إلغاء أو تحويل لعادية.. موقف عمومية الأطباء الطارئة بعد تحقيق مطالبهم
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أكد مصدر داخل مجلس نقابة الأطباء، أن مجلس النقابة يتجه لإصدار بيان اليوم الخميس، يعلن من خلاله إلغاء الجمعية العمومية الطارئة، التي دعا إلى انعقادها الجمعة 3 يناير 2025، أو تحويلها إلى عمومية عادية عقب الاستجابة لكافة مطالب الأطباء من قبل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب.
وأعلنت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الاستجابة لـ 99 من مطالب الأطباء قبل الموافقة نهائيا على قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة بعد سلسة من الاجتماعات والتي ضمت ممثلين عن النقابات الطبية ووزارة الصحة وعدد من الأحزاب.
وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، دعا جموع أطباء مصر للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته التي أقرها مجلس الشيوخ، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي للقانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية - "بحسب الأطباء"، وقبل عرض القانون على صحة النواب.
وقال "المصدر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مجلس نقابة الأطباء، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، يشعر بإرتياح كبير عقب الاستجابة لمطالب الأطباء من قبل لجنة الصحة بمجلس النواب، ويرى أن ما تحقق هو إنجاز.
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء لجنة الصحة بمجلس النواب المسئولية الطبية المزيد بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح في القانون الجديد
يتسائل البعض عن موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح بمشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أقره النواب نهائيا.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفيما يخص إيقاف تنفيذ العقوبة، نص مشروع القانون على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة بمشروع القانونيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت