.”
وقد قُدم التقرير نيابة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة والمركز البريطاني لقانون المصلحة العامة، ويتناول الجرائم المرتكبة في القطاع من أكتوبر 2023 حتى مايو 2024، واستغرق إعداده ستة أشهر.
ويشير التقرير إلى أن كل جريمة منسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، الذين يحمل بعضهم جنسية مزدوجة، تُعتبر جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وقال أحد الشهود الذي كان في منشأة طبية، إنه رأى جثثا “منتشرة على الأرض، خاصة في وسط ساحة المستشفى، حيث دُفن العديد من القتلى في مقبرة جماعية”، وأضاف الشاهد أن جرافة “دهست جثة في مشهد مروع ومفجع، دنس حرمة الموتى”، لافتا إلى أن الجرافة دمرت جزءا من المستشفى.
وقال شون سامرفيلد، محامٍ في مؤسسة “دوتي ستريت” القانونية، الذي ساعد في إعداد الملف، إنه استند إلى أدلة من مصادر مفتوحة وشهادات شهود، والتي تُشكّل معا قضية مقنعة.
وأضاف: “أعتقد أن الجمهور سيُصاب بالصدمة عند سماعه أن هناك أدلة موثوقة على أن بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في ارتكاب بعض تلك الفظائع”، مشيرا إلى أن الفريق يريد أن يرى الأفراد “يمثلون أمام محكمة أولد بيلي للرد على جرائم الفظائع”.
ويؤكد التقرير أن على بريطانيا مسؤولية بموجب المعاهدات الدولية للتحقيق مع من ارتكبوا “جرائم دولية أساسية” وملاحقتهم قضائيا.
وينص القسم 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 على أن “ارتكاب الإبادة الجماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب هو جريمة بموجب قانون إنجلترا وويلز”، حتى وإن وقعت في بلد آخر.
وقال رجيح صوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: “هذا غير قانوني، هذا غير إنساني، كفى. لا يمكن للحكومة أن تدّعي أنها لم تكن تعلم، نحن نقدم لهم كل الأدلة”.
وقال بول هيرون، المدير القانوني لمركز قانون المصلحة العامة: “نحن نُقدّم هذا التقرير لنؤكد أن هذه الجرائم لا تُرتكب باسمنا”.
وقد وقّع العشرات من خبراء القانون وحقوق الإنسان رسالة دعم تحث فريق جرائم الحرب على التحقيق في الشكاوى.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"